القاهرة (رويترز)
اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير، دون أي بوادر على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة: «نعم كان هناك اجتماع مع المركزي».
وقال مصدران من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي، والآخر اطلع على ما دار فيه، إنه تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه، بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه. وأضاف أحد المصدرين: «الاتفاق كان بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية عن 9.25 جنيه مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة».
لكن الأبيض قال: «لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقاً. الاجتماع كان تحضيرياً فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية».
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر الذي خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجاً مختلفاً، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار، لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق، وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات، وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائياً منها في فبراير/ شباط.
وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار انخفض الثلاثاء إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الإثنين. ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام.
عدد اليوم
