الحوسني: حالات الاتجار بالبشر فردية

أكد د·على الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة أن قضايا الاتجار بالبشر في الدولة لا تعتبر ظاهرة بل تتمثل في حالات فردية يرتكبها أشخاص أو شركات· وأضاف في تصريح لـ ''الاتحاد'' أن ''الإمارات تعتبر في مصاف الدول التي أدركت حجم تلك المأساة الإنسانية، إذ أصدرت القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووضعت استراتيجية وطنية متكاملة في هذا الشأن، كما أنها التزمت بالأحكام والوثائق الدولية المتعلقة بالموضوع وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، و''بروتوكول'' منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبصفة خاصة النساء والأطفال''· وأشاد الحوسني، على هامش ورشة عمل حول ''أصول التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر''، بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة الهلال الأحمر بإنشاء مراكز إيواء بالدولة للنساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر لتوفير الملاذ الآمن وتقديم الرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي لهم· وستقدم هذه المراكز لضحايا الاتجار بالبشر الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية، بالإضافة إلى إقامة برامج توعوية وتأهيلية ودمج النساء والأطفال مع أقرانهم في مجتمعاتهم وتنفيذ برامج التدريب وإعادة التأهيل والتعريف بالحقوق والواجبات وتلبية احتياجاتهم· وأوضح الحوسني أن إصدار مثل هذا القرار لا يعني وجود ضحايا كثيرين للاتجار بالبشر في الدولة وإنما يؤكد حرصها الدائم على تقديم يد العون للمحتاجين والضحايا حتى وإن كانوا قليلين· وأشار إلى أن الدولة تعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي في هذا الشأن· وذكر أن قوانين الإمارات جاءت من منطلق الإيمان القوي بتجريم تلك الأفعال استناداً لمبادئ الدين الإسلامي، وأن مواد القوانين ذات الشأن تعتبر رادعة وحاسمة في مسألة الاتجار بالبشر· واختتمت مساء أمس ورشة ''أصول التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر'' التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والسفارة الأميركية بالدولة في الشارقة·