دبي - حسين الحمادي:
قال معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس إن نسبة الامتياز الحكومي التي ستخصص من عائدات مشغلي خدمات الاتصالات بالدولة لن تقل عن 40%· وأضاف معاليه- في تصريحات صحافية على هامش المنتدى العالمي السابع لهيئات تنظيم الاتصالات الذي قام بافتتاحه في دبي أمس- أن هناك مقترحا بهذا الخصوص تم رفعه إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يصدر قرار بشأنه خلال 3 اشهر، وقال إن النسبة التي كانت تخصص من عوائد اتصالات قبل تحرير القطاع كانت 60%، مشيرا إلى أن هذه النسبة لا زالت في مرحلة النقاش إلا أنها لن تقل عن 40%·
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بالموعد الذي تم تحديده سابقا للتحرير الكامل لقطاع الاتصالات بحلول عام ،2015 وقال: لن يتم التحرير الكامل للقطاع قبل هذا الموعد، مشيرا إلى استمرار مفاوضات التجارة الحرة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وقال: نحن ملتزمون بتلك المواعيد خاصة أن التحرير الكامل لن يحدث قبل السماح لشركات إماراتية بدخول السوق الاميركية وفقا لتكافؤ الفرص بين الطرفين وهو ما لم يتم إقراره حتى الآن· في ذات السياق، قال سعادة محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، إن العمل يجري حالياً على وضع إطار عام للتبادل التجاري وفتح السوقين وليس سوقا واحدة، مشيرا إلى أن هذا ما يسعى إليه الطرفان خصوصا أن الاتفاقية لا تزال في مرحلة المفاوضات حتى الآن·
وخلال كلمته أمام المنتدى، قال معالي سلطان المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي إن الإمارات تسعى إلى إدخال شبكة الجيل الجديد في تقنيات الهاتف الثابت قريبا· وأكد أن دولة الإمارات قامت بفتح سوق الاتصالات المحلية لخلق روح منافسة أقوى بالقطاع والارتقاء نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وتوفير خيارات متعددة· وشدد على أن الدولة تحرص على تأكيد استمرارية المنافسة عبر إيجاد الإطار التشريعي الملائم لحماية حقوق المؤسسات العاملة في هذا القطاع وحقوق المشتركين في الخدمات· وأشار إلى أن نسبة النفاذية للهاتف المحمول في الإمارات تخطت 125% في عام ،2006 وتعمل الدولة حاليا على تشريعات من شأنها زيادة انتشار خدمات النطاق العريض، فيما ارتفعت النفاذية في الانترنت إلى ما يقارب 60%·
وقال المنصوري إن قطاع الاتصالات يسهم بنسبة 23% من الميزانية الاتحادية للدولة، مشددا على أهمية القطاع وحجمه المتنامي خصوصا بعد فتح باب المنافسة ودخول المشغل الثاني· واستبعد معاليه إنشاء اتحاد موحد لتنظيم قطاع الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك دولا خليجية لديها هيئات لتنظيم القطاع بعكس دول أخرى·
وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على الانفتاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن نجاح اقتصاد الدولة المتنامي يعتمد بشكل كبير على انفتاحها على المجتمع الدولي من خلال تطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات التي تسعى الدولة إلى تطبيقها ومن أهمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حيث قطعت الدولة شوطا كبيرا في هذا المجال إدراكا منها للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي·
وناقش المؤتمر، الذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، وتستمر أعماله على مدى 3 أيام بمشاركة حوالي 500 شخص من أكثر من 100 دولة، مواضيع متعلقة بكيفية الانتقال إلى شبكة الجيل التالي من خدمات الاتصالات ومدى استعداد دول العالم للتعامل مع هذا النوع من الشبكات والتحديات التي تواجهها بهذا الشأن·
وشدد الدكتور حمدون تور، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمته على أهمية الحدث في الاستعداد للانتقال إلى الجيل التالي من خدمات الاتصالات، مشيرا إلى ان عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في الدول النامية ارتفع من 500 مليون مشترك في عام 1999 إلى 2,5 مليار مشترك بنهاية ،2006 منهم 63% خلال العام الماضي فقط·
وأشار إلى ان الاتحاد يعمل على تفعيل أهداف القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تهدف إلى ربط قرى العالم بتقنيات المعلومات والاتصالات بحلول عام ·2015
وأشاد سامي البشير مدير قطاع التنمية للاتحاد الدولي للاتصالات بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالإعلان عن استراتيجية دبي حتى عام ،2015 إلى جانب خطة أخرى لدولة الإمارات يجري العمل عليها حاليا، قائلاً إن المنظمات الدولية تنظر إلى هذه الخطوات على اعتبار أنها خطوات ايجابية للغاية· وأضاف: نأمل أن تعمل الدول النامية الأخرى على الاستفادة من تجربة الإمارات·
عدد اليوم
