عدنان عضيمة ـ حسن القمحاوي:
بدأت في العاصمة أبوظبي أمس فعاليات الدورة الثلاثين للمؤتمر الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة وسط حضور كثيف يمثل 59 دولة من المنطقة العربية وأوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا، وشهد الافتتاح سعادة أحمد بن علي البلوشي مدير عام مؤسسة الإمارات للإعلام·
وتنظم المؤتمر مؤسسة الإمارات للإعلام للمرة الثانية على التوالي خلال 3 سنوات، ويستمر لمدة 3 أيام يستعرض الخبراء خلالها أهم الرؤى حول تنسيق الترددات وأحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، وتوقعت المصادر أن ينحج المؤتمر في تحقيق التنسيق والتواصل حول حوالي أكثر من 17 ألف تردد للبث الإذاعي على الموجات القصيرة·
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي إنفاق الدول العربية في مجال الطاقة والتشغيل للبث الإذاعي باستخدام ترددات الموجات القصيرة يبلغ 45 مليون دولار سنويا، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق في المواقع لتقليل نسبة الهدر في هذا الإنفاق، لافتة إلى أن العديد من الدول العربية سمحت للقطاع الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني من خلال المحطات الأرضية، بينما لم تفتح دول أخرى هذا المجال أمام القطاع الخاص بعد·
وأكد أولدريش سيب، مدير مجموعة التنسيق للمؤتمر الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة، أن الدورة الثلاثين للمؤتمر التي بدأت أعمالها في أبوظبي أمس تأتي في إطار استكمال المشاورات والبحوث العالمية التي يتم إجراؤها دون انقطاع من أجل تنظيم هذا القطاع التقني الدقيق حتى تعم فوائده العالم· مشيرا إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تنظم المؤتمر للمرة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث سبق لمؤسسة الإمارات للإعلام أن بادرت إلى تنظيمه للمرة الأولى في عام 2004 بمدينة دبي·
وأشار في تصريحات لـ''الاتحاد'' إلى أن أول استخدام للموجات القصيرة (ذات التردد العالي) في مجال البثّ الإذاعي والاتصالات اللاسلكية يعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، موضحا أن التقنية أخذت تزداد أهمية وتعقيداً بمرور الزمن دون أن تساير تطورها ضوابط تنظيمية تحكم عمليات احتكار الترددات المختلفة، ولم تكن تنعقد المؤتمرات العالمية الضرورية للتشاور حول أنجع السبل لاستخدام هذه الترددات، وبقيت الأمور على هذه الحال بالرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها فترة الحرب الباردة في استخدام هذه الترددات في مجال البثّ الإذاعي·
وأضاف: في بداية التسعينيات من القرن الماضي أدرك العالم أهمية عقد مؤتمرات واجتماعات دورية تشارك فيها دول العالم أجمع، تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل وضع الضوابط والاتفاق على توزيع الترددات وعدم تكرارها· وذكّر سيب أن المؤتمر يضم مجموعة تنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف تتكفل بنقل التوصيات إلي الاتحاد·
وقال سيب في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن الحقيقة المهمة التي أود الإشارة إليها هي أن دعوة مؤسسة الإمارات للإعلام، والتي تأتي بعد ثلاث سنوات فحسب من إشرافها على عقد الدورة السابقة للمؤتمر ذاته، تدل على مدى اهتمام اتحاد هيئات إذاعات الدول العربية بالدور الذي يضطلع به المؤتمر، مضيفا: نحن نثمّن بشكل خاص الدعم الكبير الذي نلقاه من هذه المؤسسة الرائدة وأغتنم الفرصة لأوجه شكري الخاص إلى سعادة أحمد بن علي البلوشي المدير العام لمؤسسة الإمارات للإعلام، ومحمود آل رضا رئيس مهندسي المؤسسة وإلى بقية أعضائها·
وقال سيب إن المؤتمر يدخل في دورته الجديدة، وهي الأولى لعام ،2007 تاريخاً جديداً من الجهود الرامية إلى تقديم نوع من التخطيط والتنظيم المتطور في مجال إدارة ترددات البث الإذاعي بالموجات القصيرة، مشيرا إلى أن المؤتمر العالمي للراديو الذي انعقد في المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف قبل عشر سنوات شهد تعهد الهيئة الأكثر قوّة في المؤتمر على التكفل التام بإنجاز الدراسات واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة فيما يتعلق بتنظيم حزم الترددات العالية في خدمة البثّ الإذاعي في ضوء التطورات الكبرى التي تم إحرازها حتى الآن في هذا المجال؛ ونتائج الدراسات التي تكفل بإنجازها خبراء قطاع الاتصالات اللاسلكية·
وأضاف: عكف المشاركون في ذلك المؤتمر أيضاً على إعادة النظر في الفقرة 12 من المادة 17 من قوانين البثّ الإذاعي استناداً إلى الحلول التي تم تبنّيها في المؤتمر العالمي للراديو الذي نظم عام ،1995 وسبق أن أدرجت التطورات التي تمّت حتى ذلك الوقت في أجندة المؤتمر الذي انعقد في عام ·1997
وقال سيب في معرض تعليقه عليها: إن من دواعي الفخر أن أشير إلى أن تلك التطورات الكبرى تحققت بشكل أساسي بجهود مجموعة التنسيق التي تتألف من المؤسسات الإذاعية التي بدأت نشاطها خلال النصف الأول من عقد التسعينات، وهي التي سارعت إلى إبراز وجودها في المؤتمر الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة، وتم تأليف فريق خاص في قطاع البث الإذاعي تتركز وظيفته بدراسة الأساليب الناجعة التي ينبغي أن يعمل بموجبها منسّقو المؤتمر في المستقبل، وسرعان ما توصل الجميع بعد ذلك إلى النتيجة التي تفيد بأن هذه الأساليب كانت ناجحة، مما اقتضى ضم التوصيات التي خرج بها المنسقون إلى صلب التشريعات العالمية للبث الإذاعي·
وأوضح سيب أن المجموعة تحرص منذ 10 سنوات وحتى الآن على العمل بما ينسجم بشكل كامل مع المادة 12 من قوانين البثّ الإذاعي، مشيرا إلى تزايد عدد المنظمات التي تشارك في العملية التنسيقية في الآونة الأخيرة، في وقت شهدت فيه الأساليب التقنية المتبعة في القطاع المزيد من التعقيد والدقة·
وتابع: يمكن القول إن التصور العام الذي توحي به المادة 12 التي جاءت صياغتها كخلاصة لتوصيات عدد من المجموعات التنسيقية طرأ عليه بعض التغير، وأصبح من الواضح تماماً بأن القنوات الإذاعية التي يمكنها أن تغطي في بثّها العالم أجمع يمكنها أن تندمج جميعاً في وحدة تنسيقية متكاملة واحدة، وأن تستخدم قاعدة بيانات مشتركة مدعمة بالبرامج التطبيقية اللازمة للتحميل على شبكة الإنترنت، وعلى النحو الذي يجعلها جاهزة للمعالجة بطريقة آلية بحتة، بحيث تحتكم في شؤونها التنظيمية إلى المؤتمر الدولي لتنسيق ترددات الموجات القصيرة وإلى بقية المجموعات والفرق العاملة في هذا الإطار، ومن بينها تلك التي تأسست في دول آسيا الباسيفيكي والتي طورت مؤخراً نظام A07 لترددات البث الإذاعي خلال اجتماع نظم لهذا الغرض في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل فترة قصيرة، ونحن نلتزم هنا في أبوظبي بالعمل استناداً على نفس قاعدة البيانات التي استند إليها المشاركون في ذلك الاجتماع· وأشار إلى الترتيب لعقد مؤتمر عالمي آخر للبثّ الإذاعي المبرمج خلال العام الجاري، موضحا وجود ثقة في أن يمثل المؤتمر المزمع عقده إضافة جديدة للتنسيق في مجال الترددات الإذاعية، لأنه سيبحث مسألة توسيع طيف البثّ الإذاعي في حدود أطوال الموجة التي تشهد أكبر ازدحام، وهي الحزمة التي يقل ترددها عن 10 ميجاهرتز·
وذكر سيب أن الدراسات والإحصائيات التي يتم تجميعها من خلال قاعدة بيانات المؤتمر تحظى بالمصداقية والقبول الواسع من المجتمع الدولي·
عدد اليوم
