دبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي عدداً من التشريعات التنظيمية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة في دبي، تضمنت المرسوم رقم 36 لسنة 2014 بتعيين يوسف حسن محمد المطوع، المحامي العام الأول في دبي، نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة بدرجة مدير عام، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وعبر المطوع عن الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية التي منحها إياه سموه بتعيينه في منصب النائب العام المساعد، معبراً عن اعتزازه بهذه الثقة التي اعتبرها حافزاً لمزيد من الجهد والبذل في سبيل إقامة ميزان العدل وتحقيق سيادة القانون.
وأكد المطوع أن الشكر موصول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي لدعم سموهما الدائم واللامحدود لأعضاء السلطة القضائية في الإمارة.
وأضاف المطوع «نتطلع إلى تعزيز سيادة القانون في دبي بأداء متميز عالمياً، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ناحية إرساء أسس التميز في كافة قطاعات العمل في الإمارة».كما أصدر سموه المرسوم رقم 38 لسنة 2014 بترقية خمسة من قضاة محكمة التمييز وترقية أربعة من قضاة محكمة الاستئناف. كما نصّ المرسوم على ترقية 27 قاضياً من قضاة محكمة الاستئناف، وترقية 14 قاضياً، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014، ويُنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سموه القانون رقم 14 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته.
كادر مع محمد بن راشد/ ترقيات القضاء
ترقية 87 من أعضاء النيابة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 37 لسنة 2014 بتعديل المرسوم رقم 15 لسنة 2011 بترقية أعضاء في النيابة، ونصّ على تعديل تاريخ استحقاق محمد علي رستم بوعبدالله لدرجة رئيس نيابة أول، والتي تم ترقيته إليها بموجب المرسوم رقم 15لسنة 2011، ليكون اعتباراً من تاريخ 20 أبريل 2010، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وشملت التشريعات الصادرة عن سموه كذلك المرسوم رقم 39 لسنة 2014 بترقيـــة أعضاء في النيابة، نصّت المادة الأولى على ترقية المحامي العام عبد الله محمد أحمد كليب إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمحامي عام أول، كما نصّ المرسوم كذلك على ترقية عشرة من رؤساء النيابة «الأول» إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لمحامي عام، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009، و11 من رؤساء النيابة إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئيس نيابة أول، و21 من رؤساء النيابة المساعدين إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لرئيس نيابة، و17 من وكلاء النيابة «الأول» إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مساعد، إضافة إلى ترقية 27 من وكلاء النيابة إلى بداية مربوط الدرجة السادسة لوكيل نيابة أول، ويُعمل بهذا المرسوم، اعتباراً من الأول من أكتوبر 2014 ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
