رام الله، الأمم المتحدة (وكالات) - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة في رام الله بالضفة الغربية أمس “الموقف الفلسطيني المتعنت”، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين. فيما أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه ستتم مناقشة تعديل الوضع الفلسطيني إلى “دولة مراقبة” في نوفمبر المقبل، بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا” إن عباس استقبل رئيس الوزراء الأردني الطراونة وأطلعه “على آخر مستجدات العملية السياسية، وما وصلت إليه من جمود نتيجة الموقف الإسرائيلي المتعنت، الرافض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، خاصة مدينة القدس المحتلة”.
وأضافت “وفا” أن عباس “رحب بهذه الزيارة الهامة، التي تعبر عن مدى قوة العلاقة الأخوية التي تربط القيادتين الفلسطينية والأردنية”. وشدد على “أهمية عقد الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة الفلسطينية - الأردنية العليا المشتركة، برئاسة رئيسي الوزراء من الجانبين، في تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى كافة المستويات”.
وذكرت “وفا” أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات عدة بين الجانبين. وقال عباس إن “الاتفاقيات التي توقع اليوم في رام الله هي ثمرة التنسيق المشترك وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بيني وبين جلالة الملك عبد الله الثاني”، عاهل الأردن. وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الطراونة أكد من جهته “اهتمام الملك عبد الله الثاني بعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتعليماته واضحة بالعمل على تعزيز التعاون المشترك بين السلطة الفلسطينية والأردن”.
من جهة أخرى، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول إنه من المحتمل أن تعقد الأمم المتحدة جلسة لمناقشة هل ينبغي رفع وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة ذات سيادة في منتصف نوفمبر، أي بعد انتخابات الرئاسة الأميركية. وبعد فشل “السلطة” العام الماضي في الحصول على اعتراف بالدولة الكاملة في الأمم المتحدة، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي إنه سيسعى إلى تعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى “دولة غير عضو” مثل الفاتيكان. والوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة هو “كيان مراقب”. وإذا نجح عباس في مسعاه فسوف يتغير هذا الوضع إلى “دولة مراقبة”.
وقال فوك جيريميك رئيس الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة “ستثار في منتصف نوفمبر مناقشة دولية للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة”. وأضاف في إشارة غير مباشرة إلى انتخابات الرئاسة الأميركية أن “هناك أحداثا انتخابية وسياسية في كثير من أنحاء العالم”. وأضاف “ما أفهمه هو أن قيادة السلطة الفلسطينية ستدخل في مناقشات موسعة، لتصل إلى قرار بشأن ما يريدون أن يفعلوه في وقت ما في نوفمبر”.
وإذا تم تعديل وضع الفلسطينيين من كيان إلى دولة فسيتيح هذا للفلسطينيين الانضمام إلى هيئات دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم مجموعة من الدعاوى ضد إسرائيل على استمرار احتلالها. وسيغضب رفع درجة وضع الفلسطينيين إسرائيل أشد حلفاء الولايات المتحدة التي تجادل بأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة.
عدد اليوم
