الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اشتعال «حرب» سرقة الأسرار الصناعية بين أميركا والصين

5 أكتوبر 2012
? واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أميركيون في قطاع الصناعة أمس إن سرقة الصين للأسرار التجارية الأميركية القيمة التي يتم الحصول عليها في كثير من الأحيان من خلال هجمات إلكترونية متطورة باتت مشكلة أكثر خطورة. وقال جيريمي ووترمان، رئيس الشعبة الصينية بغرفة التجارة الأميركية، للجنة حكومية أميركية استضافها مكتب الممثل التجاري الأميركي، “هذا الأمر يتطلب مزيداً من الاهتمام”. وذكر ووترمان، في جلسة استماع سنوية بشأن امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية، أن الأمر “زادت أهميته زيادة كبيرة خلال عام ونصف مضت”. وفي قضية طرحت في الآونة الأخيرة، اُتهم صينيان في كانساس سيتي بولاية ميزوري بمحاولة دفع 100 ألف دولار مقابل أسرار تجارية مسروقة من شركة “بطسبرج كورنينج كورب” التابعة لشركة “بي.بي.جي اندستريز” في مصنعها في سيداليا بميزوري. وقالت وزارة العدل الأميركية إن الاثنين حاولا شراء الأسرار التجارية لفتح مصنع منافس في الصين. وتخوض شركة دوبونت عملاق الكيماويات الأميركية أيضا معركة قضائية بسبب مزاعم أن مجموعة “بانقانج” الصينية للصلب تآمرت لسرقة أسرارها التجارية. وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن موظفا في النمسا من شركة “اميركان سوبر كوندكتور” لطاقة الرياح في ماساتشوستس سرق ملكية فكرية من الشركة وباعها لشركة “سينوفل” الصينية لتصنيع توربينات الرياح مقابل 1,5 مليون دولار. وقال بيتر دنت، نائب رئيس شركة “إلكترون للطاقة”، للجنة الحكومية إن الشركات الأميركية الكبيرة والصغيرة تواجه “هجمات إلكترونية مستمرة وتزداد تعقيداً (من الصين) في محاولة لسرقة الملكية الفكرية من شبكات الكمبيوتر الخاصة بالشركات”. وأوضح أن الدفاع عن الأسرار التجارية من الهجمات “صعب للغاية” واستنزاف باهظ التكاليف للموارد. وقال دنت إن الشركات تحتاج أن تتخذ الحكومة الأميركية الإجراءات اللازمة التي قد تشمل تعطيل “المزايا التجارية للبلدان الراعية لهذه الأعمال”. وزادت الصادرات الأميركية إلى الصين منذ انضمام الثانية إلى منظمة التجارة العالمية خلال 2001، وهي الآن ثالث أكبر سوق خارجي للبضائع الأميركية. لكن الجماعات التجارية قالت للجنة، التي يقودها الممثل التجاري الأميركي، إن الصين تتبع شبكة واسعة من السياسات التمييزية التي تمنع الشركات الأميركية من القيام بمبيعات واستثمارات إضافية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©