أهالي الرحمانية بالشارقة يطالبون بتوفير المرافق الخدمية

لمياء الهرمودي (الشارقة) - تفتقر منطقة الرحمانية في مدينة الشارقة إلى كثير من المرافق الخدمية مثل البقالات والصيدليات ومحطات تعبئة الوقود، بحسب سكانها الذين يشكون مما يسببه ذلك من عبء على سكان المنطقة في توفير احتياجاتهم اليومية. وقال نواف إبراهيم من مواطني الإمارة وسكان المنطقة: إن الرحمانية تفتقر إلى الكثير من الخدمات والمرافق العامة، حيث نشعر وكأننا نعيش في مكان منقطع عن المدينة، فإذا ما احتجنا إلى المواد الغذائية، أو الوقود يتوجب علينا ركوب سياراتنا الخاصة وقيادتها لمسافة طويلة من أجل الوصول إلى أقرب جمعية أو بقالة أو محطة وقود. وأكدت عائشة عبد الرحيم من سكان المنطقة على خلوها من أبسط الخدمات كمجمع بسيط يضم عدداً من المحال التجارية، ومحال البقالة وصيدلية يستطيعون من خلالها تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل سلس بدلاً من اللجوء دوماً إلى القيادة لمسافة بعيدة للحصول على ما يريدونه. وأضافت: “يسكن الآن في المنطقة عدد كبير من العائلات، وكان حري بالجهات المسؤولة الأخذ في عين الاعتبار تجهيز المناطق السكنية الجديدة بالمرافق الخدمية الضرورية التي يحتاج إليها أولئك السكان من خلال نظرة مسبقة ومدروسة، فمعظم الأهالي يشعرون وكأنهم في عزلة عن باقي أحياء المدينة”. وقالت ريم المازمي من القاطنين في ضاحية الرحمانية: “تفتقر منطقتنا إلى الكثير من الأمور الأساسية والتي يحتاجها أي حي سكني نموذجي، ومن أهم المتطلبات التي نود توفيرها مركز طبي وصيدليات وسوبرماركت ومطاعم وغيرها من المجمعات الصغيرة التي تستطيع أن تلبي الاحتياجات اليومية للعائلات التي تسكن في هذا الحي”. من جهته، أوضح المهندس خالد آل علي مدير إدارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أن الدائرة تقوم بعملية التخطيط والتنسيق للمناطق السكنية بشكل عام ورصد احتياجاتها، وأن دور الدائرة يقتصر على توفير المواقع المناسبة، إلا أن مسؤولية التنفيذ لا تقع على عاتقها، وأنما هناك جهات أخرى مختصة بذلك ويكون للدائرة دور تنسيقي مع هذه الجهات فقط. وأشار إلى أن مساحة الرحمانية الإجمالية تبلغ حوالي 21 مليون متر مربع تقريباً، وتتكون الضاحية من مجموعة من استعمالات للأراضي، ويمثل السكن الاستعمال الأساسي فيها، حيث يبلغ عدد القطع السكنية 5750 قطعة موزعة على 10 مناطق. كما أن هناك منطقة مقترحة جديدة هي الرحمانية رقم 11 وهي في طور الاعتماد، ومن المتوقع أن تصل عدد القطع السكنية فيها قرابة 1129 قطعة، وبالتالي فعنصر السكن يحتل أكبر نسبة من استعمالات الأرض لتصل لغاية 44% من إجمالي مساحة الضاحية، أما الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية فتشكل ما نسبته 38% من إجمالي المساحة. وأشار إلى أن الخدمات في المنطقة يتم توزيعها على مختلف مناطق الضاحية بما يتوافق مع المعايير التخطيطية الدولية للمجاورات السكنية مثل التجارية والتي تشتمل على المحال التجارية التي تخدم الحي نفسه، والمراكز التجارية التي تخدم جملة من المناطق المجاورة، إضافةً إلى جملة من الخدمات العامة والمساجد والمدارس بجميع مراحلها والمباني الحكومية مثل إقامة مكتبة عامة، محطات بترول، مركز صحي، مركز شرطة، مركز دفاع مدني، حضانة، مركز ناشئة، قاعة أفراح، مكتب بريد وجملة من الحدائق العامة وساحات اللعب التي تخدم الحي نفسه.وكذلك منتزه يصل مساحته إلى (431 ألف متر مربع) يتعدى خدمته إلى مستوى المناطق المجاورة. وقال مدير إدارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة: “تبلغ نسبة الخدمات والمرافق العامة ما يعادل 18% من إجمالي مساحة الضاحية، وذلك لتلبية متطلبات المجتمع المحلي، فقد تم توزيع مختلف الاستعمالات، والخدمات بصورة عادلة تضمن للساكن الرفاهية، والعيش الكريم، ومن أجل تخفيف الضغط عن المركز واستغلال الفراغات التي لم يتم استغلالها في الاستعمالات المخصصة لها.