أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الأحد الماضي اجتماعها الثالث لسنة 2011 بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي بأبوظبي.
وترأس الاجتماع معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد. كما حضر الاجتماع ممثلون عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق والأنصاري للصرافة.
واعتمدت اللجنة محضر اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الماضي.
واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من قبل رئيسها بشأن الاجتماع الأول لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم السويدي تقريراً حول ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي عقدتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بتعزيز بناء قدرة المختصين والخبراء حول منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها في الدولة والفعاليات والندوات المزمع عقدها حتى نهاية عام 2011.
كما قدم تقريراً عن زيارة وفد المصرف المركزي لوزارة الخزانة ووحدة الاستعلامات المالية للولايات المتحدة الأميركية (فنسن)، بواشنطن، الولايات المتحدة الأميركية. وقدم رئيس فريق العمل التابع للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تقريراً عن نتائج أعماله فيما يتعلق بتعديل القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، وذلك لاستيفاء متطلبات توصيات التقرير المشترك للدولة ومجموعة العمل المالي (الفاتف) والمتطلبات الدولية.
عدد اليوم
