القاهرة (الاتحاد) - حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس على رجل الأعمال وقطب صناعة الحديد احمد عز بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 19?5 مليار جنيه (3,1 مليار دولار) بعدما دانته في جريمة تبييض أموال حصل عليها بطرق غير شرعية. وكانت النيابة المصرية أسندت إلى عز قيامه بغسيل أموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه حصل عليها من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم “المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا بل وكرا يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا”. وأضافت “قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها. “وفي سبيل ذلك أودع جزءاً من هذه الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج”.
وكان عز من اقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، كما شغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وقد عبر كثير من المصريين عن غضبهم تجاه أنشطته الصناعية “الاحتكارية” في صناعة الحديد. ويحاكم وزراء ومسؤولون ورجال أعمال مرتبطون بالحزب الوطني الحاكم سابقا بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011. وكان القضاء المصري حكم في سبتمبر 2011 على أحمد عز بالسجن عشر سنوات وبغرامة تناهز حوالى 110 ملايين دولار، وقضى أيضاً بإلغاء ترخيص شركتي حديد يملكهما.
إلي ذلك، طلبت لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 في مصر من النيابة العامة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة من جديد في قضايا قتل المتظاهرين في 12 محافظة.
وأكد المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة أن محكمة جنايات القاهرة ارتكبت خطأ تاريخياً فادحاً، حيث أصدرت حكما بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد وبراءة مساعدي وزير الداخلية الستة في واقعة قتل المتظاهرين بميدان التحرير بمنطقة قصر النيل بالقاهرة فقط ، بينما اغفلت طلبات النيابة العامة بمحاكمتهم عن قضايا أخرى لقتل المتظاهرين في 12 محافظة وعدة ميادين أخرى بالقاهرة غير ميدان التحرير، وهو ما يعد إخلالا بالقانون يستوجب من النيابة العامة إعادة عرض القضية على نفس الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين في هذه الجرائم. وقال إن هذه المحاكمة لا علاقة لها بطعن النقض والذي سيصدر فيه الحكم في واقعة قصر النيل وميدان التحرير فقط.
وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الإغفال عن بعض الوقائع في الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وآخرين كان أحد أسباب طعن النيابة العامة على الحكم الصادر منذ تاريخ 5 يونيو الماضي، والذي طلبت النيابة العامة بناء عليه إعادة محاكمة المتهمين عن الوقائع التي أغفلها الحكم.
عدد اليوم
