صالح الحمصي:
تولت هيئة الاوراق المالية والسلع اعتبارا من أمس مهمة تلقي طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، كما ستقوم الهيئة باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك والإشراف عليها وذلك بدلاً من وزارة الاقتصاد، وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أنه استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (3/3) لسنة ،2007 فإن الهيئة ستتولى تلقي كافة طلبات تأسيس الشركات المساهمة العامة، كما ستقوم أيضاً باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بذلك والإشراف عليها وذلك بدلاً من وزارة الاقتصاد· وكانت وزارة الاقتصاد قد قامت (بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع) خلال الفترة الماضية بوضع عدة ضوابط للترخيص للشركات المساهمة العامة الجديدة وتحديد المعايير التي تنظم عملية تأسيس هذه الشركات في إطار الجهود التي تستهدف الحفاظ على السيولة المحلية واستقرار أسواق الأوراق المالية، ومن بين الضوابط المعتمدة التأكد من جدية الشركة ونوعها ومدى حاجة الاقتصاد الوطني للنشاط الذي تزاوله، بحيث يتم التأكد من أن الشركات المتقدمة بطلبات التأسيس سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاد الدولة مع ضمان عدم تزاحمها في قطاعات محددة تجنباً لحدوث تأثيرات سلبية·
وتم كذلك تنظيم عملية تأسيس الشركات المساهمة بحيث يتم ترخيصها وفق جدول زمني تفادياً لسحب السيولة من السوق بصورة تؤثر بشكل مباشر على أسواق الأوراق المالية المحلية، مع العمل في الوقت نفسه من أجل زيادة عدد الشركات المدرجة فيها، بما يساهم في تعزيز عمق هذه الأسواق وزيادة جاذبيتها·
عدد اليوم
