«دستورية الوطني الاتحادي» تنجز دراسة مشروع قانون التحكيم

دبي (الاتحاد) انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، من دراسة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم. وترأس اجتماع اللجنة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، بحضور كل من: محمد الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخة أعضاء لجنة الشؤون الدستورية. كما شارك في الاجتماع ماجد حمد الشامسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، والدكتور محمد الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية، ومن وزارة العدل المستشار عبدالله الراشد من إدارة الفتوى والتشريع. وتم خلال اجتماع اللجنة استكمال مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، والتوجيه بإعداد التقرير النهائي تمهيدا لرفعه للمجلس ومناقشته في الجلسات القادمة، وكذلك اعتماد توصيات موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة التي عقدها بتاريخ 16 يناير الماضي. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.