تزايد الصفقات العابرة للحدود يعزز نمو التمويل الإسلامي

كوالالمبور (رويترز) - قالت لجنة الأوراق المالية الماليزية أمس إن تزايد الصفقات العابرة للحدود يعزز نمو أسواق المال الإسلامية، داعية إلى التعامل مع قضية تباين الأطر الضريبية والقانونية بين البلاد المعنية. وقالت اللجنة وهي الجهة المنظمة لأكبر سوق للسندات الإسلامية على مستوى العالم إن تعزيز التوافق بين الفتاوى الشرعية وإصدار مزيد من التوجيهات من جانب الهيئات الدولية المعنية بالصناعة والتنسيق بين البلدان سيوفر أرضية مشتركة للصفقات العابرة للحدود. وقالت نيك رملة محمود العضو المنتدب للجنة في مؤتمر للصناعة “بينما تكثف دول عدة جهودها لتطوير أسواق المال الإسلامية الخاصة بها، فإن التنسيق بين هذه البلاد سيعمل على تيسير المبادرات العابرة للحدود الهادفة إلى تعزيز أطر الحوكمة الشرعية”. وبمرور الأعوام استطاعت المنتجات المالية الإسلامية جذب الاهتمام من خارج البلاد المصدرة لها في ظل تطلعات المستثمرين لتنويع حيازاتهم. فعلى سبيل المثال جذبت الصكوك الدولية المقومة باليوان والصادرة مؤخرا عن الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تنمو سوق المال الإسلامية الماليزية إلى ثلاثة تريليونات رنجيت (959 مليار دولار) بحلول عام 2020، بحسب تصريح سابق للحكومة الماليزية. وقالت رملة إن قيمة السوق المالية الإسلامية في ماليزيا بلغت 1,5 تريليون رنجيت في نهاية 2010 وهو ما يعادل نصف حجم سوق المال التقليدية في البلاد تقريبا. ونمت سوق المال الإسلامية بمعدل سنوي متوسط 13,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. ولدى ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم وتستحوذ الصكوك الصادرة فيها على نسبة 58,7% من المبيعات العالمية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011، بحسب بيانات مؤسسة تومسون رويترز. واحتلت إصدارات ماليزيا نسبة 34,7% من إجمالي الإصدارات العالمية العام الماضي. وقالت رملة إن المزيد من المنتجات الاستثمارية الإسلامية سيتم تطويرها وفق نهج المنتج “المبني على الشريعة” وليس “المتوافق مع الشريعة” بما يتضمن مبادئ المشاركة في المخاطرة والاستثمار بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية. وقالت رملة “نهج المنتج المبني على الشريعة يدعو لضخ المدخرات في استثمارات لتأسيس الشركات وتوفير فرص العمل بما يفيد الاقتصاد الحقيقي”. وترى رملة أن محدودية قنوات توزيع المنتجات المالية الشرعية وتباين الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية أعاقت نمو أسواق المال الإسلامية. وتعمل البنوك الإسلامية على مستوى العالم وفق قواعد مستقاة من تفسيرات شرعية متباينة، وبينما تطبق بعض البلاد قوانين الحياد الضريبي على إصدارات الصكوك فالكثير منها لا تطبقها وهو تحد أمام نمو الصناعة حسبما يرى مصرفيون. وتقول رملة “فيما يتصل بتحقيق توافق دولي أكبر في مجال تفسير مبادئ الشريعة حيث تعتبر نقاط الخلاف غير جوهرية- لا تزال ثمة قيود على قدرة الجهات المقترضة على طرح منتج إسلامي عالمي بمعنى الكلمة”. (الدولار = 3,127 رنجيت ماليزي)