أسعار الفائدة بين البنوك تعاود الارتفاع بعد تراجع الودائع

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم (الايبور) بنقطتين أساس لأجل سنة، خلال الاسبوع الاخير، في ظل انخفاض رصيد الودائع لدى البنوك. وأظهرت بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس أن سعر “الإيبور” عاود الارتفاع مجدداً إلى مستوى مطلع شهر أغسطس الماضي. وبلع سعر “الايبور” وهو معدل سعر الفائدة الذي يعرضه 12 بنكاً مختارة في السوق المحلية من قبل المصرف المركزي، 1,95% لأجل سنة، وفقا لعروض أمس، مقارنة بـ1,93% قبل نحو أسبوع. ويعتبر سعر “الإيبور” أحد المؤشرات الرئيسية على مستويات السيولة النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي في الدولة. ويأتي ارتفاع اسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك متزامناً مع الانخفاض في حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الذي بلغ 47,6 مليار درهم خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين . واستقرت القيمة الإجمالية للودائع لدى البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية عند مستوى 1078,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ1126 مليار درهم بنهاية يونيو 2011، بانخفاض بلغت نسبته 4,2% خلال الفترة. وكانت الودائع المصرفية سجلت أعلى مستوياتها التاريخية لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال شهر أبريل الماضي عند مستوى 1128,3 مليار درهم. وتشير بيانات “المركزي” إلى أن البنوك العاملة في الدولة سحبت نحو 23,6 مليار درهم من رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها. وانخفض رصيد شهادات الايداع لدى المصرف المركزي إلى 94,3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ117,9 مليار درهم بنهاية يونيو، علماً أنها سجلت أعلى مستوياتها في شهر مايو الذي سبقه عند مستوى 119,4 مليار درهم. وسحبت البنوك نحو 3,4 مليار درهم من قاعدة رأسمالها (رأس المال والاحتياطيات) خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لتمويل استثمارات جديدة بلغت قيمتها نحو 3,7 مليار درهم خلال الشهر ذاته. ومع ذلك، استمرت البنوك في تمويل قطاعات الاعمال في الدولة بوتيرة عالية. فقد ارتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للقطاع المصرفي في الدولة بقيمة 4,8 مليار درهم خلال أغسطس الماضي ليبلغ 1056,8 مليار درهم، مقارنة بـ1052 مليار درهم بنهاية يوليو . كما استمرت البنوك في تمويل الاستهلاك للافراد، إذ ارتفعت قيمة القروض الشخصية 1,6 مليار درهم خلال شهر أغسطس ليبلغ رصيدها 248,3 مليار درهم مقارنة بـ246,7 مليار درهم بنهاية يوليو 2011. ونتيجة لاجمالي التغيرات في مؤشرات القطاع المصرفي ارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لمعظم الآجال، بواقع نقطة أو نقطتين أساس، ويعتبر ذلك ارتداداً للأعلى في حركة أسعار الفائدة، بعد أن انخفضت من مستويات عالية وصلت لأجل سنة إلى 2,72% تقريبا في شهر يوليو العام الماضي. وكان مصرفيون توقعوا أن تستمر الفائدة في الانخفاض حتى تصل مستوى 1,75% لأجل سنة، لكنها عكست اتجاهها النزولي وعادت للارتفاع من مستوى 1,93% الذي بقيت مستقرة عنده منذ منتصف شهر أغسطس الماضي تقريباً. «المركزي» يجتمع بمجلسه الاستشاري الدولي أبوظبي (الاتحاد) - عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعاً مشتركاً مع مجلسه الاستشاري الدولي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لمناقشة التطورات المصرفية والحالة الراهنة للاقتصاد العالمي. وأوضح «المركزي» في بيان صحفي أمس أن الاجتماع «ناقش الإحصاءات النقديّة والمصرفيّة ومقترحات تطوير الأنظمة الرقابية وجدول نسب التركزات الائتمانية المقترح والإطار القانوني لأنظمة الدفع». كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، إضافة إلى أنظمة السيولة الجديدة. وترأس الاجتماع معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيــس مجلس الإدارة وحضره معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، وكل من مبارك راشد المنصوري، خالد أحمد الطايـر وخالد محمد سالم بالعمى، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافـظ، ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي، وأعضاء المجلس الاستشـاري الدولي البروفسور روبرت مانديل والدكتور ديفيد دودج والدكتور جوزيف يام.