تعتزم شركات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة خفض ما سبق أن أعلنته من احتياطياتها نتيجة لتدهور أسعار الغاز الأمر الذي يشكل ضغوطاً على الأوضاع المالية لبعض الشركات.
ولن تكشف الشركات عن تخفيضات الاحتياطيات بشكل كامل إلى أن تعلن نتائجها السنوية الكاملة في عام 2013 غير أن ذلك يعكس مدى صعوبة اقتصاديات ازدهار الغاز الصخري الأميركي الذي أدى تضخم إنتاجه في السنوات القليلة الماضية إلى هبوط أسعاره والإضرار بأرباح المنتجين.
ورغم أن بعض ذلك التأثير قد ظهر بالفعل في قيم الشركات السوقية، فإن محللين يحذرون من أن المستثمرين ربما لا يكونون مستعدين لحجم تلك التخفيضات.
وكانت الوكالة الفيدرالية للأوراق المالية والبورصة الأميركية قد خاطبت عشرات من شركات الغاز الصخري تطالبها بتوضيح الأسلوب الذي اتبعته في تقدير احتياطياتها المعلنة. غير أن تقدير الاحتياطيات لا يعتبر بأي حال علماً دقيقاً، بحسب راي داناولدز الخبير في مجموعة رايدر سكوت المتخصصة في تقويمات النفط والغاز، والذي قال إنه يتعين على الشركات استخدام الخبرة والتقدير السليم في تحليل الاحتمالات الجيولوجية والتجارية لحقولها.
وقال دوان جروبيرت المحلل في مؤسسة سوسكيهانا المالية: “من المنتظر أن تكون دورة خفض الاحتياطيات هذه أكثر إحراجاً لبعض الشركات من غيرها. فالشركات التي كانت قد أعلنت عن احتياطيات مبالغ فيها أو شديدة التفاؤل ستفاجئ مستثمريها بأخبار غير سارة”.
يذكر أن شركات نفط وغاز أميركية تشمل اناداركو بتروليم وألترا بتروليم وساوثويسترن إينرجي وكويكسيلف ريزورسز سجلت خصوماً غير نقدية في الربع الثاني من هذا العام ما يعكس خفض قيم ما لديها من حقول غاز.
ومن المرجح أن تنتهج شركات أخرى ذات النهج في نهاية هذا العام ولا تكتفي بتسجيل خفض قيمة حقولها فقط، ولكن أيضاً تقليص أحجام احتياطياتها المؤكدة.
وأتى أول مؤشر إلى حجم التخفيضات الممكن منتصف شهر سبتمبر الماضي، من شركة تشيزابيك اينرجي ثاني أكبر منتج غاز في الولايات المتحدة، والتي تعرضت لانتقادات عنيفة بسبب ما أشيع عنها من سوء حوكمة وكثرة ديونها.
وخفضت تشيزابيك احتياطياتها من الغاز بمقدار 4,6 تريليون قدم مكعبة في نتائج فترتها الربعية الثانية ما يساوي أكثر من استهلاك الولايات المتحدة بكاملها لمدة شهرين. وشكل ذلك 24% من احتياطياتها وإن كانت الآثار الناجمة قد عوضت باحتياطيات أخرى من عمليات استكشاف ما جعل صافي نسبة الخفض 7%.
وتعلن معظم الشركات نتائجها سنوياً، ولذلك فإن نهاية العام ستفشي عما تم من تغير في الاحتياطيات.
غير أن فيليب وايس الخبير في مؤسسة ارجوس البحثية أشار إلى أن تلك التخفيضات ربما لا تكون دائمة. وقال: “إن الأمر لا يعني بالضرورة أن الاحتياطيات تتناقص. فإذا ارتدت الأسعار تعاد زيادة تلك الاحتياطيات بدرجة ما”. حتى إن كانت تخفيضات الاحتياطيات مؤقتة إلا أنها تشكل أهمية بالنسبة لقيم الشركات السوقية.
كما أن الشركات التي تجبر على خفض احتياطياتها قد تتعرض لصعوبات مالية ذلك إن اتفاقيات النفط والغاز مع المصارف تربط عادة بين حجم الاقتراض والاحتياطيات. وقد تضطر الشركة التي تنقص احتياطياتها إلى إعادة التفاوض على خطوط ائتمانها أو إلى بيع بعض أصولها للحصول على ما تحتاجه من التمويل وزيادة ما لديها من سيولة نقدية.
عدد اليوم
