الإضرابات تشل الحياة في مختلف مدن اليونان

أثينا (رويترز) - تواجه اليونان اختباراً حاسماً هذا الأسبوع مع توقع إغلاق معظم البلاد بسبب إضراب لمدة 48 ساعة سيصل إلى ذروته يوم الخميس، في الوقت الذي الذي يصوت فيه البرلمان على حزمة شاملة من إجراءات التقشف التي يطالب بها مقرضون دوليون. وتوعد الاتحادان العماليان الرئيسيان في اليونان واللذان يمثلان نصف قوة العمل المؤلفة من أربعة ملايين نسمة بواحد من أكبر الإضرابات منذ بدء الأزمة قبل عامين من شأنه التأثير على إمدادات الغذاء والوقود وتعطيل وسائل النقل وترك المستشفيات تعمل بالأطقم الأساسية فقط. وتحدى رئيس الوزراء اليوناني الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته الاحتجاجات متعهدا بإجازة حزمة لا تحظى بشعبية على نحو كبير وتشمل زيادة في الضرائب وتخفيضات في الرواتب والمعاشات والاستغناء عن موظفين وإدخال تغييرات في اتفاقيات الأجور الجماعية. ويشمل الإضراب الذي سيتم غداً وبعد غد مؤسسات القطاع العام بما في ذلك مكاتب الضرائب والمدارس الحكومية والمطارات، بالإضافة إلى البنوك وأنشطة تجارية تتراوح بين سيارات الأجرة ومتاجر الملابس إلى موردي السلع الأساسية مثل الخبازين. وحتى القضاة سينظمون إضراباً لأجل غير مسمى ولن يفصلوا إلا في القضايا الرئيسية فقط. ونظم مسؤولو الجمارك الذين يجيزون شحنات المصافي من الوقود إضرابا لمدة 24 ساعة أمس وسيقررون ما إذا كانوا سيمددون إضرابهم مما قد يؤثر على إمدادات البنزين. ولكن من المتوقع أن تشغل هيئة النقل العام في أثينا بعض الخدمات على الأقل لنقل المتظاهرين إلى الموقع الرئيسي للاحتجاج وهو ميدان سينتاجما أمام البرلمان. ومررت الحكومة اليونانية جولات متكررة من إجراءات التقشف في ظل جهودها المستميتة للوفاء بشروط التأهل للحصول على أموال من برنامج الإنقاذ الدولي البالغ قيمته 110 مليارات يورو “151 مليار دولار”. وقال المفتشون الدوليون على ديونها، إن من المرجح أن تحصل البلاد على شريحتها التالية البالغة 8 مليارات يورو مطلع نوفمبر المقبل. وسيضطر أصحاب الأجور إلى دفع ضرائب أعلى كما سيشهد المتقاعدون خفضاً إضافياً في قيمة معاشاتهم. يواجه حزب باسوك الاشتراكي الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية بواقع أربعة نواب في البرلمان، معارضة متزايدة من العديد من نوابه تجاه أحدث جولة من الإصلاحات.