أفاد تقرير للأمم المتحدة حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه أمس الاثنين، أن أكثر من 300 عملية إعدام سرية تمت العام الماضي في إيران، فضلا عن مئات المحكومين الذين يعلن رسمياً إعدامهم كل سنة.
وأفاد التقرير الذي وضعه أحمد شهيد مقرر الامم المتحدة الجديدة حول وضع حقوق الانسان في ايران ان هذه الاعدامات السرية في سجن وكيل اباد في مشهد (شمال شرق) تمت "انتهاكا للقانون الايراني" بدون حضور محامي المعتقلين الذين يتم اعدامهم ولا افراد من عائلتهم.
وأحصى التقرير ما لا يقل عن 146 عملية إعدام سرية تمت منذ مطلع السنة في ايران، ذاكرا شهادات وافادات لمنظمات حقوقية. وبحسب التقرير، فقد تم رسميا اعدام ما لا يقل عن 83 شخصا بينهم ثلاثة معتقلين سياسيين في شهر يناير 2011 وحده.
كما تحدث التقرير الذي سيعرض الاربعاء على الجمعية العامة للامم المتحدة عن انتهاكات "منهجية" لحقوق الانسان في ايران و"زيادة هائلة في عدد الاعدامات". واعدم شخص واحد على الاقل عام 2011 لادانته بالردة فيما اعلن رسميا اعدام اكثر من مئة محكوم لادانتهم بجرائم على علاقة بتهريب المخدرات.
كما تطبق عقوبة الاعدام بحسب الوثيقة على المدانين بجرائم اغتصاب وقتل واعمال مخلة بالاداب وعمليات خطف. وبين المدانين الذين تم اعدامهم اكثر من مئة تقل اعمارهم عن 18 عاما بالرغم من ان اعدام القاصرين محظور بموجب اتفاقيات دولية وقعت عليها ايران، بحسب التقرير.
عدد اليوم
