17 أكتوبر 2011 23:16
بانكوك (رويترز) - نجت العاصمة التايلاندية بانكوك من الفيضانات التي دمرت أجزاء من تايلاند في مطلع الأسبوع الماضي، ولكن قطاع الصناعة بدأ يحسر الخسائر ويريد أرباب العمل أن تؤجل الحكومة زيادة كبيرة من المقرر أن تحددها في الحد الأدنى للأجور.
وقتلت الفيضانات 297 شخصاً على الأقل منذ أواخر يوليو، وتسببت في خسائر بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار حتى قبل أن تغمر منطقتين صناعيتين أخريين شمالي بانكوك في مطلع الأسبوع.
وأدت الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب المياه عند مصبات الأنهار وتدفق المياه من الخزانات في شمال البلاد إلى تهديد العاصمة بانكوك، ولكن شبكتها الدفاعية من السدود والقنوات صمدت في وجه هذا التهديد. ودمرت الفيضانات أقاليم أيوتايا وباتوم تاني وناخون ساوان إلى الشمال من بانكوك. وجرفت الفيضانات المنازل وأجبرت سلسلة من المناطق الصناعية الضخمة على الإغلاق بما في ذلك منطقة فاكتوري لاند في أيوتايا يوم السبت.
وتقوم معظم مصانعها التي يبلغ عددها 93 مصنعاً بتصنيع الأجزاء الإلكترونية وقطع السيارات ولذلك فإن هذا سيزيد من مشكلة الشركات الدولية التي تستخدم تايلاند كمركز إنتاج إقليمي.
وقال البنك المركزي، إن 104 من أفرع البنك ستغلق بسبب الفيضانات وبشكل أساسي في المنطقة الوسطى. ودعا نائب رئيسة الوزراء المصرفيين إلى عقد اجتماع في مركز الأزمات الحكومي لمواجهة الفيضانات. ووعد حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بحد أدنى للأجور يبلغ 330 بات “9,7 دولار” يومياً قبل فوزه بالسلطة في يوليو واجتمعت أمس لجنة ثلاثية من الحكومة ونقابات العمال وأصحاب الأعمال لاتخاذ قرار بشأن ذلك. وتعارض شركات كثيرة هذا الأجر الذي يمثل زيادة قدرها نحو 90% في بعض المناطق الفقيرة وصعد قطاع الصناعة انتقاده لان تكاليف أضرار الفيضانات ارتفعت.
وتتجه اللجنة نحو حل وسط من شأنه الموافقة على الزيادة الكاملة في بانكوك وستة أقاليم أخرى فقط ابتداء من يناير، ولكن أصحاب الأعمال يريد الآن قرارا بتأجيل ذلك ستة أشهر.
عدد اليوم
