استحوذت الإمارات على 46,5% من القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية من السندات والصكوك الخليجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات مجمعة صادرة عن بنك أبوظبي الوطني.
وبلغت قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية نحو 10,2 مليار دولار (37,4 مليار درهم) من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية البالغة 21,9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وتشير البيانات إلى أن الربع الثالث من العام سجل انخفاضاً ملموساً في إصدار السندات والصكوك الخليجية بلغت نسبته نحو 50%، إذ بلغت قيمة الإصدارات الأولية في هذا المجال نحو 3,4 مليار دولار فقط مقارنة مع 6,8 مليار دولار في الربع الثالث من 2012.
ونتيجة لتراجع الإصدارات في الربع الثالث، فقد تراجعت القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4% تقريباً، لتبلغ 21,9 مليار دولار مقارنة مع 22,82 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2012. وقال فواز أبوسنينة رئيس مجموعة أسواق رأس المال ببنك أبوظبي الوطني “شهد الربع الثالث من العام الجاري (يوليو حتى نهاية سبتمبر 2013) إصدارات من مؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 3,4 مليار دولار أميركي، وهو ما يقل عن إجمالي الإصدارات في الربع الثالث من العام الماضي (2012) الذي بلغ 6.8 مليار دولار أميركي”.
وأرجع أبوسنينة “التراجع في قيمة وحجم الإصدارات إلى ارتفاع أسعار الفائدة، والتذبذب في الأسواق مع تصريحات بن بيرنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، حول إمكانية تقليص برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار.
وعقب هذه التصريحات بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، حيث توقعت الأسواق تقليل ما يتراوح بين 8 إلى 15 مليار دولار أميركي من برنامج شراء السندات خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الجهة المسؤولة عن تنظيم السياسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية، في سبتمبر الماضي، مع توقعات باستكمال هذا البرنامج في الربع الثاني من عام 2014”.
وأضاف:” نتيجة لهذه التوقعات في الأسواق، ارتفع العائد على أذونات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياته في عامين، وفي بداية سبتمبر الماضي، بلغ العائد على الأذونات لمدة عشر سنوات 3%، وذلك قبل قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بعدم تقليص برنامج شراء السندات، والذي جاء عكس التوقعات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم، وعودة العائد على أذونات الخزانة الأميركية للتراجع إلى 2.61% بنهاية الربع الثالث. وشهد النصف الثاني من سبتمبر زيادة في عدد الإصدارات بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي”.وتوقع أبوسنينة أن “تشهد أسواق رأس المال زيادة في إصدارات السندات والصكوك إذا لم تشهد الأسواق صدمات اقتصادية”.
ولم يشهد الربع الثالث من العام الجاري سوى إصدار إماراتي واحد بتاريخ 25 يوليو الماضي، لصالح شركة الرويس للطاقة بقيمة 825 مليون دولار أميركي تعادل 3,3 مليار درهم، في حين شهدت الفترة ذاتها 3 إصدارات من دول خليجية أخرى، موزعة على إصدارين بقيمة 1,094 مليار دولار من السعودية وإصدار بقيمة 1,5 مليار دولار من الكويت.
وكانت الإمارات تصدرت سوق الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي، مستحوذة على 51,5% من قيمة الإصدارات، و56,5? من عددها. وبلغت حصة الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الإماراتية من الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري 51,5%، مقارنة بـ48,5% خلال الفترة المقابلة من عام 2012، لكن الحصة تراجعت إلى 46,5% بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان أشار تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز إلى أن البنوك الإماراتية استحوذت على 60% من الصكوك والسندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2012. وكانت الوكالة توقعت في تقرير لها أن تقود البنوك الإماراتية سوق إصدارات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013. وتهدف البنوك والشركات التي تقوم بإصدار السندات والصكوك إلى تأمين سيولة طويلة الأجل تمكنها من تحسين التوازن في إدارتها المالية وميزانياتها، وتسمح لها بتوفير تمويل للمشاريع المطروحة في مختلف القطاعات.
عدد اليوم
