إقرار خطة إنقاذ بنك «مونت دي باشي» الإيطالي

فرانكفورت، روما (د ب أ، أ ف ب) - أقر مساهمو بنك «مونت دي باشي دي سينا» (إم بي إس)، أقدم بنك في العالم، أمس الأول، خطة إعادة رسملة البنك التي ستمهد الطريق أمام حصوله على قروض إنقاذ حكومية بقيمة 3,9 مليار يورو (5,25 مليار دولار). وكان البنك وهو ثالث أكبر بنوك إيطاليا، تعرض لفضيحة إعلامية خلال الأيام الماضية بعد اتهام إدارته السابقة باستخدام تعاملات مالية سرية لإخفاء خسائر البنك خلال عامي 2008 و2009. وقدم جيوسيب موساري (50 عاماً) الرئيس التنفيذي السابق للبنك ورئيس اتحاد المصارف الإيطالية استقالته الثلاثاء الماضي من رئاسة اتحاد المصارف بعد الكشف عن الفضيحة. وكان موساري تولى رئاسة «إم بي إس» في الفترة بين عامي 2006 وحتى 2012. وقال أليساندرو بروفومو رئيس البنك للمساهمين «ليس من الممكن تقديم أرقام دقيقة ونهائية في هذه اللحظة» حول الخسائر التي تعرض لها البنك نتيجة هذه المعاملات، مشيراً إلى أنه يجري تحقيقاً داخلياً لمعرفة الخسائر، ومن المتوقع إنجازه منتصف الشهر المقبل. وكان الرئيس التنفيذي للبنك فابريزيو فيولا صرح لصحيفة «المساجيرو» الخميس بأن صافي خسائر البنك يمكن أن تصل إلى 720 مليون يورو. يذكر أن بنك «إم.بي.إس» تأسس عام 1472 ولكنه يعاني مشكلات منذ توسع في أنشطته التمويلية بالاستحواذ على بنك أنطونفينيتا المحلي عام 2007 وخسائره من الاستثمار في سندات الخزانة الإيطالية على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو. وبلغت خسائر البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 1,66 مليار يورو. وقد حصل البنك على أول مساعدة مالية حكومية عام 2009 وهو الآن يطلب من الحكومة 3,9 مليار يورو لسداد القرض السابق وتغطية الخسائر الجديدة. ولم يف البنك بمتطلبات رأس المال الأوروبية في يونيو، ومن المقرر أن يحصل على قروض إنقاذ من الحكومة الإيطالية بقيمة إجمالية 3,9 مليار يورو (5,2 مليار دولار). مشتقات مالية وكانت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأميركية تناولت الأسبوع الماضي اتفاقاً للمشتقات المالية أبرمه البنك مع مصرف دويتشه بنك الألماني لإخفاء خسائر بشأن حساباته لعام 2008. وكشفت صحيفة «إيل فاتو كواتيديانو» الإيطالية الثلاثاء الماضي عن اتفاق آخر للمشتقات المالية مع مصرف نومورا الياباني لتحسين وضع حساباته في عام 2009 على عكس الحقيقة. ويسيطر على البنك بشكل غير مباشر البلدية المحلية لمدينة سينا التي يتولى إدارتها أعضاء في الحزب الديمقراطي. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم المحافظين سلفيو برلسكوني أمس الأول، إن إيطاليا ودولاً متعثرة أخرى في منطقة اليورو ستضطر للخروج من المنطقة إذا لم يضمن البنك المركزي الأوروبي ديونها. وقال برلسكوني وسط حشد انتخابي قبل الانتخابات المقررة يومي 24 و25 فبراير - التي وعد بالفوز بها رغم كل العقبات وضعف فرصه - إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن «يضمن الديون السيادية لكل دول منطقة اليورو»، بحيث تدفع جميع الدول الأعضاء في المنطقة أسعار الفائدة نفسها على ديونها. وأضاف برلسكوني: «إذا لم يحدث هذا وإذا ما عارضته ألمانيا سيكون هناك حل واحد فقط لا نريده وهو خروج هذه الدول من اليورو. إنهم يقولون عني إنني مناهض للتوجه الأوروبي لكنني مجرد شخص واقعي». وحذر برلسكوني قائلاً: «ترك (منطقة) اليورو سيكون كارثة». وأعرب المعلق الألماني فولفجانج ميونشو عن آراء مماثلة في عمود له بصحيفة «فاينانشيال تايمز» في وقت سابق هذا الأسبوع، وهو ما جذب اهتماماً واسع النطاق في إيطاليا. المركزي الأوروبي من ناحية أخرى، قال محللون إن المصارف في منطقة اليورو ستسدد اعتباراً من الأربعاء أكثر من ربع أول قرض طويل الأمد كان البنك المركزي الأوروبي وافق على منحه العام الماضي، ما يمثل إجراء عاجلاً أو مؤشراً لعودة الثقة. وفي الإجمال، ستسدد 278 مؤسسة مصرفية للبنك المركزي الأوروبي 137,16 مليار يورو من أصل 468 ملياراً اقترضتها لمدة ثلاثة أعوام في ديسمبر 2011. وهذا المبلغ يفوق ما كان يتوقعه المحللون الذين كانوا يراهنون على تسديد ما معدله 100 مليون يورو. وكان البنك المركزي الأوروبي قرر تنفيذ عملية ديسمبر 2011 التي تلتها عملية ثانية في فبراير - 800 مؤسسة اقترضت 529 مليار يورو - في محاولة لمعالجة أزمة الثقة التي كانت تهدد بالقضاء على بعض المصارف في منطقة اليورو، التي كانت عاجزة عن إيجاد سيولة في السوق الداخلية المصرفية. وبإقراضها المصارف لهذه الفترة غير المسبوقة - لم يقدم البنك المركزي الأوروبي حتى ذلك التاريخ أي قروض لفترة تفوق 13 شهراً - وكانت المؤسسة النقدية الأوروبية تأمل في عودة هذه المصارف بدورها إلى تعزيز وضعها في البورصات وإقراض المزيد من الشركات والأسر لدعم حركة النمو. إلا أن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بحسب ما أقر رئيس البنك المركزي الأوروبي بالذات ماريو دراغي. وبفضل التحسن الملموس في السوق المصرفية، أعربت بنوك عدة في الأسابيع الأخيرة عن نيتها تسديد هذه الأموال بشكل مسبق لتثبت أنها في وضع جيد. وقال مصدر مصرفي إن «بعض البنوك تريد استخدام هذه الدفعات لتظهر قدراتها». إلا أن مؤسسات مصرفية أخرى لا تعرف ماذا تفعل بهذه الزيادة في السيولة بسبب غياب النهوض الاقتصادي في المنطقة. وكانت هذه الأموال مجمدة بالتالي على حساب البنك المركزي الأوروبي على شكل ودائع بفائدة من يوم ليوم إلى حد أن المؤسسة النقدية الأوروبية ومقرها في فرانكفورت لم تعد تعوض عنها منذ يوليو 2012. ويرفض البنك المركزي الأوروبي نشر أسماء البنوك والمبالغ التي اقترضها كل منها ويعتزم تسديدها. لكن تقديرات الاقتصاديين تشير إلى أن المصارف الإسبانية والإيطالية والفرنسية هي التي لجأت أكثر من غيرها إلى وسيلة الاقتراض هذه، تليها ألمانيا وإيرلندا.