تراقب أنظار العالم واشنطن حيث لم يبق أمام الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس سوى 3 أيام لإيجاد تسوية حول الميزانية تبدد مخاطر تعثر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها لأول مرة في تاريخها.
وقال معاون ديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس، إن زعماء المجلس “يحققون تقدما” في محاولتهم لحل الأزمة المالية في واشنطن لكنهم لا يزالون يسعون للاتفاق بشأن نقطتين أساسيتين هما مدة الزيادة في سقف الدين ومشروع قانون للتمويل لإعادة فتح الأنشطة الحكومية المغلقة.
ورفض المعاون الكبير تقارير تشير الى تعثر المفاوضات بين زعيم الديمقراطيين بالمجلس هاري ريد وزعيم الجمهوريين ميتش مكونيل.
وقال انه من الممكن التوصل الى اتفاق خلال 24 ساعة “رغم أنه في الوقت الحالي لم يتقرر عقد محادثات جديدة بين الاثنين”، وأضاف أن هذا قد يتغير قريبا. وحذرت الخزانة الأميركية من أنها لن تتمكن من الاقتراض وقد لا تتمكن عندها من الإيفاء بجميع مدفوعاتها، في حين يكفي أن يصوت الكونغرس على قانون يقتصر على صفحة ترفع ما يسميه الأميركيون “سقف الديون”.
من جهته، حذر حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه من عواقب تعثر الولايات المتحدة في سداد مستحقاتها، مشيراً إلى أن ذلك سيثير بلبلة بالغة الشدة في جميع الأسواق المالية في العالم. وقال نواييه في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو أمس “في حال واجهنا حادثاً بشأن الدين الأميركي، فسيكون لذلك كما قال صندوق النقد الدولي وقع الصاعقة في الأسواق المالية، “وسيثير”بلبلة عالمية بالغة العنف والعمق”. وأوضح نواييه أن بيان مجموعة العشرين التي اجتمعت في نهاية الأسبوع الماضي في واشنطن ودعت الولايات المتحدة إلى العمل للخروج من المأزق، تمت صياغته بحيث “يجعل الرأي العام الأميركي يدرك العواقب الطائلة الكامنة في هذا النوع من العرقلة”.
ومع اقتراب الموعد الحاسم، أبدت الأسواق توتراً وفتحت البورصات الأوروبية الثلاث (فرانكفورت وباريس ولندن) صباح الاثنين على انخفاض ولقتها الاسوق الاميركية بالافتتاح منخفضة، فيما تراجع الذهب وتراجع سعر صرف الددولار. ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزينة التي تعتبر الاستثمار الأكثر أمانا في العالم، على المحادثات التي تجري منذ السبت بين بعض نواب الكونغرس وخصوصا مجلس الشيوخ، حيث ما زالت المفاوضات التي بدأت السبت بين الجمهوريين والديمقراطيين غير مثمرة حتى الآن. ويدرك الجميع أن تعثرا في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد، غير أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق من أجل إجراء إصلاحات في الميزانية وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين من العمر والأكثر فقرا ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد, والتي تستهلك 43% من الميزانية الفدرالية، لكن أوباما يرفض التفاوض تحت الضغط متهما خصومه باللامسؤولية.
ويرد الجمهوريون أن بفضل مثل هذه الاستراتيجية تعين على بيل كلينتون الموافقة على تسويات مالية ثم اوباما نفسه في أغسطس 2011 القبول بجدولة اقتطاعات سنوية في الميزانية حتى العام 2021. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد الذي اختاره حزبه ليترأس المفاوضات من جانبهم أمس الأول “ أجرينا مناقشات جوهرية وسنواصل هذه المناقشات”، مضيفا “انني متفائل حول فرص التوصل إلى نتيجة إيجابية”. ويحاول أعضاء الكونغرس إيجاد حل لمشكلتين في آن وهما رفع سقف الدين وإقرار قانون ميزانية يغطي نفقات الوكالات الفدرالية المعطلة منذ الأول من أكتوبر بسبب خلافات في وجهات النظر بين الجمهوريين والديمقراطيين. وانتقلت المبادرة إلى مجلس الشيوخ بعدما أبدى أعضاء جمهوريون فيه استياءهم من تعثر الحوار بين زملائهم في مجلس النواب الذين عجزوا عن التوصل إلى اتفاق مع أوباما الأسبوع الماضي. وفي مطلق الأحوال، سيترتب على مجلس النواب الموافقة على أي تسوية يتوصل إليها مجلس الشيوخ. وقال السناتور الجمهوري روب كوركر “ما سنرسله، في حال أرسلنا أي شيء، قد لا يكون مطابقا تماما لما يريده مجلس النواب وقد يعود إلينا بالتالي”. وسقف الدين هو “خط ائتمان” أقصى يمنحه الكونغرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في أي من الأحوال تخطيه، غير ان الدولة الفدرالية تواجه عجزا بلغ 3,9% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013 وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد. ولا أحد يعرف بالتحديد متى لا يعود بوسع الخزانة تامين كل مدفوعاتها غير أن هذا قد يحصل في أي وقت بعد انقضاء استحقاق 17 أكتوبر وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس ان يحصل بين 22 و31 أكتوبر. ويبقى ان تعثرا ولو جزئيا لأول اقتصاد في العالم سيولد فوضى دولية يصعب التكهن بعواقبها ويراقب المسؤولون بقلق في العالم بأسره من الصين إلى أوروبا اختبار القوة الجاري في الولايات المتحدة. وحذرت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الأحد بأن العواقب ستتخطى ما نتج عن الأزمة المالية عام 2008، في حديث أجرته معها شبكة إن بي سي الأميركية. من جهتها تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عودة الانكماش إلى الدول المتطورة في 2014.
عدد اليوم
