مليارا جنيه ثروة نجلي مبارك في سويسرا

أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر ورئيس اللجنة القضائية المصرية المكلفة باسترداد الأموال المصرية المهربة الى الخارج، أن اللجنة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد امتلاك علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالي 340 مليون دولار أي ما يوازي 2 مليار جنيه. وأن علاء يمتلك بمفرده 300 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا، والتي تبلغ 410 ملايين فرنك سويسري. وكشف الجوهري ـ في بيان له أمس ـ عن أن اللجنة القضائية وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التي أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج. وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام المصري السابق لثروات طائلة في العديد من الدول، حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لإخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات “أوف شور” وهي شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها بهدف اتخاذ تلك الشركات كستار لإخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها. وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام المصري السابق بالخارج، والتي تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الاستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية، وأن اللجنة لديها الكثير من المعلومات والوثائق حول ثروات رموز النظام السابق بالخارج، إلا أن وقت الكشف عنها لم يحن بعد حرصا على السرية وحتى لايتم فقد ما تم التوصل اليه بسبب حيل هؤلاء وتلاعبهم المستمر بحساباتهم، والذي يتطلب الكشف عنه مباغتهم بما تم التوصل إليه. وكشف الجوهري في بيانه عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عن أن السلطات السويسرية تجري حاليا تحقيقات قضائية ضد كل من علاء مبارك وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق والمسجون حاليا ورجل الاعمال ياسين منصور رئيس بالم هيلز بشأن عدة اتهامات من بينها اتهامهم بارتكاب جرائم غسل اموال وتكوين تشكيل عصابي وفقا لنص المادة 260 من قانون العقوبات السويسري وأن اللجنة تدخلت في تلك القضايا نيابة عن الحكومة المصرية من خلال أحد مكاتب المحاماة بسويسرا للادعاء جنائيا بتلك التحقيقات. وأوضح الجوهري أن ما توصلت إليه اللجنة من معلومات حول ثروة حسين سالم وأفراد أسرته هي تحويلات بنكية أجروها خلال فترة الأشهر الستة الاخيرة عقب ثورة 25 يناير، والتي قاموا من خلالها بتحويل عدة أصول يمتلكونها بتلك الدول الى اموال سائلة اودعوها في حسابات سرية ببنوك بعض جزر ما وراء البحار والممالك المستقلة وهونج كونج وإحدى الدول الخليجية بالاشتراك مع رجل الاعمال التركي علي افسن، الذي سبق وأن تقدم بشهادة لتوثيقها بإحدى السفارات المصرية والتي يقرر فيها امتلاكه لما يزيد عن 40 مليون سهم في شركة شرق البحر الابيض المصرية للغاز “ايى ام جي” والتي كانت مملوكة لحسين سالم وتمثل تلك الاسهم 53 في المئة من رأسمال الشركة. وقال المستشار عاصم الجوهري ان تلك التحويلات الخاصة بسالم واسرته والتي تجاوزت قيمتها 24 مليار جنيه لا تمثل ثروة سالم فقط فبخلاف الاصول العقارية والمالية الاخرى المملوكة له ونجليه بمصر والخارج حيث توصلت التحريات الى امتلاكه لاكبر مول تجاري برومانيا والمعروف باسم “جولي فيل” بالاضافة الى عدة اصول عقارية اخرى بعدة دول بخلاف ما يمتلكه بمصر. وأوضح الجوهري ان لجنة استرداد الاموال تتابع من خلال واحد من اكبر مكاتب المحاماة باسبانيا الطلب المصري بتسليم حسين سالم ونجليه حيث قامت مؤخرا بالرد على جميع الدفوع التي قدمها محامي حسين سالم لقاضي التحقيقات الاسباني، والتي تجاوزت 83 دفعا هدفها التحايل على وضع سالم القانوني والتشكيك في احقية السلطات المصرية في تسلمه من اسبانيا. وأكد الجوهري ان لجنة استرداد اموال مصر المنهوبة من الخارج ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حجم ثروات عدد من رموز النظام السابق بالخارج والتي وضعت اللجنة يدها على مستندات حول تلك الثروات الموجودة في الخارج.