بغداد (وكالات) - حذرت مصادر أمنية عراقية أمس من اتساع رقعة استهداف خطوط نقل النفط الخام في شركة نفط الشمال الداخلية والمتجهة إلى مرافئ التصدير مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الجاري. في حين حولت شركة النفط النرويجية “دي. إن. أو” ثلث إنتاجها من النفط الخام بالعراق للبيع في السوق المحلية لتعزيز “استقرار تدفق الإيرادات”، وسط تراجع التضخم الاساسي لشهر سبتمبر إلى 7,3% .
وقالت مصادر في شرطة حماية المنشآت النفطية في شركة نفط الشمال ومقرها كركوك، إن “لدينا أكثر من 24 خطاً رئيساً وفرعياً تصل لمصافي التكرير في بيجي والخط العراقي التركي، قسم منها مؤمن بشكل كامل، وآخر يمتد بمناطق نائيه تحت الأرض بثلاثة أمتار أو على مقربه من القرى والمناطق المفتوحة، مما يعرضها للهجمات من قبل مافيا متخصصة بتهريب النفط الخام، أو من قبل عناصر مرتبطه بتنظيم القاعدة هدفها إفشال الجهد الحكومي وعرقلة تأمين الموارد المالية مما يضر بميزانية العراق”.
وأوضحت أن “الإخفاقات المتواصلة في توفير الحماية لخطوط الأنابيب النفطية ضمن خط أنابيب كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، لا تقع ضمن صلاحيات شرطة الوزارة الموكلة بحماية أنابيب النفط، بل لبعض الجهات التي تتولى حراستها كوزارة الدفاع”.
وأضافت أن “القوات الأميركية تقوم حاليا بجهد متابعة ورقابة جوية لمسارات خطوط نقل النفط العراقي، لكن في حال الانسحاب سيكون لدينا ثغره كبيره في تأمين بعض المسارات النائية مما يجعلها عرضة للخرق مع وجود نقص بعدد قوات شرطة حماية المنشات النفطية وعدم التنسيق بين الجيش والشرطة في حمايتها”.
وفي شأن متصل، قالت شركة النفط النرويجية “دي. إن. أو” أمس، إنها حولت ثلث إنتاجها من النفط الخام بالعراق للبيع في السوق المحلية. وأضافت أنها وجدت ثلاثة مشترين لما إجماليه 675 ألف برميل من حقلي طاوكي وبستورة بأسعار بين 50 و55 دولارا للبرميل، مشيرة إلى وجود مشكلات فنية في خط أنابيب التصدير.
من جهة أخرى قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي أمس إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 7,3% في سبتمبر الماضي، وقال نائب البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 7,3% في سبتمبر الماضي، من 7,6% في أغسطس.
من جهة أخرى أكد أن “البنك المركزي يؤيد قيام وزارة المالية بمراجعة الملف التشغيلي من موازنة 2012 ومراعاة ملاحظات صندوق النقد الدولي التي ركزت على رفع مستوى الشق الاستثماري والذي بلغ 20% من قيمة الموازنة”.
عدد اليوم
