لندن (رويترز) - قال وزير المالية التونسي جلول عياد أمس أن الحكومة التونسية عليها أن تسارع بإحياء برنامج الخصخصة في البلاد للمساعدة على إنعاش الاقتصاد بينما ينبغي أن تتعافى السياحة الآن بعد أن تحسن الاستقرار في ليبيا المجاورة. وتوقف برنامج الخصخصة الذي بدأ في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عقب الإطاحة به في يناير، لكن عياد قال إن البرنامج ينبغي أن يستأنف عقب انتخاب حكومة جديدة في 23 أكتوبر. وقال في مقابلة سجلت خلال مؤتمر بينما كان يتحدث من تونس عبر دائرة تلفزيونية “ينبغي على الحكومة أن تخصخص الكيانات التي يمكن أن يديرها القطاع الخاص بفعالية عادة وستفعل ذلك”.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون هي من يقرر إحياء برامج الخصخصة وأنه يشجع ذلك إلى حد بعيد. وانخفضت إيرادات السياحة بنسبة 40% على أساس سنوي في تسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر مع تراجع عدد السائحين بنسبة 35%. وقال عياد “تضرر الاقتصاد إثر الاضطرابات التي أعقبت الثورة في يناير. أضيرت بشدة السياحة التي لها أثر مهم على الاقتصاد”.
وأبدى تفاؤله بتحسن الأوضاع بفضل استقرار الأمور في ليبيا. وكانت السياحة تمثل في وقت سابق 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها واحد من كل خمسة تونسيين. وأكد عياد تصريحات سابقة بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز واحدا بالمئة على الأرجح وربما يكون صفرا.
وفي الشهر الماضي تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليار دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن في الفترة من 2011 إلى 2013 في توسعة لاتفاق تم التوصل إليه في مايو، الأمر الذي يتيح الفرصة لمشاركة ليبيا أيضاً. وقال عياد إنه لم يتحدد المبلغ الذي ستحصل عليه كل دولة وان الأمر متروك للدول المعنية للتفاوض بنفسها. وأضاف انه لا يتوقع صرف أي مبالغ في وقت قريب، مضيفا أن أهم شيء هو أن التعهد قائم.
وقال “هذا يعني أننا لن نحتاج بالضرورة للجوء للأسواق لجمع تمويل”. وألغت تونس خططا لإصدار سندات دولية عقب الانتفاضة الشعبية. وتحظى البلاد بتصنيف في درجة الاستثمار لكن مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.
عدد اليوم
