رحبت إدارة أوباما والبابا «فرانسيس» والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فضلًا عن رؤساء كولومبيا وكوبا وفنزويلا ودول أخرى عدة بحماس بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه كولومبيا مع مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية (فارك) لإنهاء خمسة عقود من النزاع المسلح الذي أودى بحيــاة 220 ألف شــخص، بيد أن احتفالهـــم هذا سـابق لأوانه للغاية.
أولاً: فإن الاتفاق المبدئي ربما يتعثر في الكونجرس الكولومبي. فنواب المعارضة يقولون إن الاتفاق الحالي، الذي يحدد مهلة ستة أشهر للتوصل إلى تسوية نهائية، ربما يحتاج إلى إصلاح دستوري إلى جانب أمور أخرى، لأن الدستور الحالي، يمنع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب من الترشح للمناصب العامة.
وفي حين أن الرئيس «خوان مانويل سانتوس» لديه ما يكفي من الأصوات في الكونجرس لتعديل الدستور، إلا أنه قد لا يكون لديه الوقت اللازم للقيام بذلك.
ووفقاً لتقديرات الخبراء القانونيين، فإن الأمر يستغرق ثماني جولات من المناقشات التشريعية التي ستستمر 14 شهراً على الأقل للموافقة على الإصلاح الدستوري، وهذا أبعد من الموعد النهائي المحدد لإجراء الاتفاق. ومن دون الحصول على ضمانات تمكنهم من الترشح لمناصب عامة، فإن قادة جماعة «فارك» لن يضعوا أسلحتهم جانباً، ما قد يؤجل أو يقضي على الاتفاق.
ثانياً: ربما لا يلقى اتفاق السلام موافقة في الاستفتاء العام الذي تعهد «سانتوس» بإجرائه. وفي هذا الصدد، تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الكولومبيين يؤيدون إبرام اتفاق سلام، بيد أنهم أيضاً يكرهون «فارك» ويعارضون بقوة منح الحصانة لهؤلاء المسؤولين عن جرائم حرب مثل المذابح والتعذيب الممنهج، أو التجنيد القســري للأطفال من أجل الحرب.
وبالفعل، يشن الرئيس السابق وزعيم المعارضة «ألفارو أوريبي»، وبعض من الجماعات الرائدة في مجال حقوق الإنسان، حملة ضد اتفاق السلام على أساس أنه يفترض أن يسمح لمجرمي الحرب بتجنب عقوبة السجن. وبموجب الاتفاق الحالي، فإن مجرمي الحرب سيقضون فترات عقوبتهم في المناطق المحددة والمحظورة بشكل غامض- والتي ستكون بمثابة بلداتهم ومدنهم - وأنه سيتعين عليهم خدمة المجتمع.
يقول «خوسيه ميجل فيفانكو»، رئيس قسم الأميركتين بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «إن هذا يمكن أن يشكل سابقة خطيرة. فهناك إجماع في القانون الدولي إنه عندما تتعلق المسألة بجرائم الحرب، فإن ارتكاب هذه الفظائع يجب وأن يلقى عقوبة. والقيام بخدمة المجتمع في منطقة محددة من البلاد لا يعد تطبيقا دقيقا للعقوبة».
وعلى نحو مماثل، ذكرت منظمة «العفو الدولية» أن «التعريفات الغامضة ومنح العفو يزيد المخاوف بأنه سيتم تطبيق العدالة على كل من ينتهك حقوق الإنسان»، وأضافت أن «الطريقة الوحيدة التي تجعل كولومبيا تنتقل من تاريخها المضطرب هي ضمان أن تتم مساءلة كل هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في نهاية الأمر».
ثالثاً: إن العديد من قادة جماعــة «فارك» مطلوب تسليمهم بتهـمة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة، مع تحديد مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار مقابل تسليمهم، حتى وإن كانت إدارة أوباما تؤيد بحماس الاتفاق المبدئي، فإن نظام العدالـة الأميركي، قــد لا يبطل طلبــات التسليم.
وإذا حدث هذا، فإن السؤال هو ما إذا كان قـادة «فارك» ســـيوقعون اتفاق من شـــأنه أن يعرضــــهم للاعتقال والتـــسليم إذا سافروا إلى الخارج.
وعند سؤاله إذا كانت إدارة أوباما غير رافضة تماماً لاعتبارات حقوق الإنسان عندما أثنت على الاتفاق الأسبوع الماضي، ذكر «بيرنارد أرونسون»، المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام الكولومبية، إنه لا يوجد إجماع بين خبراء القانون الدولي عما إذا كان ينبغي على مجرمي الحرب قضاء فترة في السجن.
أندريس أوبنهايمر*
* كاتب أرجنتيني متخصص في شؤون أميركا اللاتينية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
