جوبا (ا ف ب) - أعلنت حكومة جنوب السودان أمس الأول سلسلة إصلاحات تهدف إلى التحكم في شكل أفضل في النفقات الحكومية، عبر وضع سقف للنفقات الشهرية للوزارات وتحسين الشفافية في المدفوعات. ويأتي إعلان هذه الإصلاحات بعد اجتماع الأسبوع الفائت بين وزير المال كوستي مانيبي نغاي ودوائر المحاسبة في الوزارات بغية “مناقشة إصلاحات رئيسية وخصوصا التطبيق الفوري لسقوف شهرية للنفقات”، وفق ما أوردت الحكومة في بيان.
وقال مساعد وزير الدولة لشؤون المال سلفاتوري قرنق مابيورديت، إن “هذه الإصلاحات ستتيح للدوائر تخطيط نفقاتها في شكل أفضل، وستمنحها في موازاة ذلك مزيدا من السلطات لتنفيذ موازناتها”. وأضاف أن هذه الإصلاحات ستتيح أيضا “مزيدا من الشفافية في مدفوعات الحكومة”. وأوضح البيان أن إصلاحات أخرى ستطبق اعتبارا من أول نوفمبر تلحظ خصوصا “دفع مبالغ مباشرة لمتعهدين بدل القيام بذلك عبر دوائر المحاسبة ومراقبة أكثر دقة لمنح العقود العامة وتحسين لآليات المحاسبة بالنسبة إلى النفقات الصغيرة”.
وجنوب السودان الذي اعلن استقلاله في التاسع من يوليو بعد حرب أهلية استمرت عقدين، هو إحدى الدول ألأفقر في العالم. وتشكل مكافحة الفساد أحد أكبر التحديات بالنسبة إلى هذا البلد الغني بالثروات النفطية. وكان رئيس جنوب السودان سيلفا كير أعلن في 21 سبتمبر خمسة إجراءات للحد من الفساد، تلحظ خصوصا تنظيم بيع الأراضي ومنح العقود العامة وإجبار المسؤولين الحكوميين على التصريح عن ممتلكاتهم الشخصية. ووعد أيضا بأن تجري الحكومة تحقيقا في شأن اختلاس أموال عامة مع طلب مساعدة بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا واستراليا لاسترداد هذه الأموال.
عدد اليوم
