الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خفض الفائدة يدفع موجة تفاؤل جديدة في البورصة الكويتية

خفض الفائدة يدفع موجة تفاؤل جديدة في البورصة الكويتية
5 أكتوبر 2012
الكويت (رويترز) - توقع محللون أن تستمر موجة التفاؤل في بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بعد أن أعلن بنك الكويت المركزي أمس الأول خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2% بهدف تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد. واعتبروا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحركات الحكومية التي بدأت الشهر الماضي بهدف المضي قدماً في إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار. والخفض الذي دخل حيز التنفيذ أمس هو أول تحرك منذ فبراير 2010 حينما خفض البنك سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 2,5%. وأغلق “مؤشر كويت 15” أمس عند مستوى 1005,1 نقطة بتغير طفيف عن مستوى إغلاق الخميس الماضي الذي كان عند 1005,13 نقطة. كما أغلق المؤشر السعري، الأوسع نطاقاً، عند مستوى 5995,28 نقطة مرتفعا بمقدار 4,74 نقطة توازي 0,8% عن إغلاق الأسبوع الماضي. خطوة إيجابية قال عبد المجيد الشطي، رئيس اتحاد البنوك الأسبق، إن “هذه الخطوة (خفض سعر الفائدة) إيجابية وضرورية لتحفيز الاقتصاد”. وأضاف الشطي أن هذا القرار سيخفف كلفة الديون على المستثمرين وأيضا سيقلل خدمة الديون على المقترضين سواء كانوا شركات أو أفرادا، لاسيما ممن ليس لديهم القدرة على السداد وهو ما يصب في مصلحة البنوك لأنه سيقلل نسبة الديون المتعثرة ويجنب البنوك اللجوء للمخصصات. واتفق فؤاد عبد الرحمن الهدلق، مدير أول إدارة الأصول الاستثمارية في شركة “الدار” لإدارة الأصول الاستثمارية “ادام”، مع هذا الرأي لأن القرار سيشجع عمليات التمويل للشركات وتنفيذ المشاريع وبالتالي دفع عجلة التنمية للأمام. وتوقع الهدلق نشاطا أكبر للبورصة خلال الأيام المقبلة لأن قرار البنك المركزي سيؤدي لانخفاض العائد على الودائع وهو ما يجعل العائد على الأسهم “أكثر إغراء”، لاسيما لدى الشركات التي توزع أرباحاً معقولة على أسهمها. وقال فهد البسام، مدير إدارة الأصول في شركة “مرابحات” الاستثمارية، إن القرار سيدفع “المستثمرين المتحفظين” إلى سحب ودائعهم من البنوك لاستثمارها في البورصة أو سوق العقار أو غيره من أوجه الاستثمار التي تحرك الاقتصاد. لكن البسام اعتبر أن تأثير مثل هذا القرار سيكون نسبيا ووصفه بانه خطوة جيدة لكنها غير كافية. وقال “هناك شركات تعاني من التعثر وتسجل العديد من الخسائر.. نأمل بخطوات أكثر من ذلك”. بينما رأى عدنان الدليمي، مدير شركة “مينا” للاستشارات، أن تأثير القرار سيكون “هامشياً” على حركة الاقتصاد ولن يزيد عمليات التمويل بشكل كبير. وقال الدليمي “القرار لن يكون له أثر كبير على البورصة ولن يغير من واقع الأمر شيئاً” لأن المشكلة لا تكمن في سعر الفائدة بقدر ما تكمن في تشدد البنوك في عمليات الإقراض وغياب الفرص الحقيقية للاستثمار. وأضاف “لو جعلت الفائدة صفراً في الكويت فإن هذا لن يزيد السيولة ولن يحسن الوضع طالما أن هذه الفلوس التي سآخذها لن أتمكن من استثمارها في مشاريع”. وتعاني الكويت من ضعف فرص الاستثمار وقد تفاقمت أزمة الشركات الكويتية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التي أفقدتها العديد من الفرص الاستثمارية التي كانت تقوم بها في الخارج. وذكر الشطي أن قرار خفض سعر الفائدة يجب أن يكون ضمن عدة إجراءات أخرى من أهمها طرح المشاريع متوسطة الحجم التي يستفيد منها المستثمر الكويتي. لكن الهدلق اعتبر أن هناك “تكاملاً” في حزمة القرارات والتصريحات الحكومية الأخيرة من أجل تحريك الاقتصاد، مطالباً بتعجيل طرح مشاريع التنمية. وقال البسام إن هذا القرار “هو أحد مخرجات الفريق الاقتصادي.. هي خطوة من مجموعة خطوات يتوقع أن نراها خلال الفترة المقبلة”. وعقد أمير الكويت خلال الشهر الماضي لقاءين مع الفريق الاقتصادي الذي ضم وزير التجارة والصناعة ووزير المالية إلى جانب محافظ بنك الكويت المركزي ومدير الهيئة العامة للاستثمار في خطوة اعتبرت اهتماماً حكومياً بملف الاقتصاد الذي عانى كثيرا من الإهمال. ويقول محللون إن الكويت التي راكمت فوائض مالية كبيرة خلال السنوات الماضية بفعل أسعار النفط التي تزيد على 100 دولار للبرميل عاجزة حتى الآن عن استثمار هذه الأموال في تحقيق التنمية بسبب الصراع السياسي الممتد بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة. وحققت الكويت فائضا قياسيا في الميزانية قدره 13,2 مليار دينار (47 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس. وقال البسام إن السوق بدأ يلمس بعض نتائج الخطوات التي يأخذها هذا الفريق الحكومي من أجل تحسين البيئة الاقتصادية في البلاد. ويرى الشطي أن الوضع الاقتصادي في الكويت لم يحظ بالاهتمام منذ فترة طويلة لكن هذه الخطوات جاءت لتعطي ثقة للمستثمرين بأن الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح. وقال إن نمو الاقتصاد هو “مسؤولية مشتركة” بين عدة أطراف منها الحكومة والبنك المركزي والبنوك التي يتعين أن تبادر بتحفيز الائتمان. وذكر الشطي أن “جزءاً من المشكلة (يكمن في) أن البنوك تتشدد في الإقراض.. المشكلة في الحذر المفرط لدى البنوك.. لابد من التوازن”. وأضاف أن البنوك الكويتية تتمتع بأوضاع متينة ولديها مخصصات كافية وتتحمل الصدمات وتبلغ نسبة كفاية رأس المال لديها 18 أو 19% وهي نسبة كبيرة، مشيراً إلى أن “تنشيط الاقتصاد” أهم من الالتزام بمعايير “بازل 3”. ويشكو كثير من المستثمرين في الكويت مما يصفونه “بتشدد البنوك” في منح القروض بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرين إلى أن لدى هذه البنوك كميات كبيرة من السيولة لا تجد لها سبلا للتوظيف. وأعرب الدليمي عن قلقه من أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي رفع نسبة التضخم. ودعا البنك المركزي للسماح للبنوك بمنح القروض للأفراد والشركات من أجل الاستثمار في البورصة معتبرا أن مثل هذا القرار سيحسن من أصول الشركات ويرفع قيمة الأسهم. وقال محللون إن نسبة خفض سعر الخصم 0,5% هي نسبة ضئيلة وتحتاج للمزيد من أجل تحفيز الاقتصاد. لكن الشطي اعتبر أن هذه النسبة جيدة لأن كثيراً من المتقاعدين يعتمدون على وضع أموالهم في البنوك وتحصيل نسبة ربح أو فائدة عليها، مشيراً إلى أن البنك المركزي يأخذ مصالح هؤلاء بعين الاعتبار وهو ما يجعله لا يلجأ لتخفيض كبير لسعر الفائدة. ودعت الحكومة الكويتية أمس الأول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة وإنهاء جمود سياسي استمر عدة اشهر. وتوقع الهدلق أن يكون تأثير قرار حل مجلس الأمة على البورصة إيجابياً لأنه سيعني اقتراب موعد إجراء انتخابات جديدة “وإنهاء الأزمة” التي تعيشها البلاد منذ أشهر وإيجاد مجلس تشريعي يمكنه إصدار التشريعات الاقتصادية التي يترقبها الاقتصاديون. وتعاقبت على الكويت عشر حكومات منذ مطلع 2006 نتيجة خلاف سياسي طويل الأمد بين البرلمان المنتخب والحكومة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©