باريس (ا ف ب) - كيف يمكن وضع حد للاندثار متسارع الوتيرة للأنواع الحيوانية والنباتية؟ وأي أدوات من الممكن استخدامها لهذا الغرض، وأي أموال؟.
اعتباراً من الاثنين المقبل، يجتمع أكثر من 160 بلداً في مدينة حيدرآباد الهندية، لترجمة الالتزامات الطموحة التي اتخذت في ناجويا قبل سنتين إلى أعمال.
ومن المزمع أن يضم المؤتمر الحادي عشر للأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي، في إطار فعالياته الممتدة حتى التاسع عشر من أكتوبر، البلدان الأطراف في هذه الاتفاقية التي وضعتها الأمم المتحدة قبل 20 عاما خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو. ولا تلقى هذه المؤتمرات المتمحورة حول التنوع الحيوي والتي تعقد كل سنتين الضجة الإعلامية التي تثيرها المؤتمرات المناخية، غير أنها تشكل مرحلة مهمة يجري خلالها التباحث في حلول تسمح بوضع حد للاندثار المتسارع للأنواع. ولفت نيفيل آش، مدير قسم التنوع الحيوي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن “السنوات العشر إلى العشرين المقبلة ستكون مصيرية لحماية التنوع الحيوي”. ففي ظل الاستغلال المفرط للموارد وإزالة الغابات والتلوث والتغير المناخي، بات معدل انقراض الأنواع أعلى بألف مرة اليوم مما كان عليه سابقا، على حد قول الباحثين.
وأصبح نوع واحد من البرمائيات من أصل ثلاثة أنواع وأكثر من عصفور من أصل ثمانية عصافير ونوع واحد من الصنوبريات من أصل أربعة أنواع، بالإضافة إلى عدد من الأسماك والحيتانيات، مهددة بالانقراض. ولهذه المشكلة الحيوية تداعيات على اقتصادياتنا، إذ أن عدة قطاعات رهن بحالة البيئة المحيطة بها.
وخلال 2010 الذي اعتبر العام العالمي للتنوع الحيوي، سمح مؤتمر ناجويا في اليابان باتخاذ التزامات طموحة بهذا الشأن تضمنت 20 هدفاً لعام 2020، من قبيل إلغاء الإعانات “المضرة” بالبيئة ومكافحة الصيد المفرط، فضلا عن اتفاق تاريخي بشأن بروتوكول ينص على توزيع أكثر إنصافاً للمنافع المتأتية من استغلال بعض القطاعات، مثل الصيدلة وقطاع المستحضرات التجميلية، للموارد الوراثية.
وقالت جوليا مارتون لوفيفر، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إنه “ينبغي المحافظة على الزخم من خلال تنفيذ هذه الخطة الطموحة”، في مؤتمر حيدرآباد حيث من المتوقع حضور ممثلين عن أكثر من 160 دولة من أصل البلدان الأطراف في الاتفاقية البالغ عددها 193 بلداً. لكن الطريق لا يزال طويلاً، فست دول لا غير صادقت حتى الآن على بروتوكول ناجويا الذي يستلزم دخوله حيز التنفيذ تصديقاً من 50 دولة.
ونقطة الخلاف بين البلدان النامية وتلك المتقدمة تتمحور على التمويل الضروري لتحقيق الأهداف المذكورة في البروتوكول بحلول عام 2020. فهذه المسألة الشائكة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لم تحل في ناجويا. وأكد فرنسوا فاكنهوت، رئيس وحدة التنوع الحيوي في المفوضية الأوروبية، أن “المفاوضات ستتركز على مسألة التمويل”.
ويكمن الهدف منها في تقييم أفضل للمبالغ الضرورية لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2020، من جهة، وتحديد الالتزامات التي يمكن للبلدان الغنية أن تتخذها، من جهة أخرى. واعتبر رولف هوجان، منسق المسائل الخاصة بالتنوع الحيوي في الصندوق العالمي للطبيعة، أن “بعض البلدان مستعدة لاتخاذ التزامات، لكنها تبقى ضعيفة جداً ودون المستوى المطلوب”. وتعول بعض الجهات على الهند الدولة المضيفة لهذا المؤتمر، بغية دفع عجلة التقدم بعد بضعة أشهر على قمة “ريو+20” المخيبة للآمال. وصرحت وزيرة البيئة الهندية جاينتي ناتاراجان بأن بلدها “مؤهل ليلعب دورا رياديا على الصعيد العالمي في الحفاظ على التنوع الحيوي واستخدامه استخداما مستداما”. ومن المقرر أن تمتد المفاوضات على 12 يوما، وتجري بحضور الوزراء خلال آخر ثلاثة أيام من المؤتمر (من 17 إلى 19 أكتوبر).
عدد اليوم
