بدء برنامج مستقل لفحص مثبت السرعة في السيارات بالدولة

وضعت وزارة الاقتصاد خطة لبرنامج فحص "مثبت السرعة" في السيارات بالدولة، مع شركة "تي يو في" العالمية، للوقوف على أسباب الأعطال التي حدثت في عدد من المركبات في الآونة الأخيرة، وإعداد تقرير محايد بشأنها، لاتخاذ الاجراء المناسب الذي يكفل سلامة السائقين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وقال النعيمي لـ "الاتحاد" اليوم إن الشركة ستقدم عرضاً الأسبوع المقبل للجنة "مثبت السرعة" الاتحادية، حول كيفية عمليات الفحص، وانتداب خبير عالمي متخصص في هذا المجال، على أن تقدم التقرير في غضون أسبوعين. وأشار إلى أن اختبار مثبت السرعة يحتاج إلى تكرار تجربة تشغليه أكثر من نحو 50 ألف مرة. وبين أن اللجنة الاتحادية اجتمعت اليوم مع مسؤولي شركة "تي يو في" ضمن خطة العمل الرامية إلى اتخاذ كل الاجراءات التي توفر السلامة لمستخدمي السيارات، موضحاً أن اللجنة قررت أنها لن تأخذ بالتقارير التي تعدها الشركات المصنعة للسيارات ووكلائها في الدولة بشأن مشكل الأعطال بمثبت السرعة. وكان التقرير المبدئي حول مشكلة مثبت السرعة في بعض السيارات، انتهى إلى عدم وجود عيوب تصنيعية في السيارات، إلا أن اللجنة وللتأكد من طبيعة المشكلة، وتدارك أية مشاكل مستقبلية، ارتأت التعاقد مع شركة عالمية متخصصة للفحص الفني، ولإجراء عمليات فحص للسيارات التي ظهرت بها مشكلة مثبت السرعة، لاتخاذ لإجراء المناسب. وقال النعيمي إن الفحص سيشمل جميع الأجزاء الدقيقة في جهاز مثبت السرعة، والأجزاء المتصلة، للوقوف على سبب العطل. وبين أن تكاليف الفحص من جانب الشركة المتخصصة ستتحملها وكلاء السيارات في الدولة، وستتم تحت اشراف الوزارة، واللجنة الاتحادية مباشرة. وأشار إلى أن العطل الذي جرى في أول حادث تم الإعلان عنه في سيارة "لاند كروزر" جرى بعد أكثر من أربع سنوات من تاريخ الصنع، لافتاً إلى أن السايرة موديل 2008.