ترجمة: حسونة الطيب
ظل الدولار ولمدة سبعين عاماً القوة العظمى للنظام المالي والنقدي في العالم. ورغم الحديث عن انتعاش اليوان، فإن منافسة العملة الخضراء لا تزال بعيدة. كما أن الدولار كوسيلة للدفع وتخزين القيمة وأصل للاحتياطي، لا يقارع أبداً. لكن مع ذلك، يفتقر قانونه إلى الأسس القوية والنظام الذي يدعمه للاستقرار. والأسوأ من ذلك، فإن عملات الاحتياطي البديلة ليست بالقوة المطلوبة.
واستمرت قوة الاقتصاد الأميركي ولعدة عقود، كمبرر للهيمنة التي يتسم بها الدولار. وتشكل أميركا 23% من الناتج المحلي ونحو 12% من تجارة السلع في العالم. وبحكم الواقع، يقع 60% من الناتج العالمي، في منطقة نفوذ الدولار التي ترتبط عملاتها به. وتراجعت حصة المؤسسات الأميركية في الاستثمارات العالمية للشركات، من 39% في 1999، إلى 24% في الوقت الحالي. ويسيطر مديرو الصناديق الأميركيين، على 55% من الأصول العالمية قيد الإدارة، من واقع 44% قبل عشر سنوات.
وينجم عن الفجوة الكبيرة بين الاقتصاد الأميركي والقوة المالية، مشاكل بالنسبة للدول الأخرى الواقعة في منطقة الدولار وما بعدها، نظراً لترجيح كفة تكلفة هيمنة الدولار، على فوائده.
وفي البداية، يترتب على الاقتصادات، تحمل التقلبات الكبيرة، حيث تسببت التوقعات بزيادة طفيفة في سعر الفائدة الأميركية مؤخراً، في امتصاص رؤوس الأموال من الدول الناشئة، ما أدى لانخفاض قيمة العملات وأسعار الأسهم. وأثر قرار الاحتياطي الفيدرالي، على الديون الخارجية والإيداعات بالدولار التي تساوي 9 تريليون دولار، وبما أن بعض الدول تربط عملاتها بالدولار، ينبغي على بنوكها المركزية، إبداء ردة فعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي. وعلى سبيل المثال، يمتلك الأجانب بين 20 إلى 50% من السندات الحكومية بالعملات المحلية في بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا.
وكان من الممكن تخفيف الآثار الناجمة عن تدفقات رأس المال للخارج، عبر قوة الطلب بما في ذلك على الواردات، ما حث الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة في المقام الأول. ومع ذلك، تراجعت حصة أميركا من واردات السلع العالمية خلال العقد الماضي، من 16 إلى 13%. وتعتبر أميركا أكبر سوق تصدير لنحو 32 بلداً، من واقع 44 بلداً في 1994، بينما ارتفع العدد بالنسبة للصين من اثنين فقط إلى 43.
وثانياً- تتلخص المشكلة في عدم توفر الدعم الكافي لنظام الدولار الخارجي عند مواجهة أي مشكل ما. وأثناء أزمة 2008 – 2009، قدم الاحتياطي الفيدرالي يد المساعدة ولعب دور الدائن النهائي، عبر تقديم تريليون دولار من السيولة للبنوك الأجنبية والمركزية. وارتفعت سوق الدولار الخارجية لما يقارب الضعف، بالمقارنة مع حجمها في 2007، حيث من المتوقع أن تناهز حجم القطاع المصرفي الأميركي بكامله بحلول 2020.
وفي حين لم ترغم أميركا أي بلد على ربط عملتها بالدولار، يؤثر حجم العملة الكبير على الأميركيين، كما أنه يعود بالفائدة عليهم، حيث يقدم لهم على الأقل قروضاً ميسرة. ولا تخلو ميزة امتلاكهم لعملة الاحتياطي العالمي، من السلبيات. وفي حالة فشل الاحتياطي الفيدرالي لعب دور الدائن النهائي عند اندلاع أزمة سيولة ما، فإن الانهيار الذي يحدث في الخارج، يجلب ويلاته للاقتصاد الأميركي.
وحتى في عدم وجود الأزمة، تثير هيمنة الدولار، هاجساً لصناع القرار في أميركا. وإذا استمر الأجانب في تكديس الاحتياطي، من المرجح أن يهيمنوا على سوق سندات الخزينة بحلول 2030. ولمقابلة الطلب الأجنبي للأصول الآمنة المقومة بالدولار، ينبغي على الحكومة الأميركية، إصدار المزيد من السندات ما يفاقم من ديونها، أو يمكنها ترك الأجانب ليزيدوا من شراء السندات الأخرى، بيد أن ذلك ربما يقود إلى فقاعة أصول، كما حدث إبان طفرة الرهن العقاري في الألفية الثانية.
ومن المثالي أن تشارك أميركا عبئها مع عملات أخرى، وإذا تعرضت هيمنة الدولار لعدم الاستقرار، فلا يوجد خلفاء مناسبون ليحلوا محله، وبمقارنة وضع العملات الحالية، فإن مجرد وجود اليورو مثلاً، ليس مضموناً. ولا يمكن لهذه الشكوك أن تزول، إلا عندما تتفق دول منطقة اليورو على إنشاء اتحاد مصرفي كامل وإصدار سندات مشتركة. وفيما يتعلق باليوان، أنشأت الحكومة الصينية، شبكة كبيرة من مقايضة العملات مع البنوك المركزية الأجنبية، رغم عدم اشتراك أي منها، وعندما تفتح الصين أسواقها المالية، يصبح اليوان وقتها أحد اللاعبين، لكن ليس بالحجم الكبير، وعند تبنيها لحكم القانون، تصبح عملتها آمنة ليقبل المستثمرون عليها.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
الاستغناء الصعب
تشير التحليلات إلى أن ليس في مقدور النظام العالمي المالي والنقدي، الاستغناء عن الدولار بالسرعة والمرونة المطلوبين. وهناك بعض الأشياء التي يجب على أميركا القيام بها لتحمل مسؤولية أكثر، من خلال إنشاء خطوط مقايضة كبيرة وطارئة مثلاً، مع أكبر عدد ممكن من البنوك المركزية. والأرجح هو تشظي النظام، عندما تنأى بلدان أخرى بأنفسها، بعيداً عن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، من خلال تبني ضوابط رؤوس الأموال. ويمكن القول، إنه ليس للدولار منافسين في الساحة في الوقت الراهن، إلا أن النظام الذي ينتهجه لا يخلو من الثغرات.
عدد اليوم
