باريس، بروكسل (أ ف ب، د ب أ) - ألقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الأول ظلالاً من الشك حول تصنيف فرنسا بدرجة “ايه ايه ايه” عبر إعلانها بأنها قد تعيد النظر فيه مثيرة قلق الأسواق، وذلك بعد خفض علامة الولايات المتحدة في مطلع أغسطس وفي إطار من أزمة الديون.
وأعلنت وكالة موديز، إحدى أكبر ثلاث شركات للتصنيف الائتماني في العالم، أنها ستدرس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كانت هناك ضرورة لإعادة النظر في التوقعات المستقبلية لتصنيف فرنسا وهي حاليا عند درجة “مستقرة”.
وقالت الوكالة في بيان أنه “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستراقب موديز وتقيم هذا المستقبل المستقر بالاستناد إلى مدى تقدم الحكومة في تطبيق” الإجراءات التي أعلنت عنها للحد من عجز الموازنة.
وتتمتع فرنسا حاليا بدرجة “ايه ايه ايه” في تصنيف موديز، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق والتي لا تزال تحتفظ بها باريس لدى وكالتي التصنيف العالميتين الباقيتين ستاندرد اند بورز وفيتش. وتسمح هذه الدرجة الممتازة لفرنسا بالاقتراض بفوائد منخفضة لتمويل عجز الموازنة.
وإذا ما غيرت موديز توقعاتها المستقبلية لفرنسا إلى “سلبي” فان هذا يعني أنها ستعمد إلى خفض درجة التصنيف على المدى المتوسط، أي في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وفي مثل هذه الحالة ستصبح فرنسا الدولة الكبرى الثانية بعد الولايات المتحدة التي تفقد هذا التصنيف الممتاز.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز حرمت في 6 أغسطس الولايات المتحدة من علامتها “ايه ايه ايه” للمرة الأولى في تاريخها. وقال ايف مارسي سمسار الأسهم لدى جلوبال ايكويتيز تعليقا على هذا الإعلان “يجب عدم التقليل من شأن ذلك، أنه نبأ سيء لفرنسا يضعف شروطها للاقتراض في الأسواق”. ويرى المحللون أن هذا الإعلان يهدد أيضا مصداقية أحد أبرز المساهمين، مع ألمانيا، في الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وتساءل مارسي “هل هذا الصندوق يحظى بمصداقية إذا كانت الدول التي تقدم المساعدات للدول الأخرى ليست متينة” اقتصاديا. والدول في منطقة اليورو التي صنفت بدرجة “ايه ايه ايه” لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (الأميركيتان موديز وستاندرد اند بورز والفرنسية-الاميركية فيتش) هي ألمانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا.
وقالت موديز إن “فرنسا يمكن أن تواجه عددا من التحديات في الأشهر المقبل مثل ضرورة تقديم دعم إضافي لدول أوروبية أخرى أو لنظامها المصرفي الخاص ما قد يزيد بشكل كبير الالتزامات التي سيكون على ميزانية البلاد تحملها”.
لكن وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان سعى إلى الطمأنة قائلا إن باريس “ستبذل كل ما بوسعها” للحفاظ على درجتها “ايه ايه ايه”. إلا أنه أقر بأن النمو في عام 2012 يحتمل أن يكون اقل من التوقعات الرسمية. وأدلى باروان بهذه التصريحات لشبكة فرانس 2، مضيفا “سنكون جاهزين للحفاظ على هذه الدرجة. هذا شرط ضروري لحماية نموذجنا الاجتماعي سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا يخفض تصنيفنا”.
وكرر الوزير الفرنسي القول “لدينا هامش للمناورة. سنتخذ كل التدابير لذلك لا مجال للقلق”، داعيا إلى الحفاظ على “الهدوء”. وبدون أي مفاجآت سجلت بورصة باريس تراجعا متأثرة بقرار موديز. وخسر المؤشر الأبرز كاك 40 أكثر من 2% أثر الافتتاح قبل أن يحسن وضعه لاحقا.
كما سجلت البورصات الأوروبية الأخرى تراجعا مكرسة الانخفاض الذي سجل أمس الأول. وبقيت الأسواق متأثرة بتصريحات مسؤولين ألمان استبعدوا أي مخرج سريع للأزمة. وإسبانيا التي تترقب الأسواق وضعها في غالب الأحيان، تمكنت أمس من اقتراض 4602 مليار يورو على 12 و18 شهرا عبر حصولها على نسب فوائد مستقرة مقارنة مع آخر إصدارات، وذلك رغم خفض تصنيفها السيادي في الآونة الأخيرة من قبل ستاندرد اند بورز وفيتش.
أما اليونان التي هي في صلب أزمة الديون السيادية الأوروبية فقد تمكنت من اقتراض 1625 مليار يورو مقابل سندات خزينة لثلاثة أشهر بنسبة فائدة أعلى بقليل (4,61%) مقارنة مع آخر عملية من هذا النوع في 20 سبتمبر (4,56%).
إلى ذلك وافقت سلطات مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة في الاتحاد الأوروبي أمس الأول بصورة مؤقتة على خطة الحكومة البلجيكية لإنقاذ بنك ديكسيا المتعثر، قائلة إن الخطة تحتاج إلى مزيد من الدراسة حتى تتم الموافقة عليها بصورة نهائية. وكانت حكومة بلجيكا قد قررت تأميم قطاع عمليات التجزئة المصرفية في مجموعة ديسكيا المصرفية البلجيكية الفرنسية اللوكسمبورجية التي تواجه الانهيار بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وضخت حكومة بلجيكا 4 مليارات يورو (5,5 مليار دولار) في إطار خطة التأميم التي أعلنت يوم 8 أكتوبر الحالي. من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن خطة إنقاذ البنك ضرورية من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي لكنها أضافت أنه أمام بلجيكا 6 أشهر لتقديم خطة جديدة لإعادة هيكلة البنك المتعثر.
وقالت المفوضية إنه وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي فإنه سيتم إقرار خطة إعادة الهيكلة إذا كانت تضمن عودة البنك إلى العمل على المدى الطويل ولا تؤثر على حرية المنافسة في السوق اعتمادا على الدعم الحكومي.
في الوقت نفسه فإنه تم نقل حوالي نصف قيمة الديون المشكوك في تحصيلها لدى القطاع الفرنسي من بنك ديكسيا إلى “بنك الديون المشكوك في تحصيلها” الذي تديره الدولة في حين من المقرر بيع ذراع البنك في لوكسمبورج وهو الذي يحقق أرباحا إلى مجموعة استثمارية قطرية.
عدد اليوم
