دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
استحوذت إعادة هيكلة سوق العمل في الدولة ومعالجة الظواهر السلبية والقضاء على المنشآت الوهمية و''السوق الموازية'' للعمالة وحماية حقوق العمالة على 40% من تعديلات قانون العمل الجديد، وأعطى القانون بتعديلاته الجديدة صلاحيات مباشرة لوزارة العمل لتوقيع عقوبات ''رادعة'' ضد المنشآت والشركات المخالفة ولكل من يساعد بطريق مباشر أو غير مباشر ''المسؤولية التضامنية'' في خرق نصوص قانون العمل وخلخلة وضع السوق· وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر مطلعة أن القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة سواء العامل أو صاحب المنشأة، لافتة إلى أن سوق العمل يضم في الوقت الحالي العديد من المخالفات بما يستلزم تطويرالعقوبات ووقف الممارسات السلبية التي جعلت سوق العمالة في الدولة يعاني من حالة فلتان تحتاج إلى ضبط صارم ورادع· ومنح القانون وزارة العمل صلاحية إلغاء تصريح العمل في حال ثبوت العمل لدى غير صاحب المنشأة المرخص لها بالاستخدام أو ثبوت تعطل العامل، مع وجوب اتخاذ الإجراء اللازم لترحيل العامل إلى بلده· وشددت التعديلات على أنه في جميع الأحوال يجب التأكد من تسلم العامل لمستحقاته من صاحب العمل، وفي حال حدوث نزاع قضائي بين الطرفين يكون الإلغاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة للقضاء·
عدد اليوم
