"الجنائية الدولية" تفتح تحقيقا ضد رئيس الفيلبين

أعلن متحدث باسم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، عن فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات ضده بجرائم ضد الإنسانية على خلفية حربه الدامية على المخدرات، مشددا على نفيها.
ورفع محام فيليبيني، قبل عشرة أشهر، ملف معلومات إلى المحكمة التي تتخذ مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، متهما دوتيرتي بالتسبب بمقتل حوالى 8000 شخص في سياسته لمكافحة المخدرات.
وأبلغت مدعية المحكمة مؤخرا سفارة الفيليبين بفتح "تحقيق أولي"، المرحلة السابقة لفتح تحقيق، في هذا الملف، على ما أعلن المتحدث هاري روكي.
وقال "بالطبع، نعتبر هذا القرار مضيعة للوقت والموارد"، مضيفا أن دوتيرتي يكتفي "باستخدام قانوني للقوة" في مواجهة التهديدات ضد الدولة والسكان.
وانتخب دوتيرتي (72 عاما) في 2016 بناء على تعهد بالقضاء على تهريب المخدرات عبر قتل مئة ألف مهرب ومدمن. وهذا البرنامج ترجم عمليا بسقوط آلاف القتلى في "حرب على المخدرات" واجهت بسببها مانيلا انتقادات دولية.
ومنذ وصوله إلى السلطة، أعلنت الشرطة الفيليبينية عن قتل حوالى 4000 شخص اتهمتهم بتهريب واستهلاك المخدرات. كما تحقق السلطات في أكثر من 2000 عملية قتل أخرى "متصلة بالمخدرات" ارتكبها مجهولون.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن عدد القتلى الحقيقي يبلغ ضعفي الأرقام الرسمية، في حين تؤكد الشرطة أنها تتحرك في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
وأعرب المحامي جود سابيو، الذي رفع الملف إلى المحكمة الجنائية، عن "سروره" بقرارها. وصرح "إنها خطوة كبرى. وأخيرا، قد تخضع كتائب الموت التي أنشأها دوتيرتي لتحقيق"، معربا عن الأمل في أن يؤول الأمر إلى توقيف الرئيس.
لكن المتحدث باسم الرئيس أكد أن البعثة الفيليبينية ستكشف عدم صلاحية المحكمة الجنائية الدولية وهي "محكمة الفرصة الأخيرة" أو الملاذ الأخير فيما ما زال القضاء الفيليبيني يعمل جيدا على قوله.
وأوضح أستاذ القانون السابق "يجب ألا يعلن أحد النصر لأننا ما زلنا في مرحلة البحث الأولي فقط"، مضيفا "من الواضح أن ذلك يهدف إلى إحراج الرئيس. لكن الرئيس محام ويعلم بأصول إجراء الآليات. سيفشلون".