بكين (رويترز) - تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث لأدنى معدلاته منذ مطلع 2009 متأثراً بمشاكل الديون الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، لكن العوامل المحلية القوية تشير إلى ضعف فرص تيسير السياسة النقدية في المدى القريب. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 9,1% مقارنة مع مستواه قبل عام في ثالث تباطؤ فصلي على التوالي بعد أن سجل 9,5% في الربع الثاني و9,7% في الربع الأول. لكن أرقاماً أخرى أعلنت أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن الاقتصاد المحلي ينمو بوتيرة جيدة. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة - وهي المحرك الرئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم - أفضل من المتوقع.
وتدعو قوة الاقتصاد المحلي والتضخم الذي يتجاوز ستة بالمئة البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية رغم تباطؤ النمو الإجمالي. وفي مواجهة تداعيات التباطؤ العالمي، حققت استثمارات الأصول الثابتة نمواً بنسبة 24,9% في الفصول الثلاثة الأولى من العام وهو معدل أعلى قليلاً من توقعات بنمو نسبته 24,8%. وارتفعت مبيعات التجزئة 17,7% في سبتمبر عن مستواها قبل عام، مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 17%. وزاد الإنتاج الصناعي 13,8% في سبتمبر، مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 13,3% وهو ما يشير إلى أن الربع الثالث انتهى بنبرة متفائلة بعض الشيء.
وقال مكتب الإحصاءات الصيني إن الاقتصاد يواجه غموضاً متزايداً في الداخل والخارج، ودعا إلى الحفاظ على سياسات اقتصادية مستقرة. ورغم تراجعه بلغ التضخم 6,1% على أساس سنوي في سبتمبر، لكنه لا يزال قريباً من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات البالغ 6,5% والذي سجله في يوليو، وأعلى كثيراً من المستوى الذي تستهدفه بكين لعام 2011 عند أربعة بالمئة. ورفعت بكين أسعار الفائدة خمس مرات، والاحتياطي الإلزامي للبنوك تسع مرات على مدى العام المنصرم في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنعها من أن تثير احتجاجات اجتماعية. وقال مكتب الإحصاءات إن إجراءات خفض التضخم حققت نتائج ملحوظة وإن من المتوقع أن يستمر تراجع ضغوط الأسعار في الربع الأخير من العام.
عدد اليوم
