بسام عبد السميع (أبوظبي)
تنتهي الفترة التجريبية الثانية لتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات بالدولة نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي اعتباراً من مطلع يناير المقبل، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي، في تصريحات للصحفيين: إن العام الحالي شهد تطبيقاً تجريبياً للعقد الموحد للإلكترونيات والحصول على ملاحظات العاملين في القطاع وكذلك الدوائر الاقتصادية وتم الاتفاق على بدء التطبيق الإلزامي مطلع العام المقبل.
ولفت إلى أن العقد يشمل معايير أساسية في صيغة العقد الموحد تتمثل في ضمان حقوق المستهلك ومصلحته فضلاً عن الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتتضمن الصيغة النهائية للعقد، والتي تم الاتفاق عليها 3 عقود موحدة وهي العقود الخاصة بالبيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار.
وأوضح النعيمي، أن تلك العقود تنبع أهميتها من اتصافها بالضمانات والشروط الواضحة التي تحدد حقوق وواجبات الشركات والمستهلكين بشأن شراء مختلف أنواع الإلكترونيات.
ونوه بأن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 بإلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها.
وقال النعيمي: «يتضمن العقد الموحد قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان، حيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كافة التفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الموديل مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع».
كما ينص العقد، الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كافة الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة.
وتضم الصيغة الخاصة بعقد خدمات الصيانة بيانات مزود الخدمة ومواصفات الخدمة المقدمة وتقدير وحداتها المباعة وإزالة كافة الشروط والأحكام غير المتوافقة مع القوانين مع توضيح شروط الضمانات، سواء كان باستبدال السلعة أو باسترداد ثمنها أو صيانتها وفضلاً عن توفير جدول الصيانة الدوري للعميل باللغتين العربية والإنجليزية.
ويشمل العقد أيضاً إرشادات قواعد البيع ولاسيما فيما يخص إجراءات إعادة السلعة، ويعيد المستهلك المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناء على تاريخ الفاتورة حيث يخضع للإصلاح إن أمكن وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ استلامه، بينما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة تصليح سلعته الأصلية على تلك الفترة حتى يتم إصلاح المشكلة.
وإذا لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج وفي حال عدم توفر نفس الموديل يتعين على البائع استبدال الموديل بآخر مشابه أو يحمل نفس المواصفات دون أي فرق سعري.
ويجب على المستهلك عند إرجاع المنتج للبائع تقديم بطاقة الضمان والفاتورة الأصلية بحالة جيدة وسليمة، حيث يعفي الإخلال بأي شرط من ذلك المزود من الالتزام بإبدال المنتج.
وبشأن المنتجات المباعة بلا ضمان شددت الوزارة على إعلام المستهلك بخلو السلعة من الضمان قبل الشراء بلغتين على الأقل منها العربية، مع تذييل الفاتورة بختم خلو الضمان باللغة العربية أيضاً، كما يجب على المستهلك في حالة وجود أي خلل في المنتج استبداله أو إرجاع قيمة الفاتورة إلى المشتري خلال يومين بحد أقصى.
وتابع النعيمي: «يتعين على المستهلك تقديم أصول كل من بطاقة الضمان والفاتورة، على أن لا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها بأي وجه من الوجوه، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج».
وأوضح، أن كافة الشروط والأحكام المذكورة ببطاقة الضمان ملزمة ونهائية للطرفين، كما يتعين أن يقوم البائع بتصليح المنتج المعيب وتسليمه خلال 15 يوماً من تاريخ استلامه، وفي حال كان ذلك غير ممكن يلتزم البائع بتقديم بديل احتياطي إلى أن يتم إيجاد حل للمشكلة.
عدد اليوم
