دبي (الاتحاد)
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي جائزة«تقدير»، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأكيداً لريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى على المستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تمثل عنصراً مؤثراً في معادلة التنمية بتحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لها.
وتهدف الجائزة السنوية إلى حثّ الشركات على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعهم على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة بين طرفي معادلة الإنتاج وهما أصحاب العمل والعمال في دبي، واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين ليس على مستوى الإمارة فقط وإنما تقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم.
ويحمل اسم الجائزة دلالات واضحة حول مضمونها وحيثياتها، كونها تعتبر شهادة تقدير وشكر لجهود شريحة واسعة من العاملين في دبي، والتأكيد على أهمية مشاركتهم البنّاءة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، حيث تقوم فكرة برنامج الجائزة على نظام تقييم شامل يخضع لمعايير دقيقة عالمية المستوى لمنح الشركات تصنيفا من خمس نجوم وفق نظام احتساب نقاط محددة بإجمالي ألف نقطة يتم منحها لكل شركة وفق أسلوب توزيع النقاط المعتمد على مسارات التقييم المختلفة، ويتم منح النجوم وفق مجموع النقاط بدءاً من نجمة واحدة، وصولاً إلى فئة النجوم الخمس وهي الأعلى في تراتبية التصنيف ضمن البرنامج.
مفاهيم جديدة
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة«تقدير»:«تأتي جائزة «تقدير» كإضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة».
وأضاف سموه:«إننا نعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خاصة تلك الداعية إلى إسعاد الناس بكافة شرائحهم بدون تمييز بين جنسهم أو دينهم، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها دولة الإمارات شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، إذ نتطلع لأثر إيجابي ملموس للجائزة في تحقيق هذه الرؤية، كونها تطال شريحة واسعة من فئات العاملين في دبي ممن يسهمون بدورهم في مسيرة البناء والازدهار التي تشهدها الإمارة».
وأوضح سموه أن الجائزة تؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق طرفي المعادلة الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال وتوفير البيئة المناسبة لنجاح هذه المعادلة مع ضمان حقوق وواجبات كلا الطرفين وفق المعايير المعتمدة دولياً.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بجهود وزارة العمل في دولة الإمارات وسعيها الحثيث لتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمال، قال سموه:«لم تدخر دولتنا يوما جهدا في تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تحفظ على العمالة حقوقها كاملة وتكفل لهم سبل الحياة الكريمة، واليوم نعمل من خلال هذه الجائزة لتأكيد أهمية توطيد العلاقة بين الشركات والعمال ضمن بيئة راعية ومحفّزة وداعمة نظراً للتأثيرات الإيجابية لهذه البيئة على رفع مستويات الأداء وجودة وسرعة تنفيذ المشاريع».
ووجّه سموه اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إلى بذل كافة الجهود وعمل كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوة من ورائها، كما دعا سموه شركات التشييد والبناء العاملة في دبي للمشاركة الواسعة في الجائزة، لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على سمعة وجودة قطاع البناء في الدولة.
وتشمل جائزة«تقدير»، التي تشرف على إدارتها وتنظيمها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، في دورتها الأولى، فئة الشركات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد فقط، حيث سيقوم فريق مختص من الخبراء والمقيمّين باختيار أفضل الشركات التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش لعمال البناء التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ومنها المعايير المعتمدة من قبل وزارة العمل في الإمارات، في حين تتضمن الخطة الاستراتيجية للجائزة توسيع نطاقها في الدورات المقبلة لتشمل قطاعات عمالية أخرى خارج دائرة قطاع البناء والتشييد.
دبي 2021
وقال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهذه المناسبة:«إن إطلاق مثل هذه المبادرات ليس بالأمر الجديد على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقد عوّدنا سموه على طرح العديد من المبادرات الاجتماعية التي تستهدف صالح وتقدم المجتمع بجميع فئاته وتحفّز على مزيد من التكامل والتلاحم، وتخصيص جائزة تُعلي أهدافا مهمة تعود بالفائدة على فئة العمال وتنعكس بالإيجاب على مستوى حياتهم ومن ثم أسرهم وذويهم يعكس جوهر قيم المجتمع الإماراتي في تعزيز التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع».
وأضاف أن الجائزة تنسجم مع أهداف خطة دبي 2021 والتي تحرص على تعزيز مجتمع متلاحم متماسك، يتبنى قيماً إنسانية قوامها التسامح ومبادئ العيش المشترك، ويمنح أفراده الشعور بالعدالة والمساواة في التعامل بما يصون حقوقهم وحرياتهم ضمن إطار تشريعي وقانوني أصيل.
المعايير الفنية للجائزة
حول آليات عمل الجائزة، قال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي المشرفة على إدارة الجائزة: برنامج الجائزة يعتمد على أسلوب تقييم دقيق يقوم على أساس احتساب النقاط بإجمالي 1,000 نقطة موزعة بواقع 500 نقطة على«مقومات التمكين»العماليّة، بينما تخصص الجائزة النقاط الخمسمائة الأخرى للتقييم على أساس النتائج العمالية، بواقع 250 نقطة لانطباعات العمال عن بيئة عملهم في الشركة وعلاقتهم بها، و250 نقطة لمؤشرات الأداء.
وتتكون«مقومات التمكين» التي توفرها الشركة بالنسبة للجائزة من مسارين رئيسين أولهما يتمثل في المقومات الأساسية الداعمة للعمال (250 نقطة) وتتضمن: السياسات العمالية، والمرافق والبنية التحتية، والصحة والسلامة المهنية، وأمن العمال، والتعيينات والأجور، علاوة على المسار الثاني وهو الثقافة وبيئة العمل (250 نقطة) وتضم: العدالة والشفافية، والإبداع والابتكار، واللوائح والتعليمات، والعلاقات العمالية والاتصال والتغذية الراجعة.
وعلى المقياس المكوّن من 1,000 نقطة، يُشترط حصول الشركة على 700 نقطة فأكثر للحصول على تصنيف النجوم الخمس، في حين تحصل الشركات التي تحرز 550 نقطة على تصنيف أربع نجوم، وتُصنف الشركات الحاصلة على 450 نقطة ضمن فئة النجوم الثلاث، و300 نقطة ضمن فئة النجمتين، في حين تحصل الشركات المحرزة لـ 200 نقطة فأقل على مؤشر التقييم على نجمة واحدة فقط.
وبناءً على نتائج عملية التقييم وفي ختام دورة الجائزة، يتم منح الشركات الفائزة بتصنيف فئتي الخمس والأربع نجوم شهادات تقدير بالإضافة إلى ضمان منحها الأولوية في الفوز بعقود تنفيذ المشاريع الحكومية، ناهيك عن قيمة ذلك التقييم على المستوى الدولي، ما يسهم بدوره في تعزيز فرص الشركات الفائزة في الظفر بالعقود الخارجية.
عدد اليوم
