خفضت شركات تأمين وطنية أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% منذ مطلع العام الحالي بهدف المحافظة على حصصها من السوق المحلي، في ظل التراجع الذي سيطر على أداء جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة انعكاساً لتداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب مديري شركات تأمين في الدولة·
وأشار هؤلاء إلى أن التخفيض تركز بشكل خاص في عمليات التأمين المتعلقة بالقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالنشاط العقاري، رغم قيام معيدي التأمين العالميين برفع أسعار خدماتهم على الشركات المحلية·
واعتبر أحمد أمين كاظم المدير العام للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين أن التخفيض تركز في القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي، مشيراً إلى حدوث انخفاضات متفاوتة تتراوح بين 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي فيما يتعلق بالتأمينات البحرية الخاصة بعمليات استيراد ونقل مواد البناء، إلى جانب التأمينات المرتبطة بالشركات الهندسية من مقاولات وأعمال إنشاء·
وأضاف: ''ما يحدث في الأسواق خلال الفترة الراهنة ''حرق للأسعار''، حيث تقوم الشركات الوطنية بتخفيض أسعارها بهدف المنافسة والمحافظة على حصتها السوقية·
ارتفاع المنافسة
واتفق عمر الأمين الرئيس التنفيذي لشركة المشرق العربي للتأمين مع ما جاء به كاظم، إلا أنه اعتبر أن ارتفاع المنافسة شكل عنصر تحد لدى الشركات المحلية في وقت تعاني السوق خلاله بطبيعة الحال من تراجع الأعمال في إشارة منه إلى أن لجوء الشركات إلى التخفيض سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على مستويات الربحية لتلك الشركات خلال العام الحالي·
وتراجعت أرباح شركات التأمين الوطنية المساهمة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي بنسبة 55% خلال العام 2008 إلى 1,088 مليار درهم مقارنة بنحو 2,4 ملياراً في العام 2007 متأثرة بالأداء السلبي الذي سيطر على محافظ أسهمها واستثماراتها خلال الربع الرابع من العام الماضي نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الأسهم المحلية والعالمية·
ويظهر التراجع المجمل في أرباح شركات التأمين أنها تأثرت بقوة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وخفضت من ربحيتها التي تمكنت من تحقيقها في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008 بقيمة 700 مليون درهم والتي مثلت نســــــبة نمو بلغت 20%·
في المقابل، قلل عبدالمطلب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين من إمكانية استمرار الشركات في سياساتها ومشاريعها الحالية تحت مظلة تخفيض الأسعار الحالية·
وأشار مصطفى إلى أن التراجع المسجل في أسعار خدمات التأمين ما هو إلا مرحلة مؤقتة، معللاً ذلك إلى قرارات التأجيل والإيقاف التي اتخذتها الشركات العقارية فيما يتعلق بعدد كبير من مشاريعها·
واعتبر مصطفى أن ذلك الأمر يساهم بشكل أساسي في انخفاض عمليات التأمين على المباني والممتلكات ومرافق التخزين·
وأضاف ''ما ان تنتهي الأزمة وتستأنف الشركات مشاريعها المتوقفة ستحل الأمور تدريجياً''·
السوق العقارية
وشهدت السوق العقارية في الدولة عامة وفي دبي خاصة تطورات سلبية على صعيد المشاريع والخطط التوسعية خلال الربع الرابع من العام الماضي نتيجة تراجع مستوى السيولة متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على القوة الشرائية وهبطت بمستويات الطلب على العقارات مقارنة بالمعروض، ما دفع بانخفاض مبيعات الشركات العقارية والمطورين وادى إلى إيقاف عدد من المشاريع وتأجيل البعض الآخر إلى جانب تسريح أعداد كبيرة من العمالة وتصفية أكثر من 50% من شركات التطوير في دبي أعمالها، بحسب بيانات حديثة صادرة عن اقتصادية دبي·
ونوه مصطفى إلى أن العملاء باتوا يبحثون اليوم عن شركات تأمين توفر لهم التغطية المناسبة وخدمات مشهوداً لها في أوقات الأزمات والشدائد وهو ما يحفز بقاء العملاء مع الشركات السابقة·
عكس التوقعات
من جانب آخر، تأتي التخفيضات المسجلة معاكسة للتوقعات التي تحدثت نهاية العام الماضي عن ارتفاعات مرتقبة في الأسعار نتيجة قيام شركات إعادة التأمين العالمية برفع أسعار عقودها التي سيتم تجديدها خلال عام 2009 على الشركات المحلية بنســــبة تصل إلى 20%·
واعتبر مديرون أن هذا التوجه مبرر بالنسبة للشركات العالمية في ظل الخسائر التي تكبدها معيدو التأمين نتيجة ارتفاع حجم الحوادث والحرائق المسجلة في الدولة ما يدفعها إلى إعادة حساباتها في تسعير خدماتها المقدمة للشركات العاملة في السوق المحلية، فضلاً عن طبيعة أسعار أقساط التأمين المعتمدة في السوق المحلية باعتبارها ''الأدنى'' مقارنة بالأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية·
وشهدت الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي وفاة 112 شخصاً وإصابة 1322 آخرين، في 2434 مهمة إطفاء حريق وإسعاف وإنقاذ مصابين، بحسب إدارات الدفاع المدني في الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي·
وتوقع الأمين في ظل الظروف المحيطة من تراجع في الأداء الاقتصادي وتخفيض للأسعار بداعي المنافسة جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار اتفاقيات إعادة التأمين أن تشهد الشركات المحلية في عام 2009 تراجعاً كبيراً في أرباحها الفنية الناتجة عن التأمين في وقت تكبدت الشركات المحلية العام الماضي فيما يتعلق بالأرباح الناتجة عن الاستثمارات خلال عام 2008 نتيجة التراجع القوي الذي سيطر على أداء أسواق الأسهم المحلية·
بدوره، اعتبر كاظم أنه من الطبيعي قيام شركات إعادة التأمين العالمية برفع أسعارها على الشركات المحلية عقب تكبدها خسائر كبيرة في استثماراتها جراء الأزمة المالية العالمية إلى جانب الحرائق الكبيرة المسجلة في الدولة·
ظروف صعبة
من جانبه، اعتبر عبدالظاهر عبدالله المدير العام للشركة الوطنية للتأمينات العامة أن معيدي التأمين وضعوا شروطهم بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها والشركات المحلية لديها الخيار في الاستمرار معها من عدمه·
وزاد ''هناك منافسة مستمرة وقوية دفعت إلى تخفيض الأسعار بهدف محافظة الشركات على أعمالها وعملائها''·
ولكنه أشار في المقابل إلى أن اتفاقيات إعادة التأمين التي يجري تجديدها ستتضح صورتها خلال الأشهر المقبلة، حيث ما تزال شركات تنتظر تجديد عقودها في أشهر أبريل ويونيو ويوليو المقبلة·
ويشار إلى أن اتفاقيات إعادة التأمين تشمل جميع القطاعات كما ان التخفيض المسجل يشملها أيضاً ولكن بنسب متفاوتة، حيث يستحوذ قطاع تأمين السيارات على 55% من السوق التأميني في الدولة، والنسبة المتبقية تتوزع على مختلف أنواع التأمينات، في حين تبلغ نسبة إعادة التأمين من مختلف أنواع التأمين خارج الدولة 90%، بقيمة سوقية لا تقل عن 5 مليارات درهم
عدد اليوم
