بروكسل (أ ف ب) - يحاول وزراء المالية الأوروبيون، الذين يلتقون اليوم وغداً في لوكسمبورج أن يحرزوا تقدماً في ملف الاتحاد المصرفي المزمع تأسيسه، والذي ما زال ينطوي على نقاط خلافية عدة، على الرغم من جدول زمني مكثف. ولن يتوقف اجتماع وزراء منطقة اليورو طويلاً اليوم عند وضع البلدان، التي يطبق فيها برنامج مساعدة، ما يدل على أن الأولويات قد تغيرت.
وأكد رئيس الوزراء الأيرلندي ايندا كيني مساء أمس الأول أن بلاده ستخرج في منتصف ديسمبر من خطتها الإنقاذية، التي تشتمل على مساعدة قيمتها 85 مليار يورو، لأنها استعادت النمو وباتت قادرة على الوصول إلى الأسواق المالية. وهذا الخبر السار على صعيد أزمة الدين، وعدم طرح مسألة تقديم مساعدة جديدة إلى اليونان على الفور، سيتيح للوزراء أن ينصرفوا على أساس الدول الـ17 ثم يوم غدٍ على أساس الدول الـ28 إلى مناقشة آلية “قرار” موحدة للقطاع المصرفي.
وهذا المعلم الجديد للاتحاد المصرفي من شأنه أن يسمح بتعويم أو تصفية مصارف تعاني من صعوبات بدون أن يعرض النظام بأكمله للخطر، وبدون الاستعانة كثيراً بالأموال العامة. وسيشمل دول منطقة اليورو وكل الدول الأخرى الـ28 في الاتحاد الأوروبي الراغبة في الانضمام إلى الكيان الجديد. لكن التوصل إلى تسوية على مستوى الدول ضروري قبل حلول نهاية العام لإتاحة المجال أمام المصادقة عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للبرلمان الأوروبي في مارس المقبل. وقد طرحت مشكلات عدة أمام الاقتراح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في يوليو، خاصة من قبل ألمانيا.
فالمشروع يقضي بإنشاء سلطة قرار “مختصة”. لكن بحسب المعاهدات الحالية، تعود سلطة القرار إلى مؤسسة أوروبية عندما يتعلق الأمر بمصير مصرف ما. واقترحت المفوضية الأوروبية أن تضطلع بنفسها بهذا الدور في غياب مرشح أفضل. لكن دولاً عدة بينها ألمانيا لا تنظر بعين الرضى إلى هذا الأمر. فضلاً على ذلك يعتبر رأياً قانونياً للمجلس صدر أخيراً أن سلطة القرار لا يمكن أن تمتلك صلاحية استنسابية كبيرة جداً فيما يتعلق بمصير المصارف.
وتوقعت مصادر أوروبية عدة أن تحل هذه المشاكل أو أن تكون موضع توافق بدون صعوبات كبيرة. وقد توافق ألمانيا على الدور الموكل إلى المفوضية على أساس مؤقت، على أن تحل مكانها في وقت لاحق آلية الاستقرار الأوروبية، كما اقترح البنك المركزي الأوروبي والمفوض المكلف الخدمات المالية ميشال بارنيه. إلا أنه تبقى مسالة التمويل وهي أكثر صعوبة. وينص المشروع على إنشاء صندوق موحد بموافقة القطاع المصرفي نفسه. لكن في هذه النقطة أيضاً تتردد ألمانيا، التي تفضل شبكة صناديق وطنية. كما يتوجب أيضاً تحديد المصارف التي ستكون معنية، كلها أو فقط أكبرها، خاصة من سيقوم بدور شبكة الأمان أن لم يكن الصندوق أو الصناديق التي ستأخذ سنوات لبلوغ كامل قدرتها كافية، وهنا أيضاً تبدو آلية الاستقرار الأوروبية المرشح الأفضل، لكنها لا تشمل سوى الدول الـ17، وسيكون الأمر معقداً بالنسبة للدول خارج منطقة اليورو التي تريد المشاركة في الآلية”، كما لفت مصدر أوروبي. وقد تمنح آلية الاستقرار الأوروبية قروضاً إلى المصارف الوطنية أو إلى الصندوق الموحد. وقد يتم طلب تمويلات من الميزانية الأوروبية.
واعتبر هذا المصدر أنه حتى وإن بدا الاستحقاق بعيداً “فكلما تم التحدث باكراً في الأمر كان ذلك أفضل”. خاصة أن مسالة شبكة الأمان قد تطرح في مستقبل قريب لاسيما وأن مصارف منطقة اليورو ستخضع في الأشهر المقبلة لعملية تدقيق في نوعية أصولها من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي يريد وضع تشخيص قبل أن يتولى الإشراف عليها في غضون عام تقريباً. في موازاة ذلك ستجري السلطة المصرفية الأوروبية اختبارات لمتانة مصارف الدول الأوروبية الـ28. وإن أظهرت هذه التمارين حاجة لإعادة رسملة، فإنه سيتعين على المصارف الاستعانة بمساهميها ودائنيها وحتى مودعيها بحسب ترتيب يبقى تحديده. لكن ذلك قد يكون غير كافٍ ما يتطلب عند الاقتضاء الاستنجاد بالأموال العامة. وفي رسالة موجهة الأربعاء إلى وزراء المالية الأوروبيين، حرص مفوض الشؤون الاقتصادية أولي رين على طمأنتهم، قائلاً إن احتمال تعويم المصارف بأموال عامة لن يحتسب في خانة العجز وستضطر الدول عندئذ إلى بذل جهود إضافية في الميزانية.
عدد اليوم
