وقعت وزارة المالية والصناعة وحكومة رأس الخيمة الإلكترونية اتفاقية توفر الوزارة بموجبها خدمة الدرهم الإلكتروني لاستعماله في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الدوائر المحلية في رأس الخيمة، وقع الاتفاقية عن وزارة المالية سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وعن حكومة رأس الخيمة الإلكترونية الدكتور هاشم الرفاعي مستشار الحكومة للتقنية والمعلومات، مدير عام هيئة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية·
وأوضح خالد البستاني أن وزارة ''المالية'' ستقوم بموجب الاتفاقية بتوفير أجهزة التحصيل الآلية (EPOS)، وبرامج نظام تحصيل الدرهم الالكتروني علاوة على بطاقات النظام، فيما تقوم حكومة رأس الخيمة الإلكترونية بتوفير وسائل الاتصال والخطوط الهاتفية اللازمة للنظام لربطها مع الشبكة الرئيسية للوزارة، وأضاف: كما نصت الاتفاقية على أن تقوم وزارة المالية بربط نظام الدرهم الإلكتروني الذي تمتلكه، ببوابة الدفع الإلكترونية التي تعمل حكومة رأس الخيمة على تطويرها حالياً·
وقال البستاني إن توقيع هذه الاتفاقية يضاف إلى رصيد النجاحات التي حققها نظام الدرهم الالكتروني منذ أن أطلقته وزارة المالية عام ،2001 مشيراً إلى أن الوزارة بعد أن انتهت من مرحلة تعميم استخدام النظام على كافة الوزارات والجهات الاتحادية، قامت بتوفيره لعدد كبير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من أبرزها حكومة دبي الإلكترونية، هيئة أبوظبي للسياحة والسفر، هيئة تنظيم الاتصالات، بلدية الشارقة، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وبريد الإمارات، وعدد آخر من الجهات·
وأشار البستاني إلى ما شهده نظام الدرهم الإلكتروني من تطور منذ بداية تطبيقه، وقال: نجح الدرهم الإلكتروني خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء، إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا·
وأشار خالد البستاني إلى أن عدد الحركات مقابل المعاملات التي تم إنجازها عن طريق الدرهم الإلكتروني بلغ 40 ألف حركة يومياً للوزارات، والجهات التسويقية والبنوك من خلال أجهزة التحصيل داخل الوزارات والجهات التسويقية، ومن خلال أجهزة التحصيل في الشركات ومكاتب الطباعة، بالإضافة للتحصيل عن طريق الإنترنت الذي بلغت عدد حركاته 117 ألف حركة· وقال إن عدد بطاقات العميل الحكومي الصادرة عن الوزارة بلغ حوالي 21 ألف بطاقة، وأن حركات شحن البطاقات قد ارتفعت إلى 215 ألف حركة·
وحدد البستاني نسبة استخدام الدرهم الإلكتروني بنحو 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية والرسوم الخدمية التي يتم تحصيلها، مشيراً إلى أن هناك نوعين من البطاقات وهي البطاقات محددة القيمة وبطاقة العميل الحكومي التي استحوذت على 75% من هذه النسبة لما لها من مزايا تؤهلها لأن تكون أكثر ملاءمة للشركات والمؤسسات والأفراد متعددي المعاملات، فبالإضافة إلى أنها تصدر مجاناً دون أي رسوم إصدار، فإنها تتمتع برقم سري خاص لاستعمال حاملها، كما يمكن تعبئتها حسب احتياجات العميل·
عدد اليوم
