محمد حامد (دبي)
مع اختلاط السياسة بالرياضة بصورة واضحة في السنوات الأخيرة، ومع تعدد المرجعيات القانونية التي يمكنها الفصل في المشاكل والقضايا المتعلقة بالرياضة العالمية، كان من الضروري وجود مؤسسة قانونية عالمية مستقلة يمكن للجميع اللجوء إليها للفصل في خلافاتهم.
كانت بدايات ظهور محكمة التحكيم الرياضي العالمية، المعروفة باسم «CAS» اختصاراً لـ «Court of Arbitration for Sport»في عام 1984، حينما قرر خوان أنطونيو سامارانش رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء تلك المحكمة بالمسمى المشار إليه، لكي تكون جزءاً من «اللجنة الأولمبية الدولية» وتختص بحسم النزاعات التي تحدث أثناء الدورات الأولمبية، وفي عام 1994 وجهت «كاس» تحدياً قانونياً، وهو استئناف قرار لها أمام المحكمة العليا في سويسرا، باعتبارها جزءا من النظام القضائي السويسري، فما كان من المحكمة العليا إلا أن أيدت الحكم الصادر عن «كاس».
أما الخطوة التالية التي جعلت من «كاس» مرجعية قانونية رياضية دولية، فهي استقلالها عن اللجنة الأولمبية الدولية، سواء مالياً أو إدارياً، ولكي تصبح أكثر قوة فقد تم إنشاء كيان قانوني رياضي دولي وهو «المجلس الدولي للتحكيم الرياضي»، وأصبحت «كاس» تعمل تحت مظلة هذا المجلس.
«كاس» يقع مقرها في قصر مهيب في لوزان بسويسرا، حيث يتم في هذا القصر التاريخي حسم القضايا كافة التي يعجز «فيفا» أو اللجنة الأولمبية الدولية، أو اللجان الأولمبية الوطنية، أو الاتحادات الرياضية الأهلية عن حلها، ووفقاً لتقارير ترصد نوعية القضايا التي يتم اللجوء فيها لـ«كاس»، فهي في الأغلب تتعلق بانتقالات لاعبين، أو تناول المنشطات، وكذلك عقود الرعاية، والمشاكل الإدارية التي تطال المؤسسات الرياضية العالمية.
ويتم اللجوء إلى «كاس» باتفاق أطراف النزاع، سواء كان هذا الاتفاق مكتوباً بصورة مؤقتة، أو مذكوراً في لوائح وقوانين المؤسسات الرياضية، ومن بين القضايا الساخنة في الفترة الأخيرة التي قد يتم الاحتكام فيها لـ«كاس» إيقاف بلاتر وبلاتيني من جانب «الفيفا»، فقد ألمحا إلى اللجوء لـ«كاس» لرفع هذا الإيقاف.
عدد اليوم
