أجمع العديد من الخبراء والاقتصاديين وتنفيذي الشركات والمؤسسات الخاصة على أن أرقام خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي السبت الماضي تأتي امتدادا لنجاحات سابقة، وتقوم على أرضية من التجارب التي سجلتها دبي على مدى السنوات العشر الماضية، موضحين أن الأرقام المستهدفة سواء ما يتعلق بالوصول بحجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 108 مليارات دولار (397,4 مليار درهم) أو النمو السنوي إلى 11 في المئة وزيادة الإنتاج بمعدل 4 في المئة، ليس في تنفيذها صعوبة، إذا ما أخذناها في المجمل العام، وفي ضوء واقع دبي الاقتصادي·
وأفاد الخبراء بأن المخاوف من أعباء تضخمية، أمر مستبعد، نظرا لوجود حزمة من السياسات المتكاملة ضمن الخطة بالتوازي معها للسيطرة على تكاليف المعيشة، وضبط سوق الإيجارات العقارية والأسعار، علاوة على المساعي الرامية لزيادة دخل الأفراد، مشددين على أن الخطة في ذات الوقت تضع الإنسان ورفاهيته وتطويره في بؤرة اهتماماتها، ولا يمكن أن تأتي الخطة على حساب المجموع العام للشعب، وفقا لرؤى عدد من الاقتصاديين· ولتحقيق آلية تطبيق مرنة على المجالات يطالب البعض ويقترح البعض الآخر، بضرورة التطبيق الكامل لسياسات تحرير الإنتاج في مختلف القطاعات والصناعية منها بشكل خاص، ابتداءً من مراحل الإنتاج الأولى، وصولا للأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإيجاد آلية لضمانات اجتماعية لحماية محدودي الدخل ومختلف الفئات الاجتماعية من أي انعكاسات تضخمية أو ارتفاع في الأسعار، وفق النظم المعمول بها في الدول المتقدمة التي تأخذ بسياسات الاقتصاد الحر، كما طالب عدد آخر من الخبراء بإنشاء دائرة مهمتها جذب الاستمارات الخارجية، وتوفير أرضية النجاح لها·
يقول الدكتور حبيب الملا رئيس سلطة دبي للخدمات المالية إن خطة دبي الاستراتيجية تعتبر جريئة للغاية، وسقفها عال جداً، فاستهداف نسبة نمو 11 بالمئة في المتوسط سنوياً يعتبر معدلاً مرتفعاً بكل المقاييس، ولكن تجربتنا مع الشيخ محمد بن راشد أثبتت أنه دائماً ما يرفع معيار التحدي إلى أعلى حد ممكن بما يحفز الجميع على تقديم اقصى ما لديهم، والأمر المطمئن هنا أن من يضع هذا التحدي هو شخص أثبت نجاحاً فائقاً في تحقيق أهداف الخطة السابقة وخلال فترة زمنية أقل من المستهدف
ويضيف الملا: ''ان التقديرات التي انطوت عليها الخطة لم تأت جزافاً، ولاشك أن مسألة الأرقام ونسب النمو والاحصائيات تعتبر من المشاكل التي نعاني منها في الدولة عموماً، فلا توجد جهة مرجعية تعطيك احصاء دقيقاً، وقد كانت الارقام المتداولة للنمو في دبي هي بين 6 بالمئة و7 بالمئة، ولكن الحقيقة تشير إلى رقم أعلى من ذلك بكثير يصل إلى 11 بالمئة، وهو المستوى المستهدف للنمو سنوياً في المتوسط حتى العام ،2015 وبالتالي فالرقم رغم أنه مرتفع إلا أنه يمكن تحقيقه''
ورداً على سؤال حول جدوى الخطط الخمسية أو العشرية في ظل بيئة عمل عالمية سريعة التغير والتطورات المتلاحقة، التي ربما تتجاوز الخطط الموضوعة قال الملا: ''صحيح أن التطورات العالمية لا تتوقف، ولكن لابد في النهاية من خطة تحدد الأهداف وتقيس الأداء على أساسها''
وحول ارتفاع معدلات النمو وما يرتبط بها عادة من ضغوط تضخمية قال الملا: إن مشكلة التضخم موجودة ويعاني منها الجميع، ويتعين الاعتراف بها، ولكن المشكلة الأساسية أن آليات محاربة التضخم في الإمارات ليست في المتناول لاعتبارات تتعلق بارتباط الدرهم بالدولار، وكذلك ارتباط الفائدة على الدرهم بالفائدة على الدولار، وبالتالي فإن سعر العملة والفائدة وهما من الأدوات التي يمكن استخدامها لضبط التضخم ليسا في متناول صانع السياسة النقدية، وعلى الرغم من ذلك أقول إن المسؤولين في الدولة يدركون خطورة التضخم وآثاره السلبية، وبالتالي يتخذون اجراءات لمواجهته مثل تحديد نسبة 7 بالمئة حدا اقصى لزيادة الايجارات، وفي اعتقادي فإن هذا الإجراء سيسهم في الحد من التضخم بصورة كبيرة لأن ثلث التضخم على الأقل ناتج من أسعار الايجارات، واذا ما تم التشديد على مسألة الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة أكبر فإن التضخم سيكون تحت السيطرة
وحول المطلوب لضمان نجاح الخطة الجديدة يقول الدكتور حبيب الملا: يتعين الاهتمام بتطوير البنية الأساسية بما في ذلك الطرق والمرافق وغيرها، ولكن ذلك لا ينبغي أن يحول الأنظار عن موضوع البنية الأساسية التنظيمية والتشريعية ونظم التقاضي، وهذه الأمور يتعين التصدي لها في الاطار الاتحادي، وقد تحدث الشيخ محمد عن خطة استراتيجية اتحادية سترى النور قريباً ونأمل أن تسهم في إحداث طفرة تشريعية كبيرة تحتاجها الدولة
ناصر النابلسي: دائرة لجذب الاستثمارات الأجنبية
يقول ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة ''المال كابيتال'' دبي بمثابة شركة وكأي شركة من الطبيعي أن يكون هناك خطة عمل استراتيجية تحدد الأهداف المستقبلية، وفي حقيقة الأمر فإن هذا الأسلوب غير معهود في المنطقة العربية، وهو بمثابة خروج عن الأطر التقليدية في الإدارة وهو دائماً يحدد أهدافاً طموحة قد يراها البعض صعبة التحقيق، ولكن في ضوء تجربة السنوات العشر الماضية فنحن على ثقة من نجاح الخطة
ويضيف النابلسي: (نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال السنوات العشر الأخيرة في تحويل دبي إلى مركز رئيسي يضاهي المراكز العالمية في العديد من المجالات سواء التكنولوجيا أو الإعلام أو الخدمات المالية، وكذلك السياحة والترفيه، وأتوقع أن تحقق خطة دبي الاستراتيجية الجديدة أكثر من المستهدف) ويستطرد النابلسي قائلاً: (عند الإعلان عن الخطة السابقة رأى البعض أنها طموح وأن نجاحها صعب، ولكنها حققت المستهدف وزيادة وخلال مدة زمنية أقل)
ويشير النابلسي إلى أن تركيز الخطة على الإنسان وخاصة المواطن يعكس فكرصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهو حريص على تطوير الكوادر الوطنية وزيادة دخل الفرد، كما أنه يدرك تماماً المعوقات التي تواجه الخطة عندما تحدث عن بعض المشاكل الحالية في دبي مثل الزحام، وأشار إلى الحلول العملية التي سيتم تنفيذها للتغلب على تلك المشكلة، وكذلك فإن التضخم يعد من الأمور السلبية في الإمارة حالياً، وبالتأكيد هو يدرك أهمية السيطرة على التضخم، ولعل اجراءات مثل تحديد نسبة 7 بالمئة حدا اقصى لزيادة الإيجارات هو أحد أدوات كبح جماح التضخم
ويشير النابلسي أيضاً إلى أن السيطرة على ارتفاع الايجارات، وكذلك أسعار السلع سيسهم في وضع التضخم تحت السيطرة، ويضمن مواصلة النمو عند المعدلات العالية التي تستهدفها الخطة، ولكن مع أقل حد ممكن من الضغوط التضخمية، ولاشك أن أحد مقومات ذلك يتمثل في تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات بما في ذلك العقار
ويضيف النابلسي: (يتعين النظر إلى الفترة الزمنية التي تشملها الخطة كوحدة متكاملة، فهي تستهدف 11 بالمئة نسبة نمو سنوية في المتوسط، ويجب ألا يتم النظر إلى امكانية تباطؤ النمو مثلاً العام الحالي أو الذي يليه للقول أن الخطة لم تحقق أهدافها)
وأكد النابلسي أهمية العمل على تطوير القوانين والتشريعات وفي مقدمتها قانون الشركات، وإعادة هيكلة وتطوير نظم التقاضي، وخلق مناخ إيجابي بالنسبة للاستثمار الأجنبي، واقترح في هذا الصدد تأسيس دائرة خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير الآليات التي تساعده على العمل في الإمارة، والاستمرار في ذلك فالمهم أن يستمر المستثمر الأجنبي ولا يشعر بضغوط تدفعه إلى الرحيل
ويختم النابلسي بالقول: (يتعين أيضاً لضمان نجاح الخطة تعزيز فعالية الأداء في العديد من القطاعات الحكومية، وكذلك للمؤسسات شبه الحكومية، وربما تكون الخصخصة الوسيلة المثلى لزيادة الفعالية في العديد من الجهات مثل طيران الإمارات والموانىء وغيرها)
العسومي: 11% نسبة نمو ''منطقية''
اكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي، اهمية الاعلان عن خطة دبي الاستراتيجية التي جاءت شاملة لمختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والامنية، الى جانب تركيزها على الاداء الحكومي، مشددا على ان هذه الشمولية تعطي الاستراتيجية نوعا من الإجماع على ضرورة تنفيذها وإنجاحها خلال السنوات المقبلة·
و فيما يخص الجوانب الاقتصادية شدد على ان هذه الخطوة سيكون لها تأثيرها في تعزيز المناخ الاقتصادي والاستثماري على مستوى الامارة بشكل خاص، وسيمتد تأثيرها الى مختلف إمارات الدولة مستقبلا، مشيرا الى ان اهمية الخطوة تتضح من خلال نقاط متعددة أبرزها إظهار الخطوط الاسترشادية العامة امام القطاعين العام والخاص والفعاليات الاقتصادية والمستثمرين، لوضع الخطط المستقبلية لهذه القطاعات والمؤسسات بناء على الخطط العامة للامارة·
واشار العسومي الى ان هذه الخطوة تعد اضافة الى قصة نجاح حققتها دبي ودولة الامارات في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، مشيرا الى الانعكاسات الايجابية لها على مختلف العناصر الاقتصادية، مؤكدا اهميتها في اظهار الخطوط الاسترشادية العامة لمستقبل الامارة امام القطاعين العام والخاص والفعاليات الاقتصادية المختلفة·
واشار العسومي الى طرح هذه الاستراتيجية يفتح المجال امام القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة في عملية التنفيذ لخطط الامارة، وهو ما يعد خطوة في غاية الاهمية·
وحول رؤيته لكيفية المحافظة على نسبة نمو اقتصادي سنوية بمعدل 11%، قال محمد العسومي: أعتقد أن هذه النسبة وضعت بناء على اساس معين أخذ في الاعتبار نسب النمو خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي اصبحت هذه النسبة ممكنة التحقق بناء على تجربة سابقة·
واشار الى أن استهداف نسبة نمو سنوية بمعدل 11%، ليس من الضرورة ان يحدث زيادة في معدلات التضخم مشددا على ان التضخم يرتبط بمجموعة من العوامل مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف السكن والايجارات، اما ارتفاع نسب النمو في المجالات الاقتصادية فلا يؤدي الى التضخم بالضرورة·
واضاف: ترتبط نسبة النمو المستهدفة ايضا بالاستثمارات المحلية والخارجية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، وقال: يتوقع المراقبون ان تستقطب دولة الامارات المزيد من الاستثمارات خلال الاعوام القادمة، وذلك بعد ان احتلت المرتبة الاولى عالميا في هذا الجانب سواء من خلال استثمارات محلية او اجنبية، مشيرا الى ان هذه الاستثمارات ستؤدي الى تزايد نسب النمو الاقتصادي·
وتطرق العسومي كذلك الى اسعار النفط المتوقعة عالميا خلال الفترة من 2007 الى ،2015 وقال: من المتوقع ان تسجل اسعار النفط العالمية زيادة خلال هذه الفترة وذلك بالرغم من توقعات تراجعها خلال العام الحالي ،2007 الا ان السنوات القادمة يتوقع ان تشهد زيادة اكبر في اسعار النفط وهو ما يؤدي ايضا الى تزايد النمو الاقتصادي بالدولة خلال هذه الفترة وبالتالي تصبح نسبة 11% سنويا نسبة ممكنة التحقيق·
وحول رؤيته لأهمية وجود خطوات مماثلة في امارات اخرى بالدولة خلال المرحلة المقبلة اشار العسومي الى انه من خلال التجربة السابقة بالدولة يتبين ان الخطوات الايجابية سواء في العاصمة ابوظبي او امارة دبي تنعكس على اقتصاد الدولة ككل بدليل ان النمو الذي يتحقق بالدولة كانت له مصادر متعددة·
واضاف: اتوقع أن يكون للخطوة انعكاسات ايجابية على مجمل دولة الامارات، خصوصا ان هناك توجهات مماثلة في عدد من امارات الدولة وبنفس الزخم الموجود في دبي·
واشاد العسومي بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها دولة الامارات، وقال: أتصور أن دولة الامارات خلال الـ 20 سنة الماضية تميزت بكل ما هو جديد، ولذلك نرى نسب النمو المرتفعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، واصبحت تمثل (قصة نجاح) ليس على مستوى المنطقة العربية او منطقة الشرق الاوسط فقط بل على مستوى العالم ككل·
واضاف: رأينا المنتديات العالمية ومنها منتدى دافوس الاخير ناقش تجربة الامارات الناجحة على مستوى العالم، واتصور ان هذا النجاح يعطي دافعا قويا لدبي وامارات الدولة الاخرى·
وقال العسومي: انا متفائل باستمرار النجاح بدولة الامارات، فنحن نرى اليوم ارتفاع المستوى المعيشي وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي الذي لم يعد معتمدا على النفط فقط، وهذا تحول استراتيجي مهم على مستوى المنطقة، مشددا على ان الاستراتيجية المستقبلية لدبي تعد اضافة كبيرة ومهمة للنجاحات الاقتصادية التي تحققها دولة الامارات·
أحمد التيجاني: تحرير القطاع الصناعي وحماية المستهلك
قال الدكتور أحمد التيجاني رئيس هيئة منتجي الألبان والعصائر: إن تنفيذ أي خطة لا تتم بدون أعباء، ولكن المهم إتباع سياسات من شأنها، ترسيخ مفهوم الاقتصاد الحر، والتحرر الاقتصادي الذي تنتهجه الدول منذ تأسيسها، وفي نفس الوقت اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير الحياة الكريمة دون أي ضغوط وأعباء على المستهلك سواء كان من مواطني الدولة، أو المقيمين فيها·
ويرى التيجاني أن تجربة دبي خلال السنوات الماضية وما وعد به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من مشروعات وخطط، وتم تحقيقه على أرض الواقع، يمثل سجلا حافلا، ومؤشرا على إمكانية تنفيذ ما جاء في الخطة الإستراتيجية الجديدة ،2015 والوصول إلى الأرقام المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يستهدف 108 مليارات دولار(397,4 مليار درهم) ومعدل نمو سنوي 11 في المئة، علاوة على ما تتضمنه الخطة من أهداف تتعلق برفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 44 ألف دولار (161,9 ألف درهم)· وأضاف: يمثل تنفيذ أهداف الخطة تحديا أمام مختلف القطاعات في دبي، بما في ذلك القطاعين الحكومي والخاص، ولابد من تعزيز الشراكة بين القطاعين، فغياب أحدهما يعني غياب طرف فاعل في التنفيذ، فكلاهما مطالب بالعمل بجد ووضع الخطط التنفيذية من الآن موضع التنفيذ لافتا إلى أن القطاع الخاص دوره رئيسي في هذه الخطة نظرا لأن التوازن في التركيبة السكانية يقع العبء فيها على القطاع الخاص·
وقال :'' الشركات العاملة في القطاع الصناعي الغذائي تضع محاور هذه الخطة أماما ولا نبالغ إذا قلنا أننا بدأنا نفكر في كيفية الاستفادة من رؤى دبي للسنوات العشر المقبلة، خاصة أن أهداف ومرتكزات الخطة متكاملة، ومترابطة فيما بينها، فلا يمكن أن نغفل الجانب الاقتصادي عن الاجتماعي، أو الجانب الأمني وما يتعلق بالأداء والتميز·
وأشار الدكتور أحمد التيجاني إلى أن روح الفريق والتكاتف وقبول التحدي هو الأساس في تنفيذ الخطة بما في ذلك تكاتف المنتجين والصناعيين والبنوك، والشركات العاملة في مجال التخطيط العمراني، والبني التحتية، والمسوقين والتجار، والموردين، فالترابط بين كل هذا الأطراف مفيد وحيوي لإنجاح الاستراتيجية· وينوه التيجاني إلى أن الشيء الجيد والذي يمكن أن يكون مرتكزا للتنفيذ، هو أن الإمارات تمتلك سجلا حافلا في الجودة، وهو ما ساهم في استقطاب شركات عالمية ومتعددة الجنسية للعمل والاستثمار في دبي والدولة عامة، ومن هنا فالقضية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية مجرد زيادة حجم الإنتاج، وهذا أمر من السهل تنفيذه، ولكن الأهم في هذا الأمر الإنتاج وتوفير الخدمات بالجودة العالية، وليس بما هو قائم بل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، نظرا لأن الجودة في الخدمة ستفتح أسواقا جديدة وتجذب مستثمرين، وسياحا من كل أنحاء العالم، وتدفع بأرقام التصدير إلى مستويات عالية، والذي يصب بنتائجه في نهاية الطرق في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا يجب أن يتم التركيز على ما يسمى بالتخطيط لترسيخ الجودة ومعاييرها، أولا قبل الزيادة في الإنتاج، فالمنتج الجيد عائده أعلى وسوقه أكبر·
ومن هنا، حسب قول التيجاني، فالتحدي الذي سيواجه تنفيذ الخطة، تحرير أسعار المنتجات دون تدخل حكومي، وان كان هذا سيخلق أعباء تضخمية على المستهلك، فان الأمر يحتاج إلى معالجة اقتصادية تقوم بها الحكومة، موضحا أن الإطار العام للخطة يؤكد على أنها تنطلق من سياسة الاقتصاد الحر، والذي تنتهجه دولة الإمارات في مجمل سياساتها الاقتصادية، وبالتالي فان تحرير الإنتاج الصناعي من مراحل الإنتاج الأولى حتى التسوق والبيع أمر مهم لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي·
أحمد الفلاحي :شراكة مع القطاع الخاص
يرى أحمد الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج البحرية أن ما ورد في الخطة الاستراتيجية لدبي 2015 ليست بعيدة المنال، بل هي امتداد لرؤية بعيدة المدى انتهجتها دبي منذ سنوات، وتقوم بتحديثها وتطويرها كل فترة، وقد نجحت في تحقيقها
وأضاف: إنطلاقاً من ذلك فإن خطة 2015 رؤية جديدة لترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية، وإذا ما نظرنا إلى أهدافها من الناحية الاقتصادية، فسنرى أنها تسعى لمضاعفة حجم الناتج المحلي الاجمالي لدبي من 37 مليار دولار إلى 108 مليارات دولار بزيادة تقترب من 300 بالمئة، خلال عشر سنوات، إذا ما حسبنا سنة الأساس ،2005 وفي ضوء مضاعفة حجم هذا الناتج بالنسب ذاتها من عام 1997 حتى عام ،2005 فإن تحقيق الرقم سهل المنال، إذا ما أخذنا معدل نمو مناسب ومرن على مدى السنوات القادمة وحتى العام ،2015 ونفس الشيء يتعلق بمعدلات النمو السنوية المستهدفة بواقع 11 بالمئة
وأشار إلى وجود رؤية طموحة قابلة للتحقيق مثل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعزز الثقة في دبي، والتي أصبحت محط أنظار العديد من الشركات في العالم، بل أصبحت الشركات العالمية تضع ضمن سابقة أعمالها أن تعمل في دبي لتكتسب ميزات جديدة وقال أحمد الفلاحي: إن وجود رؤية اقتصادية واضحة يوفر أرضية لنجاح خطط الشركات والمؤسسات، ويحفزها على صياغة خطط طموحة للمستقبل، مما يساهم في تحقيق التكامل بين رؤية الحكومة وطموحات القطاع الخاص، بل إن القطاع الخاص سيعطي اقصى ما عنده، وسيعمل على الابتكار والتطوير في الأفكار والمشروعات، كلما كانت الحكومة أكثر وضوحاً وقال الفلاحي: على العكس من ذلك فإن غموض الرؤية الحكومية، وعدم وضوح أهدافها سيدفع إلى الاضطراب في السوق، وشيوع حالة التخوف، ولهذا فإنني أرى أن استراتيجية دبي 2015 ستحقق أهدافها، وربما قبل حلول العام ·2015
والتخوف من تحقيق نمو 11 بالمئة، وزيادة الانتاج بنسبة 4 بالمئة سنوياً قد يكون مرتفعاً، إلا أن تجارب السنوات الماضية خير دليل على قدرة دبي على تحقيق طموحات أعلى من تلك
عدد اليوم
