القاهرة (وكالات) - تنظر الدوائر القضائية التسع بمحكمة استئناف القاهرة، المخصصة لقضايا الإرهاب، اتهام الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية واتهامهم أيضا في قضية إهانة القضاة في الأول من فبراير المقبل، في جلسات متواصلة للانتهاء منها في أقرب وقت دون انقطاع حتى يتم البت فيها بشكل قاطع.
وأكدت مصادر قضائية لصحيفة «اليوم السابع» الواسعة الاطلاع، أن الدوائر التسع المخصصة لقضايا الإرهاب ستنظر القضايا الحديثة والقديمة للإخوان وكل ما يتعلق بأعمال العنف والقتل أو جرائم التخابر والإضرار بالأمن القومى، وأبرزها اتهام «مرسى» في عدة قضايا، منها التخابر واقتحام السجون بعد هروبه وقيادات أخرى من سجن وادي النطرون في جمعة الغضب في ثورة يناير المجيدة.
وأضافت المصادر أن حضور المتهمين من عدمه إلى قاعات المحاكمة «وجوبى» حسب رأى القاضي، ولا يعد إلزاميا، بحيث يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لإمكانية تأمين المتهمين ونقلهم من محبسهم بالسجون إلى داخل المحكمة في مكان انعقادها أيا كان سواء بأكاديمية الشرطة أو التجمع الخامس أو معهد أمناء الشرطة بضاحية المعادي جنوب العاصمة القاهرة.
كما تنظر دوائر الإرهاب عدة قضايا هامة تنحت الدوائر القضائية الأخرى عن نظرها لأكثر من مرة وعلى رأسها قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو الماضي، وذلك بعد تنحى هيئة المحكمة مرتين عن نظر القضية نفسها. ويواجه المتهمون اتهامات مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، حيث يواجه محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائباه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى، اشتراكهما بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع كل من مصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، وآخرين مجهولين في القتل، والشروع في القتل، وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.
كما تنظر الدوائر نفسها محاكمة صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي القياديين في التنظيم ومحمد محمود علي الزناتى، وعبد العظيم إبراهيم ‹›الطبيبين بالمستشفي الميداني لاعتصام رابعة العدوية››، في القضية المتهمين فيها باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، وذلك عقب تنحى المحكمة لاستشعار رئيسها الحرج. وقالت مصادر قضائية إنه حتى الآن لم يتم تحديد أماكن انعقاد الدوائر الجديدة، فيما رجحت المصادر نفسها أن تكون متفرقة في أكتر من مكان بأكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة أو التجمع الخامس حسب الظروف الأمنية وإمكانية الحراسة وتشديدها.وأضافت المصادر أن محكمة الاستئناف قررت بعد عدة اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين الاستجابة الكاملة لقرار الرئيس عدلي منصور، رئيس الجمهورية بالبت في القضايا وسرعة نظر قضايا الإرهاب وأعمال العنف والقتل حتى يتسنى لها تبرئة غير المذنبين من طلاب الجامعات والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم بطريق الخطأ أثناء تواجدهم في أعمال عنف وتخريب أضرت بالبلاد.
عدد اليوم
