«اقتصادية أبوظبي» تدعو إلى تنمية القدرات التصديرية للشركات

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ضرورة تركيز شركات أبوظبي على تطوير صادراتها باستخدام أفضل المعايير الدولية للأدوات اللوجستية. وأشار عبدالله، في كلمته الافتتاحية بندوة “الأدوات اللوجستية للمصدرين”، التي نظمتها الدائرة أمس، بمشاركة أكثر من 60 شركة ومصنعاً في إمارة أبوظبي، إلى أهمية تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في تنمية القدرات التصديرية بما يسهم في مساعدة الشركات للاستفادة من أدوات ومعايير ترتقي بجودة صادراتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد عبدالله أن حكومة إمارة أبوظبي، تحرص على توفير الأرضية المناسبة من مشاريع تنموية وبنى تحتية عملاقة تركز على التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن التطوير الذي أدخلته شركة أبوظبي للموانئ على ميناء خليفة، جاء ليمثل معلماً رئيسياً في تطويرات البنية التحتية، بحيث يسهم في توفير الدعم والدفع بـ “كيزاد” نحو التطور إلى منطقة صناعية كبرى في المنطقة، مؤكداً أن هذا المشروع التنموي الكبير من شأنه أن يساعد الشركات والمصانع في أبوظبي لتطوير وتحسين صادراتها الى دول المنطقة والعالم لما يوفره من خدمات وتسهيلات بمقاييس عالمية. وأضاف “ما من شك في أن مشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية يعد من أكبر مشاريع حكومة أبوظبي الاستثمارية لتطوير البنية التحتية للإمارة الداعمة للاقتصاد على المدى الطويل، بجانب المشاريع الأخرى لما سيوفره من خدمت لوجستية عالمية المستوى للشركات والمصانع العاملة في أبوظبي. وقال عبدالله، إن تنظيم الدائرة للفعالية يأتي في إطار دورها ومسئولياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشائها، خاصة التي تهدف الى دعم التجارة الخارجية والصادرات بالإمارة عبر تقديم خدمات وتسهيلات وحوافز من شأنها تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار عبدالله إلى أنه في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهدافها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، تم تفويض الدائرة لتطوير وتنفيذ مبادرات من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في إمارة أبوظبي. وأعرب عن أمله في أن تتمكن الندوة من تحقيق أهدافها الرامية إلى مساعدة الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في أبوظبي، لتكون قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال شرح أفضل الطرق والمعايير والممارسات الدولية المعنية باليات التصدير والتي من أهمها الاستخدام الأمثل للأدوات اللوجستية للتصدير. وأفاد عبدالله بأن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، حسب آخر الإحصاءات، ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 34,46 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,99 مليارات درهم، وبنمو نسبته 35,3 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2010، حيث بلغت 25,47 مليار درهم. وذكر أن الزيادة في الواردات بلغت 4,30 مليارات درهم بنمو 20,2%، بينما بلغت الزيادة في الصادرات غير النفطية 4,31 مليار درهم، بنمو بلغ 262,2%، ووصلت الى 5,95 مليار درهم وفي إعادة التصدير 0,39 مليار درهم بنمو 15,4%. وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، إن دولة الإمارات حققت في عام 2010 المركز الـ24 عالميا، في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن هذا التصنيف يؤكد ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية وإجراءات واضحة لشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. من جانبه، قال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة، إن الهدف من تنظيم الندوة توعية شركات ومصانع ابوظبي بمجال الخدمات اللوجستية التي من شأنها أن تسمح لها وتساعدها على تحقيق الممارسات الصحيحة والعالمية لنقل البضائع والخدمات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، وهو الأساس الذي يؤدي إلى فعالية من حيث التكلفة اللوجستية، وأن تصبح للشركات ميزة تنافسية، فضلاً عن زيادة الإيرادات والأرباح. وأشار العفيفي إلى أن الندوة تعد فرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم أمام الشركة الاستشارية في مجال التصدير والعمليات التصديرية، والتي قدمت عرضاً مفصلاً عن كيفية الاستفادة من الأدوات اللوجستية لدعم المصدرين بما يهدف إلى اتخاذ قرارات واعية في المواضيع ذات الصلة لتصدير الخدمات اللوجستية. وقامت الشركة الاستشارية المقدمة لموضوع الندوة والتي تملك أكثر من 250 مكتبا حول العالم بتقديم عرض تناول العديد من الموضوعات التي تهدف إلى إعطاء الشركات والمصانع أساسيات تصدير الخدمات اللوجستية، والرد على استفسارات وأسئلة الحضور والتي اجتمعت على توضيح الممارسات الدولية بهذا الشأن وتطبيقها وفق الإجراءات والقوانين المتبعة داخل الدولة. وتعرف المشاركون إلى أفضل وسائل النقل واقلها كلفة عليهم في تصديرهم لمنتجاتهم، ومدى أهمية اختيار وسيلة الشحن المناسبة لصادراتهم وفقاً للدولة المصدر إليها وفترة التوصيل، كما تعرفوا الى أنواع الضمانات الائتمانية لشحن صادراتهم حسب وسيلة التصدير إن كانت عبر الطيران أو السفن البحرية أو الشاحنات البرية وكذلك القطارات، إضافة الوسائل المشتركة مثل الطيران والسفن البحرية أو السفن البحرية والقطارات وغيرها. وتم شرح كل وسيلة حسب طاقتها الاستيعابية ونوعية المنتجات المصدرة والمدة المتوقعة لانتهاء عملية التصدير، كم تطرقت الندوة إلى المصطلحات اللوجستية المستخدمة في الإدارات الجمركية والتي تستخدمها شركات الشحن والتصدير، كما عرضت الوثائق المطلوبة والنماذج الواجب تعبئتها، حسب عملية التصدير المطلوبة ووسيلة النقل المختارة لذلك. وناقشت الندوة طريقة استلام وتسليم البضائع، حسب رغبة العميل من حيث تسليمها لشركة الشحن من المصنع أو من ميناء الشحن وكذلك من حيث استلامها من الميناء أو توصيلها إلى مقر الشركة، وعبرت أغلب الشركات عن تفضيلها تسلم وتسليم البضائع من الميناء كونها الأقل كلفة عليهم، وطالبوا شركات الشحن بتوفير ضمانات ائتمانية على فترة الشحن، حيث يعانون أحياناً تأخر وصول البضائع المصدرة للمستورد من دول العالم الأخرى مما يكلفهم غرامات تأخير. وتأتي أهمية الندوة في كون عمليات الشحن والخدمات اللوجستية تعتبر شريان العملية التصديرية، وتهدف المؤسسات والدوائر المعنية بتنمية الصادرات في العالم إلى تعريف مصدريها ومنتسبيها وتثقيفهم بهذه الموضوعات والأدوات اللازمة في دعم العمليات اللوجستية والتصديرية لتقليل التكلفة عليهم، وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية والوسائل المتاحة لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية بأريحية ويسر.