أغلقت قوات المنطقة المركزية العسكرية المصرية بالقاهرة أمس ميدان التحرير أمام حركة المرور، في أعقاب ورود معلومات أمنية عن وجود نية لدى أنصار جماعة الإخوان لاقتحام الميدان، فيما قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة “حماس” وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وقال مصدر أمني إن معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية بوجود مخطط لدى أنصار جماعة الإخوان لاقتحام ميدان التحرير، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث اشتباكات بين أنصار الجماعة والمواطنين والأهالي من منطقة عابدين وأصحاب المحال التجارية الرافضين لدخول أنصار الجماعة للميدان.وأضاف المصدر أن إغلاق الميدان بالمدرعات والعربات العسكرية جاء بهدف عدم حدوث اية اشتباكات يمكن أن تحدث بين الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره إلى التظاهر خلال الفترة من ظهر اليوم “الاثنين” إلى مغرب اليوم ذاته بمناسبة وقفة عرفات. ولم يحدد التحالف أماكن محددة للتظاهر فيما لم يدع أنصاره الى التظاهر بعد صلاة عيد الأضحى.
وقال التحالف في بيانه “لتكن صلاة العيد، في طول البلاد وعرضها، وشرقها وغربها، لله عز وجل، لحظات مع الخالق وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولحظات مع الأهل والأبناء والأزواج، تدخل عليهم الفرحة كما أمرنا ربنا، وكما أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم.
على صعيد آخر، قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة “حماس” وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير تجديد حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وأمر المستشار حسن سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالتخابر وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمد والحريق العمد.
من جهة أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين، في قضية اتهامه بالتخابر مع “حماس” وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة “حماس” للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد مرسي، والمتضمن اتهامه بالعدوان على المال العام بشأن القرار الخاص الصادر بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق عام 2008.
وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات، بعد أن أكدت التحقيقات انتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن المبالغ المالية التي صرفت لعلاج مرسي في ذلك التوقيت تتفق وصحيح حكم القانون.وكانت النيابة قد تلقت بلاغا مفاده أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج الرئيس السابق محمد مرسي على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام.
وكشفت التحقيقات في البلاغ أن مرسي “إبان فترة عمله بجامعة الزقازيق” تقدم بطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة على سفره للعلاج بالخارج على نفقة الجامعة لاستئصال ورم بالمخ، وأن اللجنة الطبية المختصة بالفحص أوصت بالموافقة على الطلب، على أن تساهم الجامعة في تكاليف العلاج، فأصدر وزير التعليم العالي قرارا بالمساهمة في النفقات.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2008 طلب محمد مرسي مساهمة إضافية من الصندوق الخاص بأعضاء هيئة التدريس، نظرا لارتفاع تكاليف العلاج، ووافق مجلس الجامعة على الطلب.وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن المبالغ المالية التي تم صرفها ضمن نفقات علاج الرئيس السابق تتفق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وقررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، امس تجديد حبس القيادي بجماعة الإخوان صبحي صالح 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى صبحي صالح 17 اتهاما منها التحريض على العنف والإرهاب خلال أحداث سيدي جابر التي وقعت في 6 يوليو الماضي بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي التي خلفت عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى اتهامات بالانتماء إلى تنظيم محظور يستخدم العنف.
وقررت محكمة قسم أول المنصورة، حبس 49 شخصاً من المنتمين لجماعة الإخوان 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهم إثارة الشغب وإتلاف المنشآت العامة والخاصة خلال الفترة الأخيرة.
كما قررت محكمة قسم ثان المنصورة إخلاء سبيل 31 عضواً بجماعة الإخوان، وحبس اثنين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكانت مباحث ثان المنصورة ألقت القبض على المتهمين خلال المظاهرات التي شهدتها المنصورة الفترة الأخيرة، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقام مدير نيابة ثان المنصورة باستئناف قرار إخلاء السبيل.
على صعيد آخر، تسلَّم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء أمس من رئيس الحكومة مشروع قانون تنظيم المظاهرات ويُنتظر صدور قرار جمهوري بإنفاذه. ??وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي، في تصريح للصحفيين، إن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي سلَّم الرئيس منصور نسخة من مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن ينظر الرئيس في إصداره بقرار بقانون.??
وأضاف بدوي أن الرئيس استعرض مع الببلاوي آخر التطورات في البلاد على الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمنية. وكان مجلس الوزراء المصري أقرّ مؤخراً مشروع قانون ينظم التظاهر والاجتماعات العلنية، وتم عرضه على قسم التشريع في مجلس الدولة.
عدد اليوم
