ردو بري كرانيو (سلوفينيا) (ا ف ب) - قرر البنك المركزي الأوروبي ترك معدل فائدته الرئيسية من دون تغيير أمس، فيما لم يكن المحللون يتوقعون أي إجراء جديد من جانبه لمكافحة الأزمة في “منطقة اليورو”، بعد القرارات المهمة التي أصدرها الشهر الماضي.
وأبقى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع، كما يفعل، مرتين في السنة، خارج مقره في فرانكفورت، في قصر بردو، على مقربة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا، على معدل هذه الفائدة عند 0,75%، أي أدنى مستوى تاريخي لها محدد منذ يوليو. ولم يشكل هذا القرار أي مفاجأة للمراقبين، لأن البنك المركزي الأوروبي سرب بشكل كبير نواياه على لسان أبرز مسؤوليه.
وقال ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن الأمر يتوقف على حكومات الدول المتعثرة في “منطقة اليورو” في أن تقرر ما إذا كانت تريد مساعدة البنك لخفض تكاليف اقتراضها، مشدداً على أن البنك جاهز للتحرك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. وقال دراجي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك في سلوفينيا: “اليوم نحن جاهزون.. لدينا آلية مساندة فعالة تماماً في موضع التنفيذ”.
وأضاف أنه “في هذه اللحظة، يتوقف الأمر على الحكومات عما تريد القيام به، فالآلية في موضع التنفيذ”، رافضاً التعليق على تكهنات بأن إسبانيا قد تكون على وشك طلب مساعدة من البنك المركزي الأوروبي.
وفي لندن، قال بنك انجلترا المركزي في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير عند 0,5%، وإنه أحجم عن ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد عبر سياسات التيسير الكمي. قال محللون إن من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك قراراً بشأن المزيد من الإجراءات لتحفيز النمو في اجتماعها في نوفمبر.
وتبلغ أسعار الفائدة في بريطانيا حالياً أدنى مستوى قياسي عند 0,5% منذ مارس عام 2009. وتم ضخ إجمالي 375 مليار جنيه إسترليني (604 مليارات دولار) في الاقتصاد خلال تلك الفترة، عبر برنامج التيسير الكمي الذي يقوم البنك المركزي، بموجبه بشراء السندات الحكومية من شركات القطاع الخاص أو المؤسسات لتعزيز الطلب.
عدد اليوم
