تجارة دبي الخارجية ترتفع 24% إلى 345 مليار درهم

دبي (الاتحاد) - نمت تجارة دبي المباشرة غير النفطية مع العالم الخارجي بنسبة 24% إلى 345 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 279 مليار درهم في النصف الأول من 2010، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جمارك دبي. وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، في بيان صحفي أمس، إن النمو المتحقق خلال النصف الأول من العام الحالي، شمل، وبنسب متفاوتة، جميع أوجه المبادلات التجارية الخارجية غير النفطية لدبي من واردات وصادرات وإعادة تصدير. وأشار إلى أن قيمة الواردات بلغت 214 مليار درهم، مقابل 177 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010، بنمو نسبته 21%، وبلغت قيمة صادرات دبي خلال الفترة نفسها 45 مليار درهم، مقابل 33 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بنمو نسبته 37%، فيما نمت تجارة إعادة التصدير بنسبة 25% لتصل إلى نحو 86 مليار درهم، مقابل 69 ملياراً خلال نصف الأول من العام الماضي. وقال إن النتائج الإيجابية لتجارة دبي الخارجية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وتعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، كما تؤكد المردود الإيجابي للاتفاقيات التجارية للدولة مع الكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن تجارة دبي الخارجية تشكل نحو 78% من إجمالي حجم المبادلات التجارية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي. وأضاف بطي أن انفتاح السوق الإماراتي على الأسواق العالمية، واستيعابه المنتجات كافة نتيجة لتعدد ثقافات المقيمين على أرض الدولة، بالإضافة إلى تنامي القوة الشرائية، أسهم في زيادة حجم الواردات، فيما كان لتميز المنتج الإماراتي بمواصفات الجودة العالية، ودعم الصناعة الوطنية والتسهيلات المقدمة للمصدرين، دور بارز في زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة له. وأوضح مدير عام جمارك دبي، أن البنية التحتية الحديثة في دبي، والخدمات المتطورة في الموانئ والمطارات، إضافة إلى التسهيلات الجمركية المتوافرة في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية كافة في دبي، أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية لحركة التجارة الخارجية لدبي. وأكد حرص جمارك دبي على التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمصدرين والمستوردين بالصورة التي تحافظ على المكتسبات التي حققتها الإمارة كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين من كل مكان، مشيراً إلى أن كبريات شركات الشحن والخطوط الملاحية البحرية والجوية تعمل في موانئ ومطارات دبي. وتابع أن تطوير جمارك دبي لنظام “مرسال” للتخليص الجمركي الإلكتروني، وتزايد الاعتماد عليه من قبل شركات الشحن والتجار، لعبا دورا في تنامي حجم التجارة الخارجية لدبي، مؤكداً استمرار الدائرة في تطوير المزيد من الأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بالصورة التي تعزز من سمعة دبي والحفاظ على مكانتها على خريطة التجارة العالمية. وعن أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة الواردات من كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واليابان 102,7 مليار درهم بنسبة 48% من إجمالي واردات دبي من العالم الخارجي. أما من حيث الصادرات، فقد بلغت نسبة صادراتها إلى كل من الهند وسويسرا والمملكة العربية السعودية والكويت 60% من إجمالي صادرات دبي لدول العالم، بقيمة 27 مليار درهم. فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير إلى كل من الهند وإيران وهونج كونج وبلجيكا والعراق 57,5 مليار درهم لتشكل هذه الدول الخمس نسبة 66,9% من إجمالي حركة إعادة التصدير إلى دول العالم خلال النصف الأول من العام الحالي. واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لدبي خلال النصف الاول من عام 2011، بقيمة 100,5 مليار درهم، تلتها الصين في المرتبة الثانية بقيمة 23,6 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 17,8 مليار درهم. وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنع قائمة واردات دبي بقيمة 36,4 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011، تلاه الألماس بقيمة 35,6 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 12,2 مليار درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة من حيث الواردات بقيمة 8,8 مليار درهم، بينما جاءت المنتجات الكهربائية في المرتبة الخامسة بقيمة 5 مليارات درهم. وفيما يتعلق بالمنتجات التي تم تصديرها من دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، احتل الذهب المرتبة الأولى بقيمة 27,7 مليار درهم، تلته الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 1,85 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 879 مليون درهم، ثم منتجات الخام للبولي اسيتال، والبولي اثيرين بقيمة 815 مليون درهم، وأخيراً منتجات السكر في المرتبة الخامسة بقيمة 789 مليون درهم. واحتل الألماس مقدمة منتجات إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم بقيمة 37,2 مليار درهم، تلته السيارات بقيمة 4,2 مليارات، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 3,6 مليارات درهم، ثم المنتجات الكهربائية بقيمة 2,2 مليارات درهم، وأخيرا قطع غيار السيارات بقيمة 2,1 مليار درهم. وبلغ حجم النشاط التجاري للمناطق الحرة بدبي خلال النصف الاول من العام الجاري 190 مليار درهم، مقابل 155 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، وبنمو نسبته 22%. وقال بطي إن متوسط نمو تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول طوال السنوات الست الأخيرة “من 2006 إلى 2011” بلغ 18%، مشيراً إلى أن قيمة هذه التجارة ارتفعت من 151 مليار درهم في النصف الأول من عام 2006، إلى 192 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2007، ثم 297 مليار درهم للفترة من يناير إلى يونيو عام 2008، قبل أن تتراجع إلى 238 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لتنهض من جديد إلى 279 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2010، ولتبلغ ذروتها في النصف الأول من عام 2011، لتصل إلى 345 مليار درهم.