أبوظبي (الاتحاد) ـ تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، يوم الخميس المقبل، ملتقى “أبوظبي للاستثمار - مومباي 2011” في مدينة مومباي الهندية، بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي، بحسب بيان صحفي صادر أمس. يأتي ذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي والهند، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين وشركات صناعية وتجارية هندية.
ويترأس وفد إمارة أبوظبي إلى الملتقى محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويضم محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وراشد عبد الكريم البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ بمنطقة خليفة الصناعية، وسعيد فاضل المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للألمنيوم، وشادي ملك المدير التنفيذي التجاري بشركة الاتحاد للقطارات. وقال الرميثي إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاستثمارية بين إمارة أبوظبي والهند تطورات مهمة، حيث تزايدت فرص الاستثمار بينهما مع النمو المطرد في العلاقات التجارية.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات الهندية في إمارة أبوظبي تقدر بنحو 123 مليون درهم، بنسبة بلغت 0,24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي حسب بلد المنشأ.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى استعراض الفرص والإمكانات المتاحة بين أبوظبي والهند لزيادة نسبة هذه الاستثمارات وخلق شراكات استراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، في ظل ما تتمتع به أبوظبي من فرص وإمكانات تجعلها بيئة استثمارية مثالية في المنطقة.
وذكر الرميثي أن إجمالي واردات إمارة أبوظبي من الهند عام 2011 زاد على 1,7 مليار درهم بنسبة قاربت 2% من إجمالي واردات الإمارة، لافتاً إلى أن الهند تأتي في المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول التي تستورد الإمارة منها.
وأضاف أن الهند تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإمارة أبوظبي في مجال صادرات (السلع غير النفطية)، حيث زاد إجمالي هذه الصادرات في عام 2010 على 434 مليون درهم شكلت نسبة 3,74% من إجمالي الصادرات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد رابع أهم شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة واليابان والصين، حيث تعد أهم صادرات الهند هي المنتجات الزراعية، المنسوجات، والأحجار الكريمة والمجوهرات، وخدمات وتقنيات برمجية، والمنتجات الكيماوية والجلدية، وأهم وارداتها البترول ومنتجاته، والكيماويات غير العضوية، والحديد والصلب، والأسمدة، والبلاستيك.
من جانبه، أشار محمد عمر عبد الله إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل وفق توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى خلق شراكات استراتيجية مع أهم شركائها في الساحة الدولية بما يحقق رؤيتها الاقتصادية 2030، معرباً عن أمله في أن يشكل الملتقى خطوة هامة نحو بناء شراكة استثمارية طويلة الأمد بين إمارة أبوظبي والهند.
وتنطلق فعاليات الملتقى بكلمات افتتاحية لكبار المسؤولين من الجانبين، تعقبها جلسة نقاش أولى بعنوان “أبوظبي والهند: تأسيس شراكة طويلة الأمد”، يتم خلالها استعراض ما تتمتع به إمارة أبوظبي والهند من إمكانات سانحة لإنشاء شراكات تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الجانبين، مع التركيز على توجهات حكومة أبوظبي المستقبلية وفق خطتها الاقتصادية 2030، وما يمكن أن تشكل من اهتمامات لكبرى الشركات الهندية واتخاذها بوابة لتمكين التجارة عبر الحدود.
تبدأ بعد ذلك جلسة النقاش الثانية التي خصصت لمناقشة موضوعات التمويل والبنوك في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من سياسة نقدية تمثل أرضية مثالية للمستثمرين الأجانب، تسهل على الشركات الهندية أن تؤدي دورا مهما في تمويل مشاريع بإمارة أبوظبي.
كما تم تخصيص الجلسة الثالثة للملتقى لمناقشة الموضوعات المرتبطة بالقطاع الصناعي بين الجانبين والمرتبطة منها باستثمارات أبوظبي في البنية التحتية، وموارد الطاقة واستهدافها هذا القطاع ليكون المحرك للتنويع الاقتصادي حسب محددات رؤيتها الاقتصادية 2030، مما يجعل الإمارة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية من جميع أنحاء العالم. وتتناول جلسة النقاش الرابعة في الملتقى استعراض مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الخاصة بقطاع النقل والمواصلات في أبوظبي، والتي تتيح المجال واسعاً أمام الشركات الهندية للدخول في استثمارات ناجحة تستفيد من خلالها من الفرص والحوافز التي تقدمها حكومة إمارة أبوظبي.
أما جلسة النقاش الخامسة والأخيرة للملتقى، فتتناول قطاع الطاقة ومتطلبات كل من أبوظبي والهند للاستفادة من الخبرات والشراكات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، في ظل ما تتمتع به إمارة أبوظبي من موارد الطاقة الطبيعية المتمثلة بالنفط ومدى تلبية احتياجات الهند من الطاقة، الأمر الذي سيطرح سؤالا محوريا خلال الجلسة مفاده الدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يؤديه في مثل هذه الشراكات.
عدد اليوم
