ستراسبورج (أ ف ب) - نددت الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا في ستراسبورغ أمس بـ»الجرائم ضد الإنسانية» التي ترتكب في سوريا، داعية الدول الأعضاء إلى «بذل المزيد لمساعدة ضحايا النزاع». وفي قرار صدر بأكثرية أصوات 94 مقابل واحد من أعضاء الجمعية، أدانت الأخيرة «الانتهاكات الدائمة والعامة والمنهجية والصارخة لحقوق الإنسان، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية» في سوريا، وحضت «أوروبا على إظهار مزيد من التضامن مع السوريين الذين يقعون ضحية النزاع والدول المجاورة التي تستقبلهم». وأسف النواب لـ»صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حيال تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة»، علماً بأن الوضع الإنساني «يزداد خطورة» بالنسبة إلى السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم (1,2 مليون)، منهم نحو 300 ألف غادروا البلاد. كذلك، أوصى النواب الأوروبيون الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بـ»اتخاذ التدابير لإقامة منطقة حظر جوي بهدف الحيلولة دون قصف السكان المدنيين». وطالبت الجمعية النظام السوري والمعارضة بـ»التوصل إلى وقف إطلاق نار في أسرع وقت»، و»السماح بإقامة ممرات إنسانية أو مناطق عازلة»، لإفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية. من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربون جاغلند عن «قلقه البالغ» بعد مقتل 5 مدنيين أتراك في قرية حدودية أمس الأول، جراء سقوط قذائف، مصدرها سوريا. وقال إن «الخسائر البشرية في دولة عضو أمر مؤسف، يظهر خطر امتداد النزاع السوري في المنطقة». وتركيا واحدة من الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا.
عدد اليوم
