دبي (الاتحاد)
دعا أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إلى تطوير حركة الشحن بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال إقامة ممر تجاري موحد يتيح انتقال الشاحنات دون عوائق، مؤكدا أهمية التعاون بين السلطات الجمركية وغير الجمركية للعمل على تبسيط الإجراءات، واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات نقل وإرسال المعلومات وتبادلها، وكذلك في الرقابة والتفتيش، لتمكين الشاحنات من العبور بين الدول بأسرع وقت ممكن، دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية للتصدي لمخاطر التهريب وعمليات التجارة غير المشروعة.
جاء ذلك، في كلمة رئيسة ألقاها أحمد محبوب مصبح أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشحن واللوجستيك 2016، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، في جلسة خصصت للتعرف إلى «آفاق وتحديات إنشاء ممر تجاري متكامل في منطقة مجلس التعاون الخليجي»، حيث قدم مدير جمارك دبي رؤية جمارك الإمارة لسبل تطوير التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال النقل. وقال أحمد محبوب «قطعت مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شوطاً متقدماً، وحققت إنجازات مهمة على مستوى تعزيز موقع مجلس التعاون الخليجي على خارطة التجارة العالمية، خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فقد ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2014 إلى نحو 1.337 تريليون دولار لتصل إلى أكثر من 4 أضعاف قيمتها في عام 2000 التي بلغت نحو 261 مليار دولار. وارتفعت قيمة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 إلى 124 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 7 أضعاف قيمتها التي بلغت 15 مليار دولار في 2002، قبل البدء بتنفيذ أولى مراحل الاتحاد الجمركي الخليجي مطلع عام 2003. أما بالنسبة لتجارة الإمارات، فقد بلغت تريليون و632 مليار درهم في العام 2014، وهو ما يشكل نسبة 0.56% من إجمالي حجم التجارة العالمية، مع توقعات بأن تصل قيمتها إلى تريليون و750 مليار درهم في العام 2015، حيث حافظت الدولة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، وحلّت في المرتبة السادسة عشر عالمياً في الصادرات السلعية، والمرتبة العشرين عالمياً في الواردات». وأضاف مدير جمارك دبي «شهدت حركة الشحن نمواً متصاعداً مع تقدم مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت الشاحنات هي وسيلة النقل الأكثر استخداماً في قطاع الشحن بدول المجلس، مع وجود أكثر من مليون مركبة شحن في المنطقة حالياً يتزايد عددها بمعدل يتراوح بين 5% و9% سنوياً. ويعد مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأت الخطوات التحضرية لتنفيذه، من أهم المشروعات الخليجية الهادفة لتطوير شبكة النقل والمواصلات بين دول المجلس، وستدعم السكة الحديدية الخليجية عند اكتمالها التقدم إلى إقامة ممر تجاري خليجي على مستوى حركة الشحن التجاري المدعومة بإجراءات ومبادرات أكثر تطوراً بين دول المجلس في مجال تيسير حركة التجارة، عبر اعتماد أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية. أما على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك مشروع قطار الاتحاد، الذي سيربط الإمارات بشبكة نقل ومواصلات متطورة، وبتكلفة مبدئية تقدر بـ 40 مليار درهم، مما سيحدث إضافة ونقلة نوعية في النقل والشحن». وأوضح أن «التحديات المستقبلية كبيرة، والفرص كبيرة كذلك، وبالتالي ينبغي على كل الجهات الحكومية والخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توثيق وتعزيز علاقات شراكة فعالة، لتحقيق نهضة مشتركة واستثمار هذه الفرص والاستفادة منها، ومن هذه الفرص (حزام طريق الحرير الاقتصادي)، المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، لتشكل أطول ممر اقتصادي في العالم يستفيد منه نحو 4.4 مليار نسمة من مواطني دول العالم، ويشمل أكثر من 60 دولة معظمها دول واقتصادات ناشئة، تمثل مناطق عالمية رئيسية، ومن أبرزها، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
توفير 160 مليون درهم
قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، «لقد أطلقت جمارك دبي مبادرة (الممر الافتراضي) لتيسير نقل البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي بأقل وقت ممكن، ودون أعباء مالية عام 2015، وهي مبادرة فريدة من نوعها عالمياً تدعم قدرة المتعاملين على تخفيض تكلفة عملياتهم التجارية، وتحسين أدائهم المالي، حيث يتيح الممر الافتراضي تيسير نقل البضائع بين منفذ الوصول ومنفذ المقصد داخل إمارة دبي على طرق الإمارة حصراً قبل استكمال مراحل وإجراءات التخليص الجمركي. وقد تم إنجاز ما يزيد عاى 31626 حركة نقل للبضائع بواسطة الممر الافتراضي منذ إطلاقه في شهر أغسطس من العام 2014 حتى نهاية شهر يناير 2016، كما ساهمت هذه المبادرة في توفير أعباء مالية على العملاء كضمانات تصل إلى 160 مليون درهم من تطبيقه».
عدد اليوم
