الجزائر (رويترز) - أظهرت مسودة ميزانية أن الجزائر عضو منظمة أوبك تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 11,3? في 2014 لتعزيز الاستثمار وتجنب التوترات الاجتماعية وتتوقع ارتفاع العجز إلى 18,1? من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع المسودة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4,5? في العام القادم انخفاضا من 5? متوقعة لعام 2013 وتتوقع التضخم عند 3,5? مقارنة مع هدف يبلغ 4 ? للعام الحالي.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 17,9? من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتقوم الميزانية على أساس سعر عالمي متوقع لبرميل النفط يبلغ 90 دولاراً وتتوقع زيادة حجم صادرات النفط والغاز 2.1?.
وتقول الوثيقة إن الدينار الجزائري سينخفض 2,5? مقابل الدولار. وتوقعت الميزانية أن يبلغ إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز 57,4 مليار دولار في 2014 ارتفاعا من 49 مليار دولار في 2013. وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في وقت سابق هذا الشهر إن الجزائر تتوقع مضاعفة إنتاج الغاز إلى مثليه خلال سبع إلى عشر سنوات بعد اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في حقول بعضها جديد. وتعتمد الجزائر على قطاع الطاقة لتمويل ميزانيتها، إذ تشكل مبيعات النفط والغاز نحو 97 ? من إجمالي الصادرات. وكان وزير المالية كريم جودي، قال إن الحكومة ستتوخى الانضباط المالي في وضع مسودة الميزانية وإنه ينبغي أخذ الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي - الشريك التجاري الرئيسي للجزائر - في الحسبان. وسيركز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتحديثها وتطوير القطاع الزراعي ودعم أسعار السلع الغذائية والوحدات السكنية.
عدد اليوم
